11 مليار دولار استثمارات.. ترسية مشروعين جديدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر في ظفار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
أعلنت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، بصفتها المنسق والمخطط الرئيس لقطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، اكتمال الجولة الثانية من المزايدات على أراضي مشاريع الهيدروجين الأخضر، وذلك بتوقيع اتفاقيات تطوير مشروع وحق الانتفاع بالأرض لمشروعين في محافظة ظفار؛ بإجمالي استثمارات بلغ 11 مليار دولار أمريكي؛ ليصل إجمالي السعة الإنتاجية للهيدروجين في عُمان بحلول عام 2030 إلى 1.
وجرى توقيع الاتفاقية الأولى مع تحالف يضم شركة كهرباء فرنساش.م.، والشركة التابعة لها "إي دي إف" للطاقة المتجددة (مجموعة EDF)، وشركة الطاقة الكهربائية اليابانية (جي باور)، وشركة يامنة ليمتد (يامنة). أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها مع شركة أكتس، إحدى أكبر شركات الاستثمار العالمية في مجال البنية الأساسية المستدامة، وشركة فورتسكيو، وهي شركة عالمية متكاملة للطاقة الخضراء، والمعادن والتكنولوجيا.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عمان: "تقع سلطنة عُمان بين مراكز الطلب الأساسية للهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا، ويعزز موقعنا الاستراتيجي، إضافة إلى قدراتنا اللوجستية العالمية وبنيتنا الأساسية منتنافسيتنا على قائمة أوائل الدول المنتجة والمصدرة للهيدروجين الأخضر على مستوى العالم". وتطرق معاليه إلى مقومات سلطنة عُمان في هذا القطاع والتي تشمل وفرة مصادر الطاقة المتجددة الطبيعية والسياسات التنظيمية الجاذبة في قطاع الطاقة المتجدّدة والموقع الجيوسياسي الذي تتميز به البلاد.
وأكد معاليه أن الجولة الثانية من المزايدات لاقت اهتمامًا عالميًا واسعًا؛ حيث تقدمت 200 شركة من حول العالم لفرصة المزايدة على أراضٍ لتطوير مشاريع متكاملة للهيدروجين الأخضر؛ وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة سلطنة عُمان ضمن أكبر الدول المصدرة للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030.
ويهدف المشروع- مع تحالف "إي دي إف" و"جي باور" و"يامنة"- إلى إنتاج ما يقارب 178000 طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030؛ باستخدام ما يقارب 4.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية المقترنة بتخزين البطاريات، إضافة إلى مُحلل كهرباء بسعة 2.5 جيجاوات.
وسيتم توريد الهيدروجين الذي يتم إنتاجه إلى مصنع أمونيا مُقرَّر إنشاؤه في المنطقة الحرة بصلالة بسعة إنتاجية تبلغ 1 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء.
فيما سيتضمن المشروع مع أكتس وفورتسكيو، تطوير ما يقارب من 4.5 جيجاوات من موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتجددة وتوظيفها في تشغيل محللات كهربائية لإنتاج ما يقارب 200000 طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا. وسيتم بيع هذا الإنتاج محليًا، إضافة إلى تحويله إلى مشتقات (مثل الأمونيا الخضراء) ليتم بعد ذلك تصديره عبر ميناء صلالة.
ومن خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الهيدروجين الأخضر، ستعمل هذه المشاريع على تسخير الموارد والخبرات المشتركة لإيجاد اقتصاد مستدام للهيدروجين الأخضر في عُمان.
من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني المدير العام لشركة هيدروجين عُمان (هايدروم): "تتقدم سلطنة عُمان بوتيرة سريعة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ حيث انتقلنا من مرحلة تحديد الأراضي والمواقع إلى مرحلة المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات في أقل من سنتين. والآن، نحقق إنجازًا جديدًا في رحلتنا عبر إسناد مشروعين جديدين إلى شركائنا الجُدد. وبعد استكمالنا لهذه الجولة، تتقدم عُمان بثقة نحو تحقيق أهدافها الطموحة لإنتاج من 1 مليون إلى 1.5 مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030".
وتغطي اتفاقيات الهيدروجين الجديدة- التي جرى توقيعها- مساحة إجمالية تبلغ 682 كيلومترًا مربعًا؛ حيث يتراوح متوسط سرعة الرياح بين 6.8 ميل في الثانية و8.3 ميل في الثانية، فيما تصل مستويات الإشعاع الشمسي إلى 2410 واط لكل متر مربع.
وإلى جانب المشاريع الستة التي أُسندت في عام 2023، تكون "هايدروم" قد نجحت في بلوغ أهداف الإنتاج المرسومة في الاستراتيجية الوطنية لعام 2030؛ مما يُعزِّز من إمكانات البلاد بين الدول المنتجة للهيدروجين منخفض الكربون.
وقال لوك كوشلين الرئيس التنفيذي لشركة "EDF" في الشرق الأوسط: "تعتز مجموعة EDF والشركة التابعة لها ’إي دي إف‘ للطاقة المتجددة، وشركائها في ’جي باور‘ و’يامنة‘ بهذا الإسناد، ونتطلع للمساهمة في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان، واذ نتقدم بجزيل الشكر إلى هايدروم نظير ثقتها في قدرتنا على إنشاء مشروع تحويلي يُسهم في تحقيق استراتيجية عُمان للاستدامة وتحول قطاع الطاقة في العالم".
