في إتفاق تاريخي.. الحكومة توافق على زيادة في أجور الموظفين بـ1000 درهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عقد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، صباح اليوم اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي قبل عيد الشغل (فاتح ماي).
وتوج الإجتماع بالتوقيع على إتفاق اجتماعي جديد يتضمن زيادة في أجور الموظفين قدرها 1000 درهم، سيتم إقرارها على شطرين ابتداء من يوليوز 2025.
وتم الإتفاق على تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما.
وحضر مراسيم توقيع هذا الاتفاق الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة المكلفة باصلاح الإدارة، غيتة مزور.
وحضر عن المركزيات النقابية كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لا رئيس مواجهة.. المفتي قبلان: المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن
لفت المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى أن " البلد يعيش اليوم أزمات تبتلع عشرين سنة من الكوارث الطاحنة، التي تكلّلت بانهيار الليرة ثم الفوضى السياسية الاقتصادية التي أكلت أرضية لبنان، وما نحن فيه مرحلة جديدة بواقعها وأدواتها وأثمانها، والمنطقة عقدة توازنات، ولبنان من هذه العُقد الهيكلية، وهو غير معزول عن المنطقة ومحارقها؛ ومرضُه التاريخي يتموضع بانقسامه السياسي الحاد، ورغم الحاجة الماسّة إلى تسوية رئاسية ورغم المحارق التي تحيط بالمركب اللبناني إلا أن هناك من يصرّ على لعبة الثأر السياسي، ومركز الثقل السياسي اليوم ما سيجري في التاسع من كانون الثاني من العام المقبل، وأي انقسام رئاسي هناك سيزيد من مخاطر البلد، بل بلحظة ما قد يضع البلد بقلب الخراب". وأكّد المفتي قبلان في خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أن "المطلوب توافق مسيحي – إسلامي على رئيس ضامن، لا رئيس مواجهة، فلبنان لا يتحمّل مفاجآت، وبخاصة أن نار المنطقة تستعر في لبنان، ولبنان يُحكم من لبنان لا من الخارج، والاستقواء بغير قوة لبنان الداخلية يضع لبنان في فتنة لا نهاية لها، وتاريخ لبنان الطويل واضح بقدرته على ابتلاع التغييرات الإقليمية والدولية، لكن المشكلة بالأثمان، ونحن لا نريد لشعب هذا البلد العزيز المزيد من الأثمان المرّة، والقوى السياسية إما تضع البلد بقلب الخراب، أو تحول دون ذلك، فالحل برئيس ضامن وحكومة عيش مشترك ميثاقية، وأجهزة أمنية وظيفتها مصالح لبنان الأمنية، لأن أي خطأ بلعبة التوازنات السياسية سوف يضع البلد بقلب الكوارث".
وتابع: "نحن ضد العزل السياسي، وضد لبنان الملعب، بل نحن مع لبنان الوطن والرؤية، والدولة مطالبة برفع الصوت وحماية قرارها السياسي، ووجهة لبنان الإقليمية يجب ألا تكون على حساب لبنان وشعبه وسيادته، لأن الخارج الدولي أو الإقليمي يضعنا بمواجهة بعضنا البعض. والحل بتوافق داخلي بعيداً من المقامرة السياسية التي لا تنفصل عن الخراب"، مشيرا إلى أن "توازنات لبنان الحالية مشدودة، واللعب فيها يفجّر البلد، ولا أعتقد أن هناك مصلحة لأحد بانفجار البلد".
من جهة أخرى أكّد قبلان أن "الدولة مطالبة بواجباتها ومسؤولياتها اتجاه شعبها وناسها، بخاصة موضوع الركام والإعمار. لأن ما يجري على مستوى العمل الحكومي مقلق للغاية، والانتهاكات الإسرائيلية في القرى الحدودية أكثر من خطيرة، والصبر له حدود، والأطراف الضامنة للقرار 1701 مطالبة بتنفيذ مسؤولياتها، ولن نفرّط بذرة تراب من أرض الجنوب، والمقاومة حاضرة وقوية، وشديدة الحضور، ومن يراهن على لعبة الأمم سيخسر، وحرام أن نخسر لبنان ليربح طغاة الخراب الدولي، واليوم لا شيء أهم من حماية القرار السياسي للبنان".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف