حكومة الإقليم:الحشد الشعبي خراب العراق وإلغائه ضرورة وطنية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه مسؤولون في حكومة إقليم كردستان اتهامات لفصائل مسلّحة منضوية ضمن “الحشد الشعبي” بالوقوف وراء استهداف حقل كورمور الغازي، مساء الجمعة الماضي، والذي خلّف أربعة قتلى وخسائر مادية واسعة بالحقل الواقع بين محافظتي أربيل والسليمانية، والمسؤول عن تغذية العديد من محطات الكهرباء بالإقليم شمالي العراق، وفق ما كشفته مصادر سياسية عراقية في العاصمة بغداد، اليوم الاثنين.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي الإطاري محمد شياع السوداني، أمس الأحد، بملاحقة المتورطين بالهجوم، بعد إصدار الحكومة بياناً أعلنت فيه بدء التحقيق في الاعتداء الذي نُفذ بطائرات مسيّرة مفخخة. واليوم الاثنين، كشفت مصادر مطلعة في بغداد عن تقديم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني معلومات إلى حكومة بغداد تتضمن تفاصيل الاعتداء ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة التي خلّفت أربعة قتلى، جميعهم من الجنسية اليمنية، من العاملين في الحقل.وذكر مصدر سياسي بارز في بغداد أن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اتهم خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، الذي حضره السوداني، مساء السبت الماضي، بشكل واضح فصائل مسلّحة منضوية في الحشد الشعبي بالوقوف خلف عملية استهداف حقل كورمور الغازي، وقدّم معلومات تؤكد هذا الاتهام. وأضاف المصدر طالباً عدم الإفصاح عن هويته، أن “اتهام البارزاني كان موجهاً بشكل رئيس نحو فصيل مسلّح مدعوم من إيران بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما أدى إلى إثارة خلاف وجدل مع بعض قيادات الإطار التنسيقي، أدى إلى فض الاجتماع دون التوصل الى أي نتائج بشأن الملفات السياسية التي تم الاجتماع من أجلها”.وشهد اليومان الماضيان صدور إدانات دولية مختلفة للهجوم الذي استهدف الحقل، حيث طالبت كلّ من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بإجراء تحقيق في الاعتداء على الحقل الذي تديره شركة “دانة غاز” الإماراتية منذ عدة سنوات.يذكر هناك مطالب من قبل حكومة الإقليم وبعض الأحزاب التي تمثل الفضاء الوطني تطالب بإلغاء الحشد الشعبي الإيراني الإرهابي لأنه إس خراب العراق وعدم استقراره .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح لتأييد المرجعية الدينية للحشد الشعبي في العراق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها وهي احدى صنوف القوات المسلحة التي تأتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها اي مصداقية"، متسائلا "هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى".
وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان العراق مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى".
وأشار الى انه" لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل المرجعية الدينية حول حل الحشد الشعبي وهي من أسهمت في ولادتها من خلال فتواها الخالدة في الجهاد الكفائي قبل اكثر من 10 سنوات"، مستدركا بالقول "لم نرصد يوما اي موقف سلبي تجاه الحشد كما انها لا تتدخل في شؤون الدولة التفصيلية سواء تغيير او نقل او غيرها كما لم نعهد على المرجعية انها تدخلت في هذا الامر، لكن التصور الاشمل بان المرجعية داعمة لبقاء الحشد الشعبي".
وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26