شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن طارق يطيح بمجلس المخلافي، YNP_ تعز أطاح قائد الفصائل الموالية للإمارات طارق صالح ، بمجلس شكله حزب الإصلاح بقيادة حمود سعيد المخلافي ، مدفوعاً بمخاوفه من تكوين .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طارق يطيح بمجلس المخلافي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP_ #تعز : أطاح قائد الفصائل الموالية للإمارات طارق صالح ، بمجلس شكله حزب الإصلاح بقيادة حمود سعيد المخلافي ، مدفوعاً بمخاوفه من تكوين أي كيان منظم كونه سيهدد بقاءه في مديرية المخا غربي محافظة تعز . وضغط طارق على القيادة المعلنة من "الإصلاح" في "المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية باليمن" والتي تضم 25 قيادياً في الحزب وموالياً له، لإعلان انسحابها منه ، وبينهم علي حميد القشيبي الذي أصدر بياناً تبرأ فيه من المجلس بعد يوم من اختياره عضوا في قياداته .
وتوالت بيانات النفي الصادرة من الكيانات التي أعلن " المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية باليمن " تمثيلها في المحافظات ، وذلك بعد تهديد طارق لها بقطع الموازنة التي تصرف عليها ، في تحرك يسعى إلى إجهاض المجلس في مهده . وهاجم كامل الخوداني ، المقرب من طارق صالح في تدوينة على (تويتر ) " المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية " وقال إنه مجرد "دكان للابتزاز ". داعيا المخلافي إلى تقبل الاطاحة بالمجلس بروح رياضية .
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل طارق يطيح بمجلس المخلافي وتم نقلها من البوابة الإخبارية اليمنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
25 رسمًا مخفضًا وملغى وجديدًا في المجلس الأعلى للقضاء
مسقط-الرؤية
أعلن المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع وزارة المالية عن خفض وإلغاء واستحداث في قطاع المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من تطبيق مشروع تسعيرة الخدمات الحكومية.
وبلغ عدد رسوم المجلس الأعلى للقضاء التي تمت مراجعتها 25 رسمًا، توزعت على 14 رسمًا مخفضًا وإلغاء 5 رسوم واستحداث 6 رسوم جديدة، وتهدف مراجعة تسعير الخدمات القضائية والعدلية إلى كفالة حرية التقاضي وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وضمان تقديم خدمات قضائية وعدلية عالية الجودة للمستفيدين، وتحسين بيئة الأعمال.
وقال الدكتور ماجد بن مبارك السعيدي من المجلس الأعلى للقضاء: إن مراجعة تسعيرة خدمات المجلس الأعلى للقضاء تأتي ضمن إحدى مبادرات وزارة المالية لتسعير الخدمات الحكومية التي تهدف إلى تبني نهج موحد وشفاف لتحديد الأسعار المناسبة للخدمات الحكومية، وإحداث التوازن بين السعر، وجودة الخدمات المقدمة وتنافسيتها، إضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأضاف أن المراجعة أفضت إلى إلغاء 5 رسوم، وهي رسم أمر تنفيذ قضائي، ورسم شهادة منطوق حكم، ورسم شهادة رد اعتبار، ورسم التصديق على الوثائق الصادرة عن الكاتب بالعدل، ورسم انتقال الكاتب بالعدل خارج مقره لغير القادرين على الحضور إلى الكاتب بالعدل كالمرضى ونزلاء السجون ونزلاء المستشفيات والأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح أنه تم اعتماد نظام جديد يسمى "الشرائح" وهو نظام بسيط قائم على توحيد رسوم الدعاوى بين درجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، ويعتمد في تحديد رسوم الدعوى على قيمة المطالبة المالية في الدعوى، وعند تعدد الطلبات فإن الرسم يكون ناتج مجموع رسوم الطلبات، ويسمح نظام الشرائح الجديد باحتساب الرسوم بدقة وشفافية ويتماشى مع بوابة "قضاء" الإلكترونية الجديدة، إذ تتم أتمتة إجراءات حساب دفع الرسوم إلكترونيًا بناء على الطلبات في الدعوى، إضافة إلى ذلك فإن نظام الشرائح يسرع عملية التقاضي، إذ قلل عبء تقدير رسوم الدعاوى لأصحاب الفضيلة القضاة.
وأكد أن نظام الشرائح الجديد خفض كثيرًا من قيمة رسوم الدعاوى عن النظام السابق بما يكفل حرية التقاضي بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن مراجعة رسوم المجلس الأعلى تأتي في إطار حرص سلطنة عُمان على رفع مؤشرات القضاء العُماني عالميًّا، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار بما يحقق النمو المتواصل في قطاع الأعمال، والحاجة إلى تقديم خدمات قضائية عالية الجودة بالتوازن مع قيمة وكلفة الخدمة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة