بعد اختناق أطفال بحمام السباحة.. قرار عاجل من النيابة لـ4 مسئولين بالترسانة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل 4 مسئولين عن إدارة وتشغيل حمام السباحة بنادي الترسانة، بعد تحقيقات موسعة في حادث اختناق أكثر من 10 أطفال؛ نتيجة تسرب غاز الكلور بحمام السباحة.
وألقت قوات الأمن بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، القبض على كل من صاحب الشركة المسئولة عن صيانة حمام السباحة، ومشرف، و2 فنيين، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة العجوزة لحين ترحيلهم إلى النيابة العامة لبدء التحقيق معهم صباحًا.
وأجرت نيابة شمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في إصابة عدد من الأطفال بالاختناق في حمام السباحة بنادي الترسانة.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى وقوع الحادث نتيجة حدوث خلل في جهاز ضخ غاز الكلور لحمام السباحة، ما أدى لاختناق عدد من الأطفال وتم نقلهم إلى مستشفيات متعددة حكومية وخاصة، وأضافت التحقيقات، أن حالات الإصابات خرجت من المستشفى بعد استقرار حالتها.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، بأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه اللجنة الطبية العليا بالوزارة؛ بمتابعة حادث اختناق أطفال داخل حمام سباحة بنادي الترسانة الرياضي.
وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع الأطفال المصابين باختناق أولًا بأول حتى خروجهم جميعًا من المستشفيات التي نقلوا إليها.
كما أشار محمد الشاذلي إلى أن جميع حالات الأطفال الذين أصيبوا باختناق داخل حمام السباحة بنادي الترسانة، حالاتهم مستقرة تمامًا، ويجرى لها فقط بعض الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بشكل كبير عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الترسانة النيابة العامة الجيزة حمام السباحة بنادی الترسانة اختناق أطفال حمام السباحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون مع النيابة في عدد من المجالات المشتركة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة.
وأوضحت وزارة التضامن، فى بيان أن البروتوكول يأتي في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.