قطر للطاقة توقع عقدا لبناء 18 ناقلة غاز مسال بـ6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وقّعت قطر للطاقة عقدا لبناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة "كيو سي-ماكس" مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، وذلك في إضافة مهمة لبرنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال.
وبحسب بيان لشركة قطر للطاقة سيتم بناء السفن الجديدة -التي يبلغ حجم كل منها 271 ألف متر مكعب وتتميز بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي- في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.
وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطورا وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضا أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق".
وأضاف الكعبي: "إنه لشرف لنا أن نواصل العمل مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن وحوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن لتطوير وبناء واحدة من أفضل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم والمتميزة بخصائصها البيئية. وبينما نأخذ هذه الخطوة المهمة معا، أود أن أؤكد عزم قطر للطاقة على الوفاء بالتزامنا بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية".
وأوضح الوزير القطري أن 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي هي حاليا قيد البناء في حوض هودونغ-جونغوا، وتوقع أن يتم تسليم أولى هذه الناقلات بحلول الربع الثالث من العام الجاري.
كما أشار الكعبي إلى أنه سيتم تسليم 8 ناقلات من فئة "كيو سي-ماكس" في عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم الناقلات 10 الأخرى في عامي 2030 و2031.
وكانت قطر للطاقة قد أعلنت الشهر الماضي استكمال التوقيع على عقود تأجير طويلة الأمد لما مجموعه 104 ناقلات من الحجم التقليدي (174 ألف متر مكعب)، وهو ما يشكل أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق، وفق ما ذكر بيان الشركة.
قطر للطاقة تبني 18 ناقلة غاز طبيعي مسال هي الأكبر على الاطلاق مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن بقيمة ستة مليارات دولار#قطر_للطاقة #قطر pic.twitter.com/F3kjgmqgOk
— QatarEnergy (@qatarenergy) April 29, 2024
تعاون قطري صينيوقال بيان الشركة إن هذا الإنجاز الجديد يسلط الضوء على التعاون المتنامي بين الصين وقطر، وخاصة في قطاع الطاقة:
ففي عام 2023، كانت الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري بما يقارب 17 مليون طن. وفي عام 2023 أيضا صدّرت قطر كميات كبيرة للصين من النفط الخام (8.6 ملايين طن)، والنافثا (2.3 مليون طن)، وغاز البترول المسال (2.2 مليون طن)، والهيليوم (650 مليون قدم مكعبة). هذا بالإضافة إلى توريد 1.6 مليون طن من البتروكيماويات التي تشمل الأسمدة والبوليمرات والكيماويات. كما شهد عام 2023 مشاركة شركتي طاقة وطنية صينية في مشاريع توسعة حقل الشمال في قطر: حيث حصلت شركة سينوبك على حصة تبلغ 1.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي وحصة أخرى تبلغ 1.875% في مشروع حقل الشمال الجنوبي ووقعت على اتفاقيات بيع وشراء لكمية تبلغ 7 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما. حصلت شركة "سي إن بي سي" (CNPC) على حصة تبلغ 1.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي ووقعت على اتفاقية بيع وشراء لما مجموعه 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة الطبیعی المسال غاز طبیعی مسال حقل الشمال قطر للطاقة ناقلة غاز ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تركيا تستعد لاستثمار مليارات الدولارات في الحقول البحرية الليبية
ليبيا – تركيا تستعد لاستثمار مليارات الدولارات في حقول الغاز البحرية الليبية
تطلع تركي لتعزيز التعاونكشف تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “توركي توداي” عن استعداد تركيا لاستثمار مليارات الدولارات في حقول ليبيا البحرية، مع تركيز على استغلال الإمكانات الهائلة في قطاع الغاز الليبي.
تصريحات رسميةونقل التقرير عن أحمد تورك أوغلو، المدير العام لشركة البترول التركية “تي بي أي أو”، تأكيده أن شركته مستعدة لاستثمار موارد كبيرة في الحقول البحرية الليبية، سواء من خلال استكشاف مكامن جديدة أو تعزيز أداء الحقول الحالية.
وأشار “أوغلو” إلى أهمية وجود سوق تنافسية وشفافة تسهل دخول المستثمرين وتساهم في تحقيق ازدهار اقتصادي مستدام لليبيا، مع تعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين.
بيئة استثمارية جاذبةوأوضح “أوغلو” أن تحقيق النجاح في هذه الاستثمارات يتطلب تهيئة بيئة استثمارية ملائمة ومربحة للطرفين، تشمل تبسيط العمليات وتوفير الاستقرار المالي، مما يجعل ليبيا وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين.
آفاق واعدةواختتم “أوغلو” حديثه بالإشارة إلى أن الإمكانات في حقول الغاز البحرية الليبية تعتبر رائعة، مشدداً على أهمية هيكلة البيئة الاستثمارية بما يحقق مكاسب مشتركة لليبيا والشركات الأجنبية، ما يعزز مستقبل التعاون في قطاع الطاقة.
ترجمة المرصد – خاص