هل يختلق الإجابات؟.. دعوى قضائية على تشات جي بي تي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت جمعية "نويب" النمساوية التي تدافع عن حماية الخصوصية، الاثنين، أنها رفعت دعوى في النمسا على برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير "تشات جي بي تي"، وفق فرانس برس.
وأكدت الجمعية، التي يتألف اسمها من الحروف الأولى لكلمات "نَن أوف يور بيزنس" أي "ليس من شأنك" بالإنكليزية، أنّ هذه الأداة "تختلق الأجوبة".
وعلى سبيل المثال، طُرح على "تشات جي بي تي" سؤال عن تاريخ ميلاد مؤسس الجمعية، ماكس شريمه، فعرض البرنامج "معلومات مضللة" بدل الإفادة بأنه لا يعرف هذه الإجابة.
ونقل البيان عن المحامية، مارتييه دي غراف، قولها "إذا لم يتمكن برنامج ما من عرض نتائج صحيحة وشفافة، فلا يمكن استخدامه لتوليد بيانات عن الأفراد"، مضيفة "على التكنولوجيا أن تمتثل للقانون لا العكس".
وأكدت "نويب" أن أداء البرنامج "ببساطة غير مقبول"، مذكّرةً بأن القانون الأوروبي لحماية البيانات (GDPR) يشترط توافر الدقة في الأدوات التكنولوجية.
وبما أن شركة "أوبن ايه آي" "رفضت طلب الجهة المدعية تصحيح الخطأ، أو محوَه، مؤكدة أن ذلك مستحيل"، اتضّح أن نسيان الذكاء الاصطناعي ما تعلّمه يمثل في الواقع مشكلة أساسية.
ولم تستجب الشركة لطلب "نويب" الحصول على البيانات المتعلقة بها ومصادر المعلومات، مما يشكل هنا أيضا انتهاكا للقانون، وفق الجمعية.
وفي الدعوى، طلبت "نويب" من هيئة حماية البيانات النمساوية فتح تحقيق وفرض غرامة على شركة "أوبن ايه آي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الصين تستهدف مكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي
كشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء السيبراني، عن خطط لتوجيه العمل لمكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي لحملة وطنية لعام 2025، لمعالجة سوء السلوك عبر الإنترنت.
وأضافت الهيئة، أن التدابير المقترحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ستُعزز الرقابة على المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفرض وضع العلامات الواضحة على المواد الاصطناعية، وفرض عقوبات على استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة أو التلاعب بالرأي العام، من خلال ما يُعرف بـ"جيش المياه عبر الإنترنت"، الذي يشير إلى مجموعات من مستخدمي الإنترنت الذين يتقاضون رواتبهم مقابل نشر التعليقات عبر الإنترنت.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تطلق الهيئة عملية "تشينغلانغ" لعام 2025، وهي مبادرة سنوية تم إطلاقها في السنوات الأخيرة لتوفير بيئة أنظف وأكثر أماناً عبر الإنترنت.
وتشمل الأهداف الرئيسية الأخرى لعملية 2025، الحد من المعلومات المضللة التي ينشرها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، ومكافحة التسويق الضار على منصات الفيديوهات القصيرة، ومعالجة الشائعات التي لم يتم التحقق منها، والتي تضر بالشركات، وحماية القاصرين عبر الإنترنت.