المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي،الاثنين، إن “الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ما تسبب في تأخر إطلاق أبواب الصرف للوزارات ومؤسسات الدولة”.وأشار في حديث صحفي، إلى أن “الحكومة سبق وأن حددت العديد من المواعيد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لكنها لم ترسل جداول قانون الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية”.
وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يرجع إلى أن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة.وبحسب اللجنة المالية البرلمانية فإن “الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، وأن العجز المالي المتوقع فيها هو 80 تريليون دينار بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار.وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اكمال وزارة المالية جداول إعداد موازنة عام 2024 ، وقالت إن مجلس الوزراء سيصادق عليها في شهر آذار/ مارس الماضي ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك، لكن لم يصادق عليها لغاية الآن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسةنهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
وأوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.