مصر تسجل 17 مولودًا جديدًا في الدقيقة.. وخبراء: يجب تناسب الزيادة السكانية مع مواردنا الاقتصادية.. وزيادة السكان تؤثر بالسلب على سوق العمل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منذ القدم، كانت مصر تحتل مكانة مميزة بين الدول العربية والإسلامية، ليس فقط بسبب تاريخها العريق وحضارتها القديمة، ولكن أيضًا بفضل موقعها الاستراتيجي وثقافتها الغنية وتعتبر مصر أحد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، وتشهد زيادة ملحوظة في عدد السكان تجاوزت 106 ملايين نسمة، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.
حيث أعلنت الساعة السكانية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أولى التحديثات لعدد سكان مصر السبت الماضي، حيث أكدت الساعة زيادة عدد السكان إلى 106 ملايين و275 ألفا و300 نسمة تقريبا، بزيادة بلغت حوالي 415 ألف نسمة خلال أربعة أشهر فقط.
وأوضحت الساعة السكانية، أن عدد سكان مصر مع انطلاق العام الجاري في أول يناير 2024 سجل حوالي 105 ملايين و856 ألف نسمة تقريبا، مما يعني أن معدل زيادة عدد السكان في اليوم الواحد تتراوح من 4 إلى 5 آلاف نسمة تقريبا، وفي الساعة 140 تقريبا وفي الدقيقة 2.4 مولود تقريبا.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبط بتسجيل الوفيات والمواليد بوزارة الصحة والسكان خلال آخر ساعة حوالي 1000 حالة ولادة جديدة بما يقارب ١٧ مولودا في الدقيقة، وبذلك يبلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل 106.276.470 نسمة.
وبلغ عدد سكان محافظة القاهرة "10.324.607 نسمة"، ويبلغ عدد السكان في محافظة الجيزة "9.611.028 نسمة"، ويبلغ عدد السكان في محافظة الشرقية "7.992.775 نسمة"، بينما وصل عدد سكان محافظة جنوب سيناء "116.645 نسمة"
وفي هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن الزيادة السكانية هي موضوع شائك لأنه يؤثر على العديد من المجالات المختلفة مثل الاقتصاد، والسياسة، والصحة العامة وغيرهما لذلك فإن هناك دراسات عديدة حول تأثيرات الزيادة السكانية على المجتمعات والبيئة، لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول للتعامل مع التحديات التي قد تنشأ نتيجة للنمو السكاني السريع.
وأضافت خضر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، تتنوع الآراء حول الزيادة السكانية ما بين الإيجاب والسلب ففي الكثير من الأحيان تكون الزيادة السكانية فرصة للنمو الاقتصادي، وفي أوقات أخري نجد أن تلك الزيادة تحديًا للموارد والبيئة خاصة في دولة بحجم مصر في ظل قلة الموارد الموجودة لدينا وارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب ضعف المنتج المحلي وعدم تغطيته للسوق.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤثر على المجتمع والبيئة بعدة طرق، من أبرزها زيادة في استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه العذبة والغذاء والطاقة، مما قد يؤدي إلى نقص في هذه الموارد إلى جانب ضغط على البنية التحتية لأن زيادة السكان تتطلب بناء مزيد من البنى التحتية مثل المدارس والمستشفيات والطرق ووسائل النقل، مما يمكن أن يكون عبءًا على الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
وأضاف الشافعي، أن زيادة السكان تؤثر بالسلب علي على سوق العمل بسبب زيادة الطلب على الوظائف، مما قد يؤدي إلى زيادة في معدلات البطالة وأوضح الشافعي أن تلك العوامل تؤثر بالسلب علينا لذلك لابد من اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع تحديات الزيادة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عدد السكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة السكانية الظروف الاقتصادية البطالة الزیادة السکانیة زیادة السکان عدد السکان عدد سکان
إقرأ أيضاً:
مجلس الوحدة الاقتصادية: مصر تقدم كل أشكال الدعم لمنظومة العمل العربي
قدم السفير محمدى أحمد النى ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التى تشهدها مصر الحديثة على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات ، حيث قدمت مصر عبر تاريخها نموذجاً حياً لتذليل العقبات ومواجهة كافة أشكال التحديات بمختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الاقتصادية، التي تعطي مصر ميزة تنافسية على كثير من الدول، مضيفا أن مصر لم تتوان عن تقديم كافة أشكال الدعم على كل الصعد لأشقائها العرب لإنجاح عمل المؤسسات العربية والمنظمات العربية لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية التى عقدت فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وحضرها مندوبى الدول الأعضاء والسفراء وأمناء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة .
كما وجه الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لدعمها للأمانة العامة للمجلس سعياً لتحقيق أهدافه النبيلة ، كما قدم السفير محمدى النى خالص تقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط ،مثمناً وخاصة الدور المحوري الذي يقوم به خدمة للعمل العربي المشترك، ولما يبذله من جهد مشهود ومتواصل لدعم المنظمات المتخصصة ومؤسسات التمويل والضمان العربية، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
.
وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، سعى الأمانة العامة للمجلس لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي في الدول العربية في ظل ظروف استثنائية تمر بها امتنا العربية، وخاصة على صعيد الوضع في فلسطين الذى ما زال مشتعلا نتيجة الإبادة الجماعية الجائرة التي تشن على أهلنا وشعبنا في غزة، مشيرا إلى ضرورة مخاطبة الضمائر والعقول لوقف إطلاق النار، و احترام القرارات الدولية والعربية، ومنح الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة في تحقيق مصيره وسيادته على دولته الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب السفير محمدى أحمد النى بضرورة اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربى وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين جميع الدول العربية بما يعزز قدرة امتنا العربية على مواجهة التحديات وهو الأمر الذى يتطلب تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك وتحقيق المزيد من التكامل والتنسيق والوحدة بين أبناء الأمة العربية لصنع مستقبل عربي أفضل.
وطالب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية من الدول العربية الأعضاء فى المجلس و انطلاقاً من نهجها القومي العربي زيادة التكاتف والتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودعمه مادياً ومعنوياً لتحقيق أهدافه التي تخدم أمتنا العربية وتنهض بها الى مستقبل أفضل، في ظل نظام اقتصادي عالمي مغاير .
ونوه السفير محمدى أحمد النى تقرير الأداء الاقتصادي لدول المجلس الذى أعدته الأمانة العامة يهدف إلى دعم متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء وغيرهم من المهتمين بالشؤون الاقتصادية وإمدادهم بنظرة تحليلية واستشرافية لملامح الأداء الاقتصادي، كما يلقي الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها في الدول العربية في سبيل تحسين مستويات إنتاجيتها وتنافسيتها، وماهية السياسات والإجراءات التي يجري تنفيذيها والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثالية المنفذة عالمياً.
وأضاف الأمين العام انه في إطار الجهود التي تبذلها الامانة العامة بالتعاون مع مندوبيات الدول الأعضاء على صعيد تعزيز دور المجلس، أعدت الأمانة العامة خطة تنفيذية لتحقيق أهداف وغايات إتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
وتأتي تلك الخطة تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية، كما تشكل الخطة مدخلاً عملياً أكثر تطوراً في ظل المتغيرات الراهنة تنقل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من مرحلة التعاون والتنسيق الى مرحلة التكامل والتنفيذ حي تستهدف الخطة سلسلة من الدراسات الاقتصادية المعمقة بالتشاور مع الدول الأعضاء بالبحث والتحليل لقضايا اقتصادية حصرية ومهمة أعدتها الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع متخصصين بالشؤون الاقتصادية بناءاً على طلب الدول العربية الأعضاء.
وفي ظل تركيز الدول العربية الاعضاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بهدف بيئة نظيفة لمنطقتنا العربية بما يسهم في تحقيق اهداف الرعاية الصحية، والنمو الاقتصادي المستدام، وزيادة كفاءة الموارد، فأن الأمانة العامة للمجلس تقوم بدور ريادي في مجال التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال والمتابعة المتواصلة لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدول العربية الأعضاء التي تسعى للوصول الى اقتصاد قائم على المعرفة والبيئة النظيفة بالتشارك مع القطاع الخاص العربي والمجتمع المدني، وفي هذا المجال تعمل الأمانة العامة للمجلس على اجتذاب الكوادر العلمية والمتخصصة في مجال الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي في نطاق اللجنة الاستشارية للاقتصاد الاخضر للوقوف على مخاطر تغير المناخ والاستدامة البيئية والطاقة في الدول العربية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرا أنه فى الواقع لا يمكننا معالجة حالة التطورات المناخية بنجاح دون معالجة الجوانب الأوسع للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
و أشار السفير محمدى أحمد النى أن السوق العربية المشتركة تعد أحد أهم الأدوات الفعالة في تعزيز الأمن الغذائي العربي، وفي ظل تأثر التجارة العربية البينية بالعديد من المتغيرات الاقليمية والعالمية أصبح من الأهمية بمكان تذليل العقبات أمام السوق العربية المشتركة وتنمية التبادل التجاري، حيث أصبح النظام الاقتصادي العالمي الجديد لا يعرف إلا التكتلات الاقتصادية والإقليمية، سواء على مستوى الدول المتقدمة أو الدول النامية ، و في ذات السياق تبذل الأمانة العامة للمجلس جهوداً كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال عقد المؤتمرات الاستثمارية العربية بشكل دوري وعلى نحو متكافئ يضمن الارتقاء بالاقتصