الخير زار مفتي الجمهورية: مستمرون بالمبادرة مع الحرص على المصلحة الوطنية اللبنانية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب نبيل بدر يرافقه وفد من جمعية "الدعوة الإسلامية الليبية".
بعد اللقاء، قال النائب بدر أن "سماحته أشار إلى عدد من الملاحظات التي يجب أن نتبعها، وإن شاء الله ستأخذ جمعية الدعوة الإسلامية هذه الملاحظات بعين الاعتبار لنبدأ وإياهم صولة جديدة من العمل الإنساني والاجتماعي والخيري والديني".
وحول الاستحقاق الرئاسيّ قال بدر أن "موضوع انتخاب رئيس أصبح بعيدًا قليلا عمَّا كنا نعتقد، ما زلنا ننتظر أن ينجلي غبار المعركة في غزة حتى نعود إلى التواصل مع الأفرقاء المعنيين بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية وبخاصة حزب الله".
واستقبل مفتي الجمهورية النائب أحمد الخير، الذي قال بعد اللقاء: "لقاؤنا اليوم كان لوضع سماحته بتفاصيل تحركنا الأخير باتجاه المبادرة التي تقوم بها كتلة الاعتدال، وشرحنا له التطورات لاسيما مع اللجنة الخماسية والكتل السياسية، وزيارتنا الأخيرة لدولة الرئيس بري. وأكدنا لسماحته أننا مستمرون بهذه المبادرة مع الحرص على المصلحة الوطنية اللبنانية". أضاف:" لا نرى أي حل يمكن أن يؤدي إلى انتخاب رئيس، إلا من خلال التقاء اللبنانيين تحت عنوان "اللقاء التشاوري" الذي هو في صُلب مبادرتنا الرئاسية".
وعن مبادرة الاعتدال قال الخير أن "المبادرة تتعلق بملف واحد هو انتخاب رئيس للجمهورية، وأيّ نقاط أخرى خلافية بين اللبنانيين، فالحل الوحيد لها هو أن يكون هناك لقاء حواريّ في قصر بعبدا، بوجود رئيس للجمهورية اللبنانية على رأس هذا الحوار". (الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، أهمية الحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية والسياسية والتي ما زال لديها رؤية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من أجل الخروج بتشريع يستند لأكبر قاعدة من التوافق الوطني.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “على الرغم من تحفظ الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أننا نؤكد أهميته، وحريصون على أن يخرج في إطار من التوافق الوطني”.
وأشار النائب، إلى أن مجلس النواب له الحق الكامل في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، لكن ليس بالضرورة أن يمتلك الحقيقة الكاملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى تباين وجهات النظر بين عدد من القوى الوطنية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيدا بما أكده رئيس المجلس، بأن الباب ما زال مفتوحا للحوار بشأن مشروع القانون.
وبشأن تحفظات نقابة الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال عضو مجلس النواب: لا يمكن إقامة ديمقراطية حقيقية دونما يكون هناك صحافة حقيقية.
وقال النائب: هذه مهنة لا يمكن أن نفصلها ولا تعيش دون حرية حقيقية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من نقابة الصحفيين يجب أخذه في الاعتبار.
وتابع عضو مجلس النواب: على الرغم من تأكدنا ووعينا الكامل بما يحققه مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه علينا التمهل ودعوة القوى المجتمعية والوطنية للحوار.