المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي،الاثنين، إن “الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ما تسبب في تأخر إطلاق أبواب الصرف للوزارات ومؤسسات الدولة”.وأشار في حديث صحفي، إلى أن “الحكومة سبق وأن حددت العديد من المواعيد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لكنها لم ترسل جداول قانون الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية”.
وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يرجع إلى أن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة.وبحسب اللجنة المالية البرلمانية فإن “الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، وأن العجز المالي المتوقع فيها هو 80 تريليون دينار بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار.وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اكمال وزارة المالية جداول إعداد موازنة عام 2024 ، وقالت إن مجلس الوزراء سيصادق عليها في شهر آذار/ مارس الماضي ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك، لكن لم يصادق عليها لغاية الآن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه
أكد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، أثناء عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023 /2024، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي، مقارنة بنسبة 85% في العالم المالي السابق عليه مباشرة.
وقال الفقي إن ديون الحكومة المستحقة لدى الغير بلغت 659 مليار جنيه، وبلغت المتأخرات الضريبية 458 مليار جنيه، من إجمالي المستحقات الحكومية لدى الغير بنسبة 70%.
وأضاف: "تشير اللجنة إلى أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى أن ينخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليارات جنيه".