قطر للطاقة توقع عقدا لبناء 18 ناقلة غاز مسال بـ6 مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وقّعت قطر للطاقة عقدا لبناء 18 ناقلة غاز طبيعي مسال متطورة من فئة "كيو سي-ماكس" مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، وذلك في إضافة مهمة لبرنامجها التاريخي لتوسيع أسطولها من ناقلات الغاز المسال.
وبحسب بيان لشركة قطر للطاقة سيتم بناء السفن الجديدة -التي يبلغ حجم كل منها 271 ألف متر مكعب وتتميز بأحدث الابتكارات التكنولوجية والأداء البيئي- في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في الصين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن المحدودة.
وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذه السفن، التي تعتبر الأكثر تطورا وتبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، ليست فقط أكبر الناقلات من حيث الحجم، ولكنها أيضا أكبر طلبية لبناء السفن في هذه الصناعة على الإطلاق".
وأضاف الكعبي: "إنه لشرف لنا أن نواصل العمل مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن وحوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن لتطوير وبناء واحدة من أفضل ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم والمتميزة بخصائصها البيئية. وبينما نأخذ هذه الخطوة المهمة معا، أود أن أؤكد عزم قطر للطاقة على الوفاء بالتزامنا بتوفير مصدر طاقة آمن وموثوق على شكل غاز طبيعي مسال، وبالاستمرار في إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية".
وأوضح الوزير القطري أن 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي هي حاليا قيد البناء في حوض هودونغ-جونغوا، وتوقع أن يتم تسليم أولى هذه الناقلات بحلول الربع الثالث من العام الجاري.
كما أشار الكعبي إلى أنه سيتم تسليم 8 ناقلات من فئة "كيو سي-ماكس" في عامي 2028 و2029، في حين سيتم تسليم الناقلات 10 الأخرى في عامي 2030 و2031.
وكانت قطر للطاقة قد أعلنت الشهر الماضي استكمال التوقيع على عقود تأجير طويلة الأمد لما مجموعه 104 ناقلات من الحجم التقليدي (174 ألف متر مكعب)، وهو ما يشكل أكبر برنامج لبناء وتأجير ناقلات الغاز في تاريخ الصناعة على الإطلاق، وفق ما ذكر بيان الشركة.
قطر للطاقة تبني 18 ناقلة غاز طبيعي مسال هي الأكبر على الاطلاق مع مؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن بقيمة ستة مليارات دولار#قطر_للطاقة #قطر pic.twitter.com/F3kjgmqgOk
— QatarEnergy (@qatarenergy) April 29, 2024
تعاون قطري صينيوقال بيان الشركة إن هذا الإنجاز الجديد يسلط الضوء على التعاون المتنامي بين الصين وقطر، وخاصة في قطاع الطاقة:
ففي عام 2023، كانت الصين أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري بما يقارب 17 مليون طن. وفي عام 2023 أيضا صدّرت قطر كميات كبيرة للصين من النفط الخام (8.6 ملايين طن)، والنافثا (2.3 مليون طن)، وغاز البترول المسال (2.2 مليون طن)، والهيليوم (650 مليون قدم مكعبة). هذا بالإضافة إلى توريد 1.6 مليون طن من البتروكيماويات التي تشمل الأسمدة والبوليمرات والكيماويات. كما شهد عام 2023 مشاركة شركتي طاقة وطنية صينية في مشاريع توسعة حقل الشمال في قطر: حيث حصلت شركة سينوبك على حصة تبلغ 1.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي وحصة أخرى تبلغ 1.875% في مشروع حقل الشمال الجنوبي ووقعت على اتفاقيات بيع وشراء لكمية تبلغ 7 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما. حصلت شركة "سي إن بي سي" (CNPC) على حصة تبلغ 1.25% في مشروع حقل الشمال الشرقي ووقعت على اتفاقية بيع وشراء لما مجموعه 4 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاما.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طاقة الطبیعی المسال غاز طبیعی مسال حقل الشمال قطر للطاقة ناقلة غاز ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تركيا وإندونيسيا تؤكدان عزمهما رفع التجارة إلى 10 مليارات دولار
تركيا – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عزمهما تحقيق تجارة ثنائية بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تطوير اتفاقية تجارية تفضيلية محدودة بينهما حتى عام 2026، وتطوير خطة تجارية تفضيلية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بالمرحلة التالية.
جاء ذلك في بيان مشترك مكون من 64 مادة صدر عن البلدين، الأربعاء، بحسب رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية.
وأوضح البيان المشترك أن الزعيمين اتفقا على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والدفاع والصحة والطاقة والبنية التحتية، تزامناً مع الذكرى الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد البيان على ضرورة تعزيز الروابط بين الشعبين من خلال التعليم والتبادل الثقافي والسياحة، بالإضافة إلى تكثيف التعاون السياسي والاستراتيجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وفيما يخص التعاون الاقتصادي، شدد الزعيمان على أهمية تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم تبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات الزراعة والبنية التحتية.
وبحسب البيان، فقد أبدت تركيا استعدادها للمساهمة في مشاريع الإسكان منخفض التكلفة في إندونيسيا.
** التعاون بمجال الصناعات الدفاعية ومكافحة الإرهاب
وفي مجال الدفاع، اتفق الجانبان على تطوير شراكة استراتيجية لتعزيز القدرات الدفاعية، وإنشاء مكاتب تمثيلية لشركات الصناعات الدفاعية التركية في إندونيسيا، مع توسيع فرص التدريب المشترك في مجالات الأمن السيبراني والاستخبارات ومكافحة الإرهاب.
كما اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية بين وزراء الخارجية والدفاع لمتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الاستراتيجي.
وأكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جميع أنواع الجرائم، بما في ذلك العابرة للحدود والجريمة المنظمة والإرهاب.
كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشرطة لتقييم المخاطر الأمنية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
شدد البيان على أهمية أمن الطاقة في دعم التنمية الاقتصادية، والتأكيد على التزام الطرفين بتشجيع الابتكار في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة من أجل مستقبل أكثر استدامة.
وتم الاتفاق على التعاون في مشاريع البحث والتطوير والإنتاج في قطاع الطاقة داخل البلدين وخارجهما.
كما أشار البيان إلى أهمية تطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الحرارية الأرضية، وتعزيز الحوار حول المواد الخام اللازمة للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأكد البيان المشترك أن التعاون في البنية التحتية بين تركيا وإندونيسيا يمثل أولوية لتعزيز النمو الاقتصادي والاتصال والإنتاجية والتنمية.
وفي هذا السياق، رحب البيان بمشاركة الشركات التركية بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الإندونيسية، بما في ذلك مشروع الإسكان الوطني الذي يشمل بناء 3 ملايين وحدة سكنية وخطة تطوير العاصمة الجديدة “نوسانتارا”.
وتم الاتفاق على إنشاء “منتدى البنية التحتية التركي-الإندونيسي” لمناقشة إمكانات التعاون في هذا المجال، وكُلفت الوزارات المعنية بمتابعة تنفيذ المشاريع المخططة.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، شدد البيان على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية والاجتماعية بين الشعبين، بما يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون طويل الأمد.
كما عبرت إندونيسيا عن نيتها استضافة مهرجان “تكنوفست” التركي للطيران والتكنولوجيا في عام 2026 أو 2027، في إطار تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.
** دعم فلسطين وإدانة الجرائم بالشرق الأوسط
وأكد البيان المشترك على دعم تركيا وإندونيسيا لحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة استناداً إلى مبدأ حل الدولتين.
وأدان الزعيمان بشدة الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضد الشعب اللبناني والتي ساهمت في زعزعة استقرار المنطقة.
وطالب البيان المشترك بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقاً للقانون الدولي، كما دعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى غزة خلال فترة وقف إطلاق النار.
وأكد البيان رفض أي محاولات لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة قسراً إلى أي مكان آخر.
الأناضول
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين