المالية النيابية تحمل الحكومة مسؤولية تأخير إقرار موازنة 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية مصطفى الكرعاوي،الاثنين، إن “الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ما تسبب في تأخر إطلاق أبواب الصرف للوزارات ومؤسسات الدولة”.وأشار في حديث صحفي، إلى أن “الحكومة سبق وأن حددت العديد من المواعيد لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب لكنها لم ترسل جداول قانون الموازنة، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسؤولية”.
وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي أن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب يرجع إلى أن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة.وبحسب اللجنة المالية البرلمانية فإن “الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والاستثمارية، وأن العجز المالي المتوقع فيها هو 80 تريليون دينار بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار.وفي نهاية شباط/ فبراير الماضي، أعلنت اللجنة المالية النيابية، اكمال وزارة المالية جداول إعداد موازنة عام 2024 ، وقالت إن مجلس الوزراء سيصادق عليها في شهر آذار/ مارس الماضي ليتم إرسالها للبرلمان بعد ذلك، لكن لم يصادق عليها لغاية الآن.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
موانئ البحر الأحمر تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استهداف الكيان الصهيوني لموانئها
يمانيون../
حذرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، من خطورة تصعيد العدوان الاسرائيلي للجرائم غير المبررة التي يواصل ارتكابها بحق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومعاودة تدمير بناها التحتية والمعدات التشغيلية، واستهداف العاملين فيها.
وحملت بيان صادر عن المؤسسة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه ما تتعرض له الموانئ التابعة لها من أضرار كبيرة جراء الجرائم الارهابية المتواصلة التي يشنها العدو الاسرائيلي وتحويل هذه المنشآت التي تقدم خدماتها لملايين الشعب اليمني إلى أهداف عسكرية على مرأى ومسمع دول العالم.
واعتبر البيان، تعمد كيان العدو الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق هذه الموانئ الحيوية، واخرها استهداف مينائي رأس عيسى والحديدة، وما نجم عنها من أضرار بالغة وسقوط ضحايا، بعد أقل من أسبوع من استهداف موانئ الحديدة، جرائم حرب ضد الإنسانية هدفها تعطيل النشاط التجاري والملاحي ومضاعفة معاناة اليمنيين.
كما حذر البيان من تبعات استمرار الدعم والتواطؤ الأمريكي وتماهيه مع الإرهاب الصهيوني، الذي يشجع هذا الكيان المتغطرس على الإمعان في هذه الجرائم التي تطال الموانئ المدنية وتدمير مقدرات ومصالح الشعب اليمني، والإصرار على تحدي القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية التي تجرم الانتهاكات والاستهداف للمنشآت الخدمية والموانئ.
واعتبرت مؤسسة الموانئ، ما تتعرض له موانئ البحر الأحمر من تداعيات وانعكاسات وأضرار بالغة جراء هذه الهجمات، في ظل تواجد فريق بعثة الأمم المتحدة واستمرار أعماله الرقابية على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، دليلا واضحا على الشراكة والدور الأمريكي الذي يتحكم بالقرار الدولي لممارسة الإرهاب العالمي وتدمير مصالح ومقدرات الشعوب.
وجددت، استنكارها الشديد، لتنصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الانسان وكل المنظمات المعنية، عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي موقف لإدانة مثل هذه الجرائم الصهيونية الممنهجة بحق موانئ الشعب اليمني لإعاقة عملها بهدف تجويع اليمنيين.
ونبه البيان إلى عواقب استهداف منظومة البنى التحتية والمعدات والمرافق الحيوية لموانئ البحر الأحمر في الحديدة، وما يترتب عليها من تبعات إنسانية، وحرمان الشعب اليمني من الحصول على الغذاء والدواء والوقود، فضلا عن الاستهتار بأرواح العاملين والموظفين، في الموانئ.
وجدد مؤسسة موانئ البحر الأحمر، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بالخروج عن صمتها والاضطلاع بمسؤولياتها، تجاه هذا الصلف الصهيوني الذي يواصل الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومعاودة استهداف الموانئ، والقيام بدورها وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، التي تجرّم استهداف الموانئ والأعيان المدنية وتشدد على حمايتها والحفاظ عليها.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير