محافظ بني سويف: نعمل على توطين الصناعات لتقليل الفجوة الاستيرادية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أن الدولة تعمل بكل أدواتها على دعم الاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلى أن مجموعة العربي بمنطقة كوم أبوراضي بالمحافظة تمثل ركيزة صناعية أساسية ومن أهم الشركات على أرض المحافظة، خاصة في مجال العوائد المباشرة وغير المباشرة التي تعود على أبناء بني سويف من وجود مجموعة عملاقة ومن كبريات الشركات المصرية التي لها مكانتها إقليميًا وعالميًا.
وأثنى محافظ بني سويف، على الخطوات التوسعية المتلاحقة التي تنفذها المجموعة، واصفا بأنها خطوة متميزة، حيث تؤكد على النجاح المتواصل للمجموعة في مجالها محليا واقليميا وعالميا، لا سيما مع توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا.
واكد على أهمية هذه الخطوة في فتح أفاق أخرى للاستثمار في المنطقة الصناعية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، والعمل علي توطين الصناعات لتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك ما تسعى إليه الحكومة عبر خطوات جادة وفقا لرؤية مصر 2030.
أضاف المحافظ، بأن الدولة تدعم مثل تلك التوجهات والخطوات النوعية، حيث أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إبريل 2022، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتم بالفعل تنفيذ اجراءات ومبادرات أثمرت تطورا ملحوظا في مجال توطين الصناعات محليا.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الدوري للمناطق الصناعية، الذي يعرض عليه لمتابعة المستجدات أولا بأول، حيث ورد في التقرير توقيع مجموعة العربى اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة ريتشي التايوانية لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبريسور التكييف محليًّا، وذلك بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف بكوم أبو راضي، في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وجاء التوقيع بحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية بإمارة دبي حسام حسين إسماعيل، والمهندس إبراهيم محمود العربى، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى، والمهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفيليكس تشين رئيس مجلس إدارة شركة ريتشي، ومين فا فين الرئيس التنفيذي للشركة، وجارليش شين ممثلة مركز التجارة التايواني في دبي.
وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة بنسبة 51%، كما تصل المساحة الإجمالية للمشروع نحو ٢٥ ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 مليون وحدة كومبريسور يخصص 50% من الإنتاج للتصدير، كما يوفر من ٥٠٠ فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية، ويُعد هذا المصنع الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وإفريقيا وغرب أسيا.
والجدير بالذكر أن شركة ريتشي تأسست سنة ١٩٨٩ في تايوان ولها أفرع في الصين، وتعمل الشركة بصفة متخصصة في إنتاج كومبريسور مكييفات الهواء ومجففات الملابس الموفرة للطاقة والصديقة البيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف إسعاف بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف تعليم بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة عن تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.