أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قبل قليل، عن اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية يهم الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا.

وأوضح أخنتوش أن « الاتفاق ينص أيضا على تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتوسطة الدخل، والرفع من SMIG و SMAG الفلاحي بنسبة 10 في المائة جديدة في هذه الجولة.

(التفاصيل لاحقا)

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.

إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغة

وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.

وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • مسؤول مقرب من الحكومة الإيرانية لـبغداد اليوم: ترامب سلم طهران مؤخراً رسالة عبر مسقط للتفاوض
  • بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • الحكومة تشرع في بناء منصات جهوية لتدبير المخزون الإستراتيجي بعد كوارث كوفيد وزلزال الحوز
  • الدولار رسميا الآن| آخر تحديث اليوم بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف
  • متحدث الصحة: تكليف من الرئيس السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي
  • متحدث الصحة يكشف تفاصيل تكليف السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي
  • «واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة