ننشر نص قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بعد إقراره
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يعد مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوي من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، والمقدمه من الحكومة، حيث يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
كما أخضع مشروع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى.
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويأتي نصه كالاتي:
المادة الأولى
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
المادة الثانية
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
المادة الثالثة
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
المادة الرابعة
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري
المادة الخامسة
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السادسة
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت والمرافق العامة والحیویة تأمین وحمایة المنشآت القوات المسلحة فی الضبط القضائی هذا القانون قرار من
إقرأ أيضاً:
خالد عمر: هذه الحرب حربٌ سلطوية إجرامية لا خير فيها
بورتسودان ـ تاق برس
قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف إن هذه الحرب حرب سلطوية إجرامية لا خير فيها يسفك أطرافها الدماء ويتكسب بعضهم بمأساة الناس.
واوضح أن من يقرعون طبول استمرارها فئة منزوعة الخلق والضمير، مضيفاً “كلهم والغ في الدماء وشريك في هذا الجرم.
واشار إلى أنّ الصراعات داخل حلف بورتسودان بحسب تعبيره بدأت بالتسريبات التي تحدثت عن المبالغ التي استلمتها الحركات المسلحة حتى تلتحق بالقتال إلى جانب القوات المسلحة.
واضاف قائلاً: ” أن قصص الفساد التي يندى لها الجبين في بورتسودان وتواصلت بالتراشقات الاعلامية بين جناحي المؤتمر الوطني المحلول والصراع حول انعقاد مجلس الشورى الذي أخرج للعلن الخلاف المكتوم داخل طيات التنظيم لردح من الزمان.
واردف: “هذا الخلاف أكد في بيانات أطرافه الحقيقة التي لا جدال حولها وهي اختراق هذا التنظيم للأجهزة الأمنية والعسكرية وشعيه الدائم لتوظيف وجوده داخلها لمصالحه السلطوية الضيقة.
وقال إن قيادة القوات المسلحة ليست بمعزل عن كل هذه الأحداث فهي جزء لا يتجزأ من هذه الصراعات وهو ما ينذر بأن القادم أسوأ لا محالة.
وبيّن أن حلف بورتسودان يجتمع على شيء واحد فقط وهو استثماره في هذه الحرب ورغبته في إطالة أمدها بغرض التكسب منها دون أدنى اهتمام لكلفتها الإنسانية العالية وآثارها الكارثية على البلاد والعباد.
واكد أن جوهر الصراع الحالي هو صراع حول غنيمة السلطة والثروة، يتسابقون حول من يكون له القسط الأوفر منها فحسب.
ونوه الى ان عناصر الحلف يتسابق حول السلطة والثروة ولا يعيرون أدنى اهتمام لمأساة مواطن الجزيرة المكلوم الذي يعاني الأمرين من جرائم الدعم السريع.
وتابع:” غارات طيران القوات المسلحة تمزق أجساد النساء والأطفال في دارفور وتعطل المرافق الصحية وعدم قدرتها على التصدي لهذه الكارثة.
واكد أن ذلك التحالف لم ينظر لمعاناة ملايين اللاجئين والنازحين الذين تقطعت بهم السبل في المنافي ولا يعلمون متى يعودون لبلادهم ولحياتهم الطبيعية.
وقطع بانه آن أوان وحدة الصوت المناهض للحرب حتى يعزل عنها كل مشروعية ويفرض انهاءها الفوري ويضمن وضع قضايا وقف الحرب وحماية المدنيين كأولوية ويحاسب المنتهكين.
مشيرا الى انه هذه الخطوة يبتدر حلاً سلمياً حقيقياً يؤسس لوطن يسع أبناءه وبناته دون تمييز أو هيمنة
الدعمالسريعالقوات
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون