المهندسين تطالب بمناقشة قانون التصالح ولائحته.. وتؤكد: ملتزمون بتنفيذه.. صور
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، إن الصالح العام يقتضي مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، مؤكدا: نلتزم بالقانون الصادر ولائحته التنفيذية، وسننفذه بكل حسم وحزم، وسنقدم للجهات المعنية تقريرا بعد التنفيذ يضم كافة ملاحظاتنا على القانون واللائحة، بغرض التطوير ومراعاة الصالح العام وتلافي أي معوقات.
وأكد نقيب المهندسين، أن اللقاءات ستتواصل في النقابة للوصول إلى أفضل تطبيق للائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، حول قانون التصالح ولائحته التنفيذية، والذي شارك فيه رؤساء النقابات الفرعية ومسئولو مزاولة المهنة بها، ورؤساء وأعضاء شعبتي الهندسة المدنية والهندسة المعمارية بالنقابة العامة، وعدد من المهندسين الاستشاريين، فيما خلال الجلسة جرى استعراض الموقف، وتلقي المقترحات والملاحظات في هذا الشأن.
وأوضح الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد، أن قانون التصالح ولائحته حصرا دور النقابة في إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في إصدار ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأشار إلى أن النقابة لن تراجع أي مستندات، وإنما ينحصر دورها فقط في إقرار أن المهندس القائم بالعملية هو مهندس نقابي وصاحب سجل هندسي، مشددًا على ضرورة أن تلتزم جميع النقابات الفرعية بجميع الضوابط التي ستقرها النقابة في هذا الشأن، على أن يقوم رئيس كل نقابة فرعية بتشكيل لجنة للمتابعة في إطار محافظته، وسيتم تشكيل لجنة بالنقابة العامة للمتابعة مع جميع النقابات الفرعية لحل أي مشكلة أولًا بأول. موضحًا أن اللقاءات ستتواصل بين النقابة وقيادات وزارة الإسكان فيما يتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء.
وشهد اللقاء مناقشات موسَّعة حول شكل وبيانات الشهادة المؤمَّنة، وسوف يتم تحديد الضوابط المنظمة لذلك وإقرارها على جميع النقابات الفرعية للالتزام بها بعد مناقشتها في النقابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابات الفرعیة النقابة العامة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تطالب بحماية الأسرة من تداعيات لها انعكاس على تماسك المجتمع
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحماية الأسرة من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على استقرار المجتمع.
ونبهت النقابة ذاتها، الحكومة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة.
مطالبة باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية، وغيرها من المقاربات عشية إخراج النص التشريعي المرتقب لتعديلات المدونة الجديدة.
داعية الحكومة، إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي.
وشددت النقابة في بلاغ لها، على ضرورة أن يحمي هذا النص التشريعي المرتقب، الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع.
واقترحت النقابة المقربة من « البيجيدي »، استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
ودعت أيضا إلى تركيز هذا النص التشريعي الخاص بالمدونة الجديدة، على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
وشددت النقابة على ضرورة أن يتضمن النص المرتقب، تأكيدا واضحا على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها.
ودعت النقابة الحكومة في ختام بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية. وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
كلمات دلالية الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا