الأردن يتلقى تمويلاً بـ 4 ملايين دولار تشجيعا للاستثمار الأخضر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تسهيل تمويلي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر للشركة الأردنية للتمويل الأصغر "تمويلكم" بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في الأردن.
ويشمل التمويل البالغ قيمته 4 ملايين دولار أمريكي (3.
وستوفر هذه الحزمة التمويل للقطاع الخاص بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستثمار في تكنولوجيات وخدمات التخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه.
ومن خلال هذا التمويل، ستزيد شركة "تمويلكم" من قدرتها على القيام بأنشطة نشر الوعي التي تستهدف النساء والرجال من المقترضين الفرعيين المستفيدين من التمويل أو القروض الخضراء لاستخدام تكنولوجيات للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه. كما سيستفيد هؤلاء المقترضون من حافز "استعادة النقد" عند التنفيذ الناجح للمشاريع المؤهلة.
وسيتم توفير تعاون فني شامل لدعم إعداد وتنفيذ ومراقبة المشروع. وسيتلقى موظفو شركة تمويلكم التدريب على التمويل الأخضر المراعي للجنسين للمساعدة في معالجة عوائق العرض والطلب الخاصة بالجندر.
ووقع على اتفاق القرض كل من مايك تايلور مدير المؤسسات المالية في منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وباسم خنفر الرئيس التنفيذي لشركة تمويلكم.
وبهذه المناسبة قال مايك تايلور: "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سعيد للغاية بالتوقيع على هذا الاتفاق الجديد بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، ونحن نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر ونأمل في أن يعزز تعاوننا هذا مع شركة "تمويلكم" توفير القروض الفرعية للقطاع الخاص. كما نأمل في أن يشجع المشاريع الصغيرة في الأردن على الاستثمار في منتجات خضراء بما يؤدي إلى خلق تأثير أكثر استدامة وشمولاً للجنسين". من جانبه قال تيبو موير نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن: "الاتحاد الأوروبي سعيد برؤية مؤسسات تمويلية مثل "تمويلكم" تساهم في تعزيز العمل من أجل المناخ. إن من شأن هذا التمويل أن يقوي القطاع الخاص من خلال المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص في جهوده لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل".
بدوره قال باسم خنفر، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلكم: "تعكس هذا الاتفاقية مع البنك الأوروبي بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، التزام "تمويلكم" القوي بأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير حلول التمويل الأخضر وتشجيع الممارسات المستدامة خاصة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة. فمن خلال الحصول على منتجات وخدمات مالية مستدامة، ستتمكن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة من الاستثمار في الآلات التي تتميز بكفاءة الطاقة، وكذلك في الطاقة المتجددة وأساليب خفض النفايات بشكل يعود بفوائد إيجابية على البيئة ويخفف من تأثيرات التغير المناخي".
الجدير بالذكر أن شركة "تمويلكم" هي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التمويل الاصغر في الأردن، حيث تقدم خدماتها لنحو 100 ألف عميل من خلال 39 فرعاً. تأسست "تمويلكم" في العام 1999 كشركة غير ربحية بهدف توفير الخدمات المالية المسؤولة التي تلبي احتياجات العملاء ضمن المعايير الدولية. وبتركيز على المسؤولية البيئية والاجتماعية، تسعى تمويلكم إلى مساعدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة ، وتمكين رواد الأعمال، ومساعدة ذوي الدخل المحدود على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة فرص العمل.
ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2 مليار يورو لتمويل 71 مشروعاً في البلاد، كان 71 في المائة منها في القطاع الخاص، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات التمويل التجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن البنك الأوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا سيفعل البنك المركزي في اجتماع اليوم؟ .. وكيف تدخل الرئيس لدعم المواطنين |تحليل
يحسم البنك المركزي المصري خلال الساعات القلائل من اليوم، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك والمعروف إعلاميا باجتماع لجنة السياسات النقدية وذلك خلال اجتماعه قبل الأخير لهذا العام ..
من المعروف أن الاقتصاد المصري يواجه مجموعة من التحديات والمتغيرات العالمية والإقليمية بسبب الأحداث المتوترة التي تعاني منها المنطقة ومن قبلها الصراع الروسي الاوكراني وهو ما عزز بقوة من ارتفاع تكاليف تلك الضغوطات وساعد في التأثير بصورة مباشرة علي الأوضاع الاقتصادية الراهنة وهو ما ساهم في رفع أسعار السلع الأساسية و تكلفة الخدمات المؤداة من الحكومة للمواطنين .
علي الرغم من استمرار تكبد الخزانة العامة لمزيد من الأعباء والمحاولات لتقليل الآثار الجيوسياسية الضاغطة علي الوضع الاقتصاد و المواطنين من خلال إطلاق مجموعة من المحفزات لدعم المستثمرين و المصدرين لفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية وتعزيز اطر الشراكة مع القطاع الخاص .
ولعل المباحثات التي أجرتها الحكومة في الفترات السابقة مع صندوق النقد الدولي لاستئناف صرف الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممدد بقيمة تبلغ 1.3 مليار دولار من اصل 8 مليارات هو جملة البرنامج؛ قد اتسمت في بدايتها بنوع من الشد والجذب ثم المرونة بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والتأكيد علي أن مصر تراعي عدم تأثر المصريين جراء تطبيق البرنامج وعلي الصندوق مراعاة التأثيرات الاقتصادية الإقليمية التي أثرت علي اقتصادنا وقد جاوزت برنامج القرض ذاته، وهو ما دفع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للصندوق لرئاسة وفد التفاوض مع الحكومة والتأكيد علي دور مصر وحرص الصندوق علي تعزيز الروابط معها وهو ما دفعها أيضا لتأكيد بإعفاء مصر من مصروفات فوائد أعباء البرنامج لمدة 3 سنوات وهي تقدر بقيمة 800 مليون دولار .
من واقع الأرقام الرسمية والصادرة عن البنك المركزي بشأن ارتفاع بمعدلات الاحتياطي النقدي علي أساس شهري لم يتخط 20 مليون دولار ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، بعد زيادة قدرها 140 مليون دولار قبل شهرين .
كما أظهرت معدلات التضخم علي أساس سنوي تحسنا طفيفا يبلغ 0.6% مسجلا 24.4% بنهاية أكتوبر الماضي ومقارنة بنحو 25% في سبتمبر السابق له وفقا لنشرة التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، بالرغم من ارتفاع محدود لمعدلات التضخم الشهرية بنهاية أكتوبر الماضي مقدار 0.3% مسجلا 1.3% ومقارنة بـ 1% في سبتمبر السابق له.
من واقع الأرقام والمؤشرات فإن تحركات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة هي الأكثر ثباتا ولا ترتبط بقرارات البنوك المركزية العالمية وهذا لا يعني أن ما تقوم به مصر من إجراءات بمعزل عما يحدث في المنطقة أو العالم، لكن إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي خفض معدلات سعر الفائدة بمقدار 75نقطة مسئولية بما يساوي 0.75%خلال اجتماعين سابقين لتصبح الفائدة الامريكية تتحرك عند 4.5 و4.75% وهي النسبة الاقل منذ عامين علي الاقل وما تبعها من تحركات بنوك مركزية عربية وأجنبية في تقليص معدلات الفائدة لاحتواء التضخم والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة
والاحتمال الأقرب للبنك المركزي خلال الاجتماع المقرر إطلاقه خلال ساعات مقبلة هو احتمالين اقربها استمرار تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة علي التوالي أوإرجاء خفض الفائدة الاجتماع الأخير لهذا العام والمحدد في 26ديسمبر المقبل، نظرا لعدم استقرار معدلات التضخم أو خفضها بصورة مقبولة يمكن من خلالها عدم تأثر الاقتصاد بإجراءات التخفيض وعلاقتها بنسبة التضخم .
أما السيناريو الآخر وهو خفض سعر الفائدة بصورة محدودة لن تتجاوز ال1%0ولن تقل عن 0.5%، لمواكبة المتغيرات الدولية والتأكيد علي إجراءات الحكومة لتحفيز المستثمرين في ظل الحزم التحفيزية التي تعتزم أطلقتها خلال الفترة القادمة لتمكين القطاع الخاص وهذا ما يعني تنشيط اكبر بمعدلات الائتمان في البنوك ودعم المشروعات الحقيقية للوصول لنسب النمو المطلوب والمستهدف وهو ما يعزز استقرار سعر الصرف الأجنبي .
200 موقوف في الضاحية الجنوبية