وزير المالية: جهود كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تطلع لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير تقليدية منخفضة التكلفة تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا أنه يجب تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة بآليات وأدوات منخفضة التكلفة، وأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، وأكثر مرونة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية، بما يسهم فى تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية، وامتلاك القدرة بشكل أكبر على تلبية الاحتياجات التنموية.
وأضاف معيط، فى لقائه مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية، على نحو ينعكس إيجابيًا فى جذب المزيد من الاستثمارات، تحقيقًا للنمو الاقتصادى المستدام.
وأوضح الوزير، أن التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تسهم فى تعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، جنبًا إلى جنب مع تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على ٧٠٪ من حجم الاقتصاد الوطني، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز الشراكة مع بولندا في مجال الأمن الغذائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كاتارزينا بيلتشينسكا ناليتش، وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، وستيفان كرايفسكي، وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، كما التقت ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، بحضور المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، في ختام فعاليات الدورة الأولى للجنة المُشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت بالعاصمة البولندية، وارسو، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ 30 عامًا تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
*وزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا*
وخلال لقائها بوزيرة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، برنامج عمل الحكومة والدور الذي تقوم به الوزارة في إطاره لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والخارجي خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيق المعادلة التمويلية من أجل التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية.
وأكدت «المشاط»، ان اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة فتحت حوارًا بين الجانبين يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة التحديات المتعلقة بنقص المياه والموارد، خاصة في ظل الظروف البيئية والاقتصادية الحالية التي تتطلب استراتيجيات مبتكرة لإدارة الموارد، حيث تم مناقشة مجموعة من المبادرات التي تشمل تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في مجالات الري والزراعة المستدامة، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه.
كما تطرقت إلى جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة وتمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
ومن جانبها، أشادت وزيرة الأموال والسياسة الإقليمية بجمهورية بولندا، بالتنظيم المتميز والمشاركة الفعّالة في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدين على أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات في مجالات التنمية الحضرية،
وأشارت الوزيرة إلى أن بولندا كانت استضافت المنتدى في عام 2022، مما يعكس التزامها بتعزيز الحوار حول القضايا الحضرية، كما وصف الوفد المنتدى بأنه أحد أهم المؤتمرات التي تلت مؤتمر COP27، حيث يجمع بين صانعي القرار، والباحثين، والممارسين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم.
كما أكدت أن بولندا تسعى خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات متمثلة في الابتكار والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب، والبنية التحتية التعاون الدولي، ومن خلال هذه الجهود، حيث تهدف بولندا إلى ضمان مكانتها كدولة رائدة في الاتحاد الأوروبي.
*وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي*
من جانب آخر، ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الدولة بوزارة الزراعة والتنمية الريفية البولندي، جهود التعاون المُشترك في مجال الأمن الغذائي وتنشيط الصادرات، مشيرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى مجال الزراعة فى مايو ٢٠٢٢، وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنشيط الصادرات الزراعية، وقيام الحكومة بتدشين خط الرورو مؤخرًا بين مصر وإيطاليا الذي يعد خطوة محورية نحو التبادل التجاري للسلع الغذائية والحاصلات الزراعية بين البلدين، كما ناقشا ضرورة تذليل التحديات وتبسيط الإجراءات من أجل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأكدت أن مصر تُعد بوابة لقارة أفريقيا ويمكن أن تمثل نافذة للصادرات البولندية للقارة.
*نائب وزير الشئون الرقمية البولندي*
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ميشال جراماتيكا، نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المُشتركة وتبادل الخبرات، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بالتوسع في تطبيق التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
وقالت، إن مصر شرعت على مدار السنوات الماضية في تدشين عدد من مدن الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن بروتوكول اللجنة المُشتركة تضمن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المجالات الهامة التي ستحتل مكانة هامة في التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، خاصة في ظل موقع مصر الاستراتيجي كمعبر للكابلات البحرية بين قارات العالم.
من جانبه، أشار نائب وزير الشئون الرقمية البولندي، إلى أن بلاده وضعت التحول الرقمي خاصة في قطاع الصحة على رأس أولوياتها خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي في العام المقبل، وانفتاحها على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف تلك المجالات.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