عضو بـ«النواب» يطالب بإنشاء كليات ذكاء اصطناعي في الجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية.
مواكبة التطور التكنولوجيوأوضح عضو مجلس النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة أن الدولة المصريه تحاول مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الخاص بالذكاء الاصطناعي، الذي بدأت دول العالم المتقدم الاعتماد عليه في كل الأمور والخدمات، والدليل إطلاق الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية، وهو كيان معمول به في دول العالم المتقدم في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بالرغم أن دولة العالم الكبرى تستقبل مئات الآلاف من الشباب الخريجين للعمل في هذا المجال، لكن مصر لم يعمل بها في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات والبرمجة إلا 150 ألف شاب فقط، رغم أن الشباب في مصر يشكلون 65% من سكانها.
وأوضح أن هذا يجعلنا نضع علامات استفهام، حول آلية تأهيل الشباب من خلال مرحلة التعليم الجامعي لدراسة هذا التخصص، والعمل بهذا المركز الذي يشكل طفرة تكنولوجيا في مصر، لكنه يحتاج إلى شباب دارس جيدًا، وواعيا للتطور ونشير هُنا إلى بعض الصعاب التي ستواجه الطلاب حال رغبتهم في دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذه التخصصات تتوافر حديثا في الجامعات الخاصة والأهلية نظير مبالغ مالية كبيرة لا يقدر على تحملها الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل.
كليات ذكاء اصطناعيوأضاف عضو مجلس النواب أنه ونظرًا إلى عدم توافر هذه التخصصات المهمة في الجامعات الحكومية، نطالب بإقامة كليات ذكاء اصطناعي قائمة بذاتها في الجامعات الحكومية، مع ندب مدرسين ودكاترة أجانب متخصصين في مجالات التكنولوجيا لتدريب الطلبة في الجامعات الحكومية، ووضع ضوابط للقبول بحيث نسجل رقم محدد ومعروف سنويًا من خريجي هذه الكليات، بحيث يتخرّج الطالب ويعمل في خدمة بلده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التطور التكنولوجي الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا المعلومات فی الجامعات الحکومیة الذکاء الاصطناعی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26