الأردن يتلقى تمويلاً بـ 4 ملايين دولار تشجيعا للاستثمار الأخضر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تسهيل تمويلي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر للشركة الأردنية للتمويل الأصغر "تمويلكم" بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في الأردن.
ويشمل التمويل البالغ قيمته 4 ملايين دولار أمريكي (3.
وستوفر هذه الحزمة التمويل للقطاع الخاص بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستثمار في تكنولوجيات وخدمات التخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه.
ومن خلال هذا التمويل، ستزيد شركة "تمويلكم" من قدرتها على القيام بأنشطة نشر الوعي التي تستهدف النساء والرجال من المقترضين الفرعيين المستفيدين من التمويل أو القروض الخضراء لاستخدام تكنولوجيات للتخفيف من تأثيرات التغير المناخي والتكيف معه. كما سيستفيد هؤلاء المقترضون من حافز "استعادة النقد" عند التنفيذ الناجح للمشاريع المؤهلة.
وسيتم توفير تعاون فني شامل لدعم إعداد وتنفيذ ومراقبة المشروع. وسيتلقى موظفو شركة تمويلكم التدريب على التمويل الأخضر المراعي للجنسين للمساعدة في معالجة عوائق العرض والطلب الخاصة بالجندر.
ووقع على اتفاق القرض كل من مايك تايلور مدير المؤسسات المالية في منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وباسم خنفر الرئيس التنفيذي لشركة تمويلكم.
وبهذه المناسبة قال مايك تايلور: "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سعيد للغاية بالتوقيع على هذا الاتفاق الجديد بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، ونحن نفخر بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر ونأمل في أن يعزز تعاوننا هذا مع شركة "تمويلكم" توفير القروض الفرعية للقطاع الخاص. كما نأمل في أن يشجع المشاريع الصغيرة في الأردن على الاستثمار في منتجات خضراء بما يؤدي إلى خلق تأثير أكثر استدامة وشمولاً للجنسين". من جانبه قال تيبو موير نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن: "الاتحاد الأوروبي سعيد برؤية مؤسسات تمويلية مثل "تمويلكم" تساهم في تعزيز العمل من أجل المناخ. إن من شأن هذا التمويل أن يقوي القطاع الخاص من خلال المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وهو يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص في جهوده لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل".
بدوره قال باسم خنفر، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلكم: "تعكس هذا الاتفاقية مع البنك الأوروبي بموجب برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، التزام "تمويلكم" القوي بأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال توفير حلول التمويل الأخضر وتشجيع الممارسات المستدامة خاصة للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة. فمن خلال الحصول على منتجات وخدمات مالية مستدامة، ستتمكن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة من الاستثمار في الآلات التي تتميز بكفاءة الطاقة، وكذلك في الطاقة المتجددة وأساليب خفض النفايات بشكل يعود بفوائد إيجابية على البيئة ويخفف من تأثيرات التغير المناخي".
الجدير بالذكر أن شركة "تمويلكم" هي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التمويل الاصغر في الأردن، حيث تقدم خدماتها لنحو 100 ألف عميل من خلال 39 فرعاً. تأسست "تمويلكم" في العام 1999 كشركة غير ربحية بهدف توفير الخدمات المالية المسؤولة التي تلبي احتياجات العملاء ضمن المعايير الدولية. وبتركيز على المسؤولية البيئية والاجتماعية، تسعى تمويلكم إلى مساعدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة ، وتمكين رواد الأعمال، ومساعدة ذوي الدخل المحدود على تحسين مستوى معيشتهم وزيادة فرص العمل.
ومنذ بدء عملياته في الأردن في عام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2 مليار يورو لتمويل 71 مشروعاً في البلاد، كان 71 في المائة منها في القطاع الخاص، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني من خلال القروض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، وتسهيلات التمويل التجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن البنك الأوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة فی الأردن من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.