تكاليف زواج ابنة مستشار خامنئي تثير ضجة كبيرة في إيران
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
تعرَّض الجنرال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، لانتقادات حادة، بسبب المبالغ الباهظة التي دفعها في زواج ابنته (ساتيش). وسربت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، دعوة كان شمخاني وجَّهها إلى مسؤولين لحضور زواج ابنته في فندق "اسبيناس بالاس" الذي يُعد من أفخم وأرقى الفنادق في شمال طهران، ويعد أغلى فندق في طهران.
وقال يد الله حبيبي الممثل السابق لخامنئي في وزارة الدفاع، منتقدًا شمخاني في مقال له بصحيفة "الجمهورية الإسلامية"، "أود أن أقول لشمخاني إن النشاط الاقتصادي له متطلباته والتزاماته، لأنني أعتبر نفسي أول من يقدم النصائح للآخرين".
وأضاف "لكن السيد شمخاني نفسه يعرف أيضًا سبب اختلاف الانعكاس الاجتماعي، ولماذا يلوم الناس عندما أصبح في كل مجلس يدور الحديث عنه وعن أولاده؟".
وختم قوله "ليس من المقبول ألّا يتمكن الناس من شراء منزل حتى نهاية حياتهم، ولكن حفل زفاف ابنتك يقام في فندق تكلفته غالية".
ما حدث فضيحة
من جانبه، ذكر موقع "انتخاب" المقرب من الإصلاحيين قصة زواج ابنة شمخاني، واصفًا ما حدث بأنه "فضيحة"، وقال "حفل إيجار قاعته الوحيدة يعادل راتب 200 شهر لعامل إيراني".
وقال الصحفي والناشط إحسان غل محمدي في تدوينة له "اتصلت بمسؤولين في الفندق واستفسرت عن الأسعار؛ يختلف سعر كل قاعة في هذا الفندق ويمكنك إضافة الكثير من الخيارات وقد تزيد الأسعار بضع مرات، ومع ذلك، ينبغي النظر في ما يقرب من 2 مليون و600 ألف تومان لكل شخص (50 دولارً)؛ أضف الآن النفقات المختلفة إلى هذه الإحصائية وانظر كم تكلفة الليلة الواحدة".
وقالت الناشطة والصحفية هنغامه شهيدي في حسابها عبر "إكس" بعدما نشرت صورة لدعوة زواج ابنة شمخاني وقصر معًا، "أعزائي الذين أثلجتم رؤوسكم بدورية الإرشاد (لاعتقال النساء)، هل تتذكرون أنه في منطقة أوشان لواسان (شمال طهران)، تم تدمير جبل وبناء قصر يخص صهر شمخاني، ولم يغرموه سوى 6 مليارات فقط؟".
وأضافت "القصر الذي ترونه في الصورة يعود لصهر السيد شمخاني الذي سيقام فيه حفل زفاف مهدي وستايش (فاطمة سابقا) الليلة!".
وتأتي هذه الانتقادات، وسط التزام شمخاني الصمت حيال قصة زواج ابنته، بينما أعلنت السلطات الأمنية الليلة الماضية اعتقال موعود شمخاني ابن شقيق علي شمخاني الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، "إن موعود شمخاني تم القبض عليه بعد اختلاسه 130 ألف مليار تومان في مدينة عبادان التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران".
وفي عام 2014، تم تعيين موعود شمخاني في منصب نائب الشؤون الفنية والبنية التحتية لمنظمة منطقة أروند الاقتصادية الحرة.
وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام أنباء عن فساد مالي لأفراد آخرين من عائلة شمخاني في قضايا البيع السري للنفط وبناء الأبراج وملكية شركات الشحن.
وقالت، إنه تم القبض على موعود شمخاني بعد عودته من طهران إلى عبادان بعد حضور حفل زفاف ابنة عمه في أحد الفنادق الفاخرة في طهران".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خطوة مثمرة ومضمونة وبلا تكاليف
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
ما رأي قادة العراق بمشروع وطني لا يكلفهم فلسا واحدا لكنه يحقق لهم المليارات بمعدل (2 مليار دولار شهرياً على أقل تقدير) ؟. .
والله لن يخسروا شيئا لو تبنوه وسارعوا الى تنفيذه. بل سوف يجلب لهم ما لا يتصوره العقل من الإيرادات المالية الهائلة، وسوف يُنعش اقتصادات الأسواق والمبيعات بكل محاورها، ويفتح آفاق العمل الحر لمزاولة النشاطات التجارية على نطاق واسع، ويضمن الأرباح المجزية للقطاعين العام والخاص. .
لهذه الخطوة علاقة بتجارة السيارات، بما يكفل تنظيف شوارعنا من المركبات القديمة والمستهلكة، ويتناغم تماما مع تطلعات الدولة نحو التجديد والتحديث. لكن هذه الخطوة لن تتحقق ولن ترى النور مالم يتدخل رئيس الوزراء شخصيا، ومالم يصادق عليها ويدعمها ويرعاها بنفسه. .
لقد توصلنا إلى فكرة الخطوة من خلال مراقبتنا الدقيقة للسوق المحلية ومتابعاتنا اليومية للحركة التجارية منذ عام 2012. .
فالعراق الآن يسمح باستيراد السيارات لثلاثة موديلات فقط، (2023 – 2024 – 2025)، بمعنى ان موديل 2022 وما سبقه غير مسموح له بالدخول، وبالتالي فان الموديلات المستبعدة تبقى محتجزة في الميناء ثم تصادرها الدولة وتبيعها لاحقا بالمزاد العلني. آخذين بعين الاعتبار ان المستورد العراقي لا يتعامل مع جهة خارجية واحدة، فالساحة الاقليمية والدولية متاحة، ومفتوحة له كيفما يشاء ضمن هامش التحديدات التي مر ذكرها. .
والسؤال هنا: كيف نستفيد من هذه الحالة كي نحقق اعلى الإيرادات ؟. وكيف نغتنمها لصالح الدولة ولصالح المواطن. .
ولتحقيق ذلك دعونا نبدأ بفتح صفحة جديدة للموديلات القريبة، وهي: (2022 – 2021 – 2020 – 2019)، فنسمح بادخالها بموجب اعتماد نظام: (الموديل التنازلي والجمرك التصاعدي). .
مثال على ذلك: اسمحوا لنا بمعالجة موديل سيارات (2022) الذي منعته الدولة، فإذا كانت رسومه الجمركية خمسة ملايين دينار، نقترح ان تضاف اليها مبالغ بعنوان: (اجور سماحية موديل) بمقدار 500 الف دينار، واذا كانت ضريبتها 750 الف دينار، تضاف اليها 250 الف دينار، بنفس العنوان: (اجور سماحية موديل)، فاصبحت الضريبة مليون دينار، وهنا حصلت الدولة على: (5000000 الكمرك الأصلي+ 500000 اجور القيمة المضافة + 750000 الضريبة الأصلية + 250000 الاجور المضافة )، وهذه السيارة لا تذهب مباشرة للترقيم حالها حال الموديلات المسموح بها، وانما يُطالب صاحبها بتسقيط سيارة من الشارع لتخفيف الزخم في المدن من دون ان تحدد بموديل (بمعنى منح حرية الاختيار لتسقيط اي موديل)، فالغاية هي استبعاد سيارة من الشارع واستبدالها بسيارة اخرى، ثم تفرض الدولة رسوما استثنائية بمقدار 250 الف دينار عند تسقيط المركبة القديمة. .
ومثال آخر: نذكر سيارات موديل (2021) التي كانت رسومها في السابق خمسة ملايين دينار، عندئذ نضيف اليها 750 الف دينار، ونفرض عليها ضريبة 250 الف دينار اضافية كما في الموديل 2022 واجور إضافية عند التسقيط 250 الف دينار. .
وهكذا بالنسبة لموديل (2020) الذي ينبغي اضافة مليون دينار على رسومه الجمركية لتصبح ستة ملايين، وتضاف اليها الضريبة 250 واجور التسقيط. وهذا يعني اضافة مليون ونصف المليون إلى رسوم موديل (2019). وبحسبة بسيطة سوف تجد الدولة نفسه غارقة في الموارد المجزية، وتصبح الأسواق والموانئ والمعارض منتعشة ومزدهرة وفاعلة في حين تتاح لها فرصة التخلص من السيارات القديمة التي سوف يجري ترحيلها إلى مقبرة السيارات المُستهلكة في ساحات الحديد والخردة. .
ختاماً: نضع هذا المقترح على طاولة النقاش، راجين من الجهات المعنية التعمق في دراسته وتفعيله. .
والله من وراء القصد. . .