وقال تعليق مشترك من معتز قنديل رئيس شركة فورتسكو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجايمس ميتيل مدير البنية الأساسية في أكتس، في تعليق مشترك: "تتشاركّ أهداف شركتي أكتس وفورتسكو من أجل إزالة الكربون والمساهمة في إيجاد قطاع جديد للطاقة النظيفة والمستدامة عالميًا. كما نتقاسم نفس الرؤى ونؤمن بالدور المهم الذي يلعبه الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في إيجاد مستقبل مستدام. وفي سلطنة عُمان، تتوفر جميع المقومات التي تحقق ذلك بفضل وفرة الموارد الطبيعية ومكانتها كموجهة عالمية جاذبة لصناعات الأمونيا الخضراء بتكلفة تنافسية بفضل توفر الأراضي وما تمتلكه عُمان من بنية أساسية متطورة في الموانئ وما تقدمه من دعم يضمن تطور وازدهار هذه الصناعات. ونطمح من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بين هايدروم وأكتس وفورتسكو إلى تطوير مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر في عُمان. ونتطلع إلى مواصلة التعاون المثمر والوثيق مع الحكومة العُمانية والمجتمعات المحلية في هذا المشروع".
يُشار إلى أن شركة هايدروم تأسست في عام 2020؛ كمخطط رئيسي لقطاع الهيدروجين الأخضر في عُمان. وحتى اليوم منحت الشركة ما يزيد عن 2300 كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من أصل 50000 كيلومتر مربع. وبإجمالي استثمارات تتجاوز 49 مليار دولار أمريكي، تقود هايدروم استراتيجية الهيدروجين والتي تعد جزءًا من استراتيجية أوسع للطاقة تهدف إلى توفير طاقة مستدامة وآمنة وبتكلفة تنافسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي في عُمانمن خلال توطين وتنويع القطاع فضلًا عن تمكين البلاد لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 700 مليار جنيه استثمارات بقطاعات التنمية البشرية خلال العام المالي المقبل
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن الركائز الأساسية لمستهدفات خطة العام المالي القادم تتضمن مواصلة الدولة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي (الـمرحلة الثانية) والتزام الدولة بتعهداتها الدوليّة أمام مؤسسات التمويل الدوليّة والإقليميّة، وكذلك مُواصلة سياسة تخارُج الدولة من النشاط الاقتصادي لإفساح المجال أمام مُساهمات القطاع الخاص، مع استمرار التنسيق والتكامُل بين السياسات النقديّة والسياسات الماليّة بما يُحقّق استقرار الـمُعاملات المالية والمصرفيّة، ويُوفّر سُبُل الاستدامة الـماليّة، ومع توافُق السياسات الـمُطبّقة بشأن احتواء التضخّم وترشيد الإنفاق العام، بشقيه الجاري والاستثماري، ودعم الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصِغر، واستهداف حماية الفئات مُنخفضة الدخل.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة رانيا المشاط، الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد 25/2026 وذلك أمام مجلس النواب، برئاسة السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
*التحول إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وذكرت أنه من بين هذه الركائز، تغير نمط النمو المتبع بالتحول إلى نمط النمو المستدام القائم على القطاعات والأنشطة القابلة للتداول والتصدير، ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من القطاعات والأنشطة غير القابلة للتداول والتصدير، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، من خلال استراتيجيات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات التخطيط.
ترشيد أوجه الإنفاق العام
أضافت «المشاط»، أن خطة عام 25/2026 تشمل العمل الجاد للتصدي لـمُشكلة السيولة الدوليّة من خلال تحفيز التصدير وتنمية تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج، وزيادة موارد البلاد من السياحة وقناة السويس، وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة ومبادلة الديون وإطالة آجال الدين، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق فكر الأولويّات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعات والبحث العلمي.
تنمية الموارد البشرية
وأشارت إلى إعطاء الدولة أولويّة مُطلقة لتنمية الـموارد البشرية لتحقيق الهدف الاستراتيجي "بناء الإنسان الـمصري"، وهو ما تجلى في نمط مُخصّصات الـموارد الاستثماريّة الكليّة، حيث خُصّص لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) نحو 700 مليار جنيه في خطة عام 25/2026 مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 56% على الـمُستوى الإجمالي.
وأوضحت «المشاط»، أن مستهدفات خطة العام المالي الجديد ترتكز كذلك على مواصلة كافة التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، لافتة إلى إصدار الهيئة العامة للاستثمار والـمناطق الحرة استراتيجية استثمار (2023-2026) تضمّنت حزمة حوافز اشتملت 29 حافزًا من مُنطلق تنشيط الاستثمار الخاص وزيادة فاعليّته في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى مواصلة الوزارة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، وقد بلغت التمويلات التنمويّة الـمُيسّرة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثُنائيين نحو 4.2 مليار دولار عام 2024 مُقابل 2.9 مليار دولار في عام 2023 كما يفوق الـمُتاح من تمويلات الحكومة والبالغ 3.2 مليار دولار عام 2024، كذلك سجّلت تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجيّة نحو 2.2 مليار دولار، مؤكدة أن التمويلات تعكس جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى سجّلت تمويلات دعم الموازنة وتوريد السلع الاستراتيجية نحو 4 مليار دولار خلال عام 2024.
وأشارت إلى استمرار جهود الوزارة لحشد التمويل الأخضر والمستدام من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، الذي يعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التغير المناخي (التخفيف والتكيف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين منذ إطلاق البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية، في حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة قدرات متجددة 4.2 جيجاوات.
وسجلت التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص التي حصل عليها .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية