حزب بارزاني يطالب بتأجيل انتخابات الإقليم لمدة ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 2:19 م بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب حزب بارزاني، اليوم الاثنين ، بتأجيل الانتخابات في اقليم كردستان لثلاثة اشهر.وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي النيابية محما خليل، في حديث صحفي، ان “الاحزاب السياسية في داخل الاقليم لديها ملاحظات بقانون انتخابات اقليم كردستان ما يتطلب التعديل”.
واضاف، ان “تأجيل الانتخابات ثلاثة اشهر سيكون كافيا لتعديل هذه الثغرات في قانون الانتخابات”.وحسمت المحكمة الاتحادية خلافا كرديا داخليا بشأن قانون الانتخابات في إقليم كردستان حول نقطتين مهمتين، أولهما مادة متعلقة بكوتا المكونات حيث ألغت 11 مقعدا مخصصا لهم حسب قانون انتخابات برلمان كردستان من أصل 111 مقعد، إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية بدلا من الدائرة الانتخابية الواحدة كما كان في القانون السابق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب باستخلاص العبر من تجارب بعض الدول في قانون المسئولية الطبية
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ باستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد دعبس أن هيئة الخدمات الطبية في إنجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما أنها تفحص الأخطاء المهنية.
مشيرا إلي أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في إنجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وان قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 ألف مليار جنيه مصري، وهذا الأمر يدعونا إلي دق ناقوس الخطر ورفع الإشارةه الحمراء، خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في إنجلترا، وهو ما يعني أن نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب او مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهولة تطالب الصندوق بالتعويض.
وأضاف دعبس أن الامارات من الدول التي سبقتنا في إقرار هذا القانون ولديها نظام في ملف التعويضات حيث ان 80 % من التعويضات تدفع من خلال شركات التامين بينما يتحمل الصندوق 20 بالمائة فقط كما أنها أقرت أنه لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو مقدم الخدمة إلا بعد قرار نهائي بالإدانة وانه مذنب وأن أي طبيب زائر من الخارج لإجراء جراحات تتحمل المؤسسة التي انتدبته مسئولية أي أخطاء يرتكبها وتكون ملزمة حيال ذلك قانونا.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس إن كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس وسيكون متخوفا من الحبس وسيعمل بأيدي مرتعشة خاصة وأن القانون الجنائي نص علي معاقبة الأخطاء الجسيمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26