مسؤولون يرسمون المستقبل.. كيف ستبدو غزة بعد الحرب؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه في ديسمبر الماضي عقد اجتماع في لندن بحث جهود إعادة إعمار غزة وتحويلها إلى مركز تجاري متوسطي يركز على التجارة والسياحة والابتكار.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الاجتماع ضم مسؤولين كبارا من وكالات التنمية الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، ومديرين تنفيذيين من شركات التمويل والبناء في الشرق الأوسط وشريكين من مؤسسة الاستشارات الدولية "ماكينزي آند كومباني"، مبينة أن جميع الأطراف حضروا كأفراد فقط، وليس كممثلين لمؤسساتهم.
وأكدت أن الخطة التي قدمها المجتمعون "بعيدة كل البعد عن الواقع المرير الذي يواجه غزة اليوم"، كما شدد المشاركون في الاجتماع، على أنه مجرد ممارسة رسم مستقبل أكثر ازدهارا لغزة، يحمل قيمة لأنه يمكن أن يمهد الطريق للمشاريع بمجرد أن تصبح الظروف مناسبة.
وأوضحت المجموعة أن العمل الأكثر إلحاحا هو توصيل الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى الطارئ لسكان غزة، الذين يواجهون الآن الكارثة، "لكن التركيز الأساسي لخطتهم ينصب على إعادة البناء التي ستتكشف على مدى العقود التالية".
البنى التحتية
تركز الخطة على سلسلة من المشاريع الكبرى، بما في ذلك ميناء، ومحطة تحلية المياه لتوفير مياه الشرب، وخدمة الرعاية الصحية عبر الإنترنت، وممر نقل يربط غزة بالضفة الغربية.
وسيشرف صندوق لإعادة الإعمار والتنمية على هذه المشاريع المستقبلية.
تتضمن الخطة أيضا عناصر أكثر تطلعا إلى المستقبل، مثل خفض الحواجز الجمركية أمام التجارة وإدخال عملة جديدة بدلا من الشيكل الإسرائيلي، وتفترض إنشاء الحكم الذاتي الفلسطيني في نهاية المطاف، وهي الخطوة التي تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقاومتها.
التكلفة
يشكل السعر الباهظ لأي عملية إعادة بناء عائقاً آخر. وقد وصلت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة إلى 18.5 مليار دولار، وفقا لتقدير حديث للبنك الدولي والأمم المتحدة.
ونصف السكان على حافة المجاعة، وأكثر من مليون شخص يفتقرون إلى المنازل.
ومن بين أكبر التساؤلات المطروحة "من يمكنه تقديم مثل هذا التمويل؟".
توخت خطة تنمية سابقة للأراضي الفلسطينية قدمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في عام 2019 استثمارات كبيرة من دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
التنمية
بلغ معدل البطالة في غزة أكثر من 45 بالمئة في عام 2022، بحسب البنك الدولي. وكان أكثر من نصف السكان يعيشون في فقر، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وفي حين أن رؤى أنظمة النقل الحديثة قد تبدو الآن عرضية لاحتياجات غزة الأساسية، فإن الخطة محكومة بافتراض مفاده أنه حتى الهياكل المؤقتة مثل الإسكان في حالات الطوارئ ومرافق الرعاية الصحية يجب أن يتم وضعها بشكل مدروس لتجنب إهدار الإمكانيات المستقبلية.
وقال ستيفن بايرز، السكرتير السابق لمجلس الوزراء البريطاني في حكومة توني بلير، والذي حضر اجتماع لندن "إذا ظلت حماس لاعبا، فلن يستثمر الناس عشرات المليارات من الدولارات".
وتمتد الأفكار التي انبثقت من ورش العمل إلى ربع القرن القادم.
تشمل هذه المشاريع إنشاء ملعب كرة قدم متطور ورفع فريق كرة القدم الحالي إلى مستوى أكثر قدرة على المنافسة دولياً، ووضع استراتيجية لتشجيع صناعة السينما الفلسطينية.
وفي حين تتطلب المشاريع الكبرى الوضوح بشأن الإدارة السياسية المستقبلية لغزة، فإن المبادرات الأخرى، مثل تلك التي تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة، يمكن أن تبدأ بمجرد توقف الأنشطة العسكرية.
وقال جيم بيك، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط، وهي منظمة غير ربحية تمول مشاريع التنمية: "أريد التركيز على كيفية فتح متجر الخبز، وكيف نجعل المصانع تعمل، كل شاحنة ستقوم بإزالة الأنقاض هي في حد ذاتها شركة صغيرة تعيل أسرة".
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
تشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسواق المالية قد تقلل من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط حالة من التفاؤل الحذر في أسواق وول ستريت.
ورغم أن المكسيك وكندا حصلتا على تأجيل لمدة شهر قبل فرض تعريفات بنسبة 25%، فإن هذه الهدنة قد تزيد من حالة التراخي وعدم الاستعداد لاحتمال اندلاع حرب تجارية شاملة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.
تفاؤل الأسواق وثقة مبالغ فيهاوعلى الرغم من المخاوف المتزايدة من حرب تجارية عالمية، فإن الأسواق المالية لم تشهد تقلبات حادة بعد إعلان ترامب عن تعريفاته الجديدة. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس الاثنين انخفاضا بنسبة 0.8%، في حين تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.9%، لكن التأثير ظل محدودًا.
وتشير البيانات إلى أن أسهم الشركات المتأثرة مباشرة بالتعريفات، مثل فورد وجنرال موتورز -التي تصنّع سياراتها في المكسيك قبل بيعها في الولايات المتحدة-، لم تنخفض بشكل كبير، في حين استعاد الدولار الكندي والبيزو المكسيكي بعضا مما خسراه بعد الإعلان عن التأجيل.
ويقول التقرير إن المستثمرين في وول ستريت يرون في تهديدات ترامب مجرد تكتيكات تفاوضية لانتزاع تنازلات بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، حيث أكد أحد المحللين أن "الأسواق لم تستوعب بعد التداعيات الحقيقية لهذه التعريفات".
ويرى خبراء الاقتصاد أن سياسات ترامب التجارية الحالية أكثر تطرفا بكثير من تلك التي فرضها خلال ولايته الأولى، حيث كان التركيز آنذاك على ممارسات التجارة غير العادلة والأمن القومي، مع فرض تعريفات على الصين وبعض القطاعات مثل الصلب والألمنيوم بجرعات تدريجية سمحت للشركات بالتكيف.
إعلانأما الآن، إذا رفضت الدول المستهدفة تقديم تنازلات، فقد تصل معدلات التعريفات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم، فضلًا عن تعطيل سلاسل التوريد العالمية التي أثبتت جائحة كورونا هشاشتها بالفعل.
كندا ترد بقوة وسط إجماع سياسي نادرعلى الرغم من أزمتها السياسية الداخلية، فإن كندا استجابت للتهديدات الأميركية بتوحيد صفوفها، حيث أظهر التقرير أن هناك إجماعًا سياسيا غير مسبوق بين حكومة جاستن ترودو من يسار الوسط، ومعارضيه من اليمين المحافظ.
وقرر رئيس وزراء أونتاريو دوغ فورد، الذي كان يُنظر إليه سابقًا على أنه مقرب من ترامب، اتخاذ إجراءات انتقامية، مثل إزالة المشروبات الكحولية المصنعة في الولايات المتحدة من الأسواق المحلية، وإلغاء عقد الإنترنت العالي السرعة مع شركة "ستارلينك" التابعة لإيلون ماسك.
تداعيات على الأسواق العالميةوفقًا للتقرير، فإن المنتجين الأميركيين قد يواجهون تداعيات طويلة الأمد نتيجة هذه السياسة الحمائية، حيث قد يتحول المستهلكون في الدول المتضررة إلى بدائل محلية أو أوروبية.
ويضيف التقرير أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي واجهت تحديات مماثلة، إذ أدى عدم اليقين بشأن المفاوضات التجارية الطويلة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الأعمال، وهو ما قد يتكرر مع الولايات المتحدة في حال تصاعد الحرب التجارية.
هل هناك فوائد اقتصادية محتملة؟يرى بعض الاقتصاديين أن التعريفات الجمركية قد تعود بفوائد على المدى الطويل إذا تم تطبيقها بشكل انتقائي لدعم الإنتاج المحلي، كما حدث في بعض الدول الآسيوية في القرن العشرين.
فعلى سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة فرض تعريفات لحماية صناعة السيارات الكهربائية كما فعلت الصين سابقًا، مما قد يعزز قدرتها التنافسية عالميًا. لكن في الوقت نفسه، يُحذر الخبراء من أن السياسات الحمائية الشاملة غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في أميركا اللاتينية في الخمسينيات والستينيات.
إعلان من "أميركا أولا" إلى "التعريفات أولا"؟تشير الصحيفة إلى أن سياسات ترامب التجارية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة، إذ إن فرض تعريفات واسعة النطاق دون أهداف محددة قد يؤدي إلى ركود صناعي بدلًا من تحفيز الاقتصاد.
ويضيف التقرير أن المستثمرين في الأسواق المالية قد يساهمون دون قصد في تصعيد الأزمة، إذ إن تجاهلهم للتداعيات المحتملة قد يشجع الإدارة الأميركية على اتخاذ خطوات أكثر تشددًا، مما يزيد من مخاطر حدوث أزمة تجارية عالمية.
ومع تصاعد الحمائية الاقتصادية الأميركية، يتزايد القلق من أن الأسواق المالية تقلل من خطورة الوضع وسط تفاؤل مفرط بأن التعريفات مجرد أداة تفاوضية.
لكن الواقع يشير إلى أن الحرب التجارية قد تتحول إلى أزمة حقيقية إذا لم تتمكن الدول المتضررة من إيجاد بدائل، مما قد يؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق التكيف مع عالم تقوده سياسة "التعريفات أولا"؟