إسكان النواب توافق على موازنة الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطريق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات مشروع موازنة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وبلغ إجمالي مخصصات الجهاز للعام المالي 2024/2025، نحو 28.298 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم اعتماده للجهاز في الموازنة في العام الحالي 2023/2024.
وبلغت قيمة بند الأجور والتعويضات في الموازنة 2024/2025 نحو 22.948 مليون جنيه، بنسبة 81 من إجمالي تقديرات الموازنة العام. للجهاز.
كما بلغت قيمة تقديرات بند شراء السلع والخدمات في الموازنة نحو 5 مليون جنيه وهو نفس مبلغ العام المالي الحالي.
وقررت لجنة الإسكان اعتماد الهيكل الإداري لجهاز تنظيم الإعلانات والطرق العام ، فيما أوصت اللجنة بسرعة إعتماد الهيكل التنظيمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب النائب محمد عطية الفيومي الطرق العامة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.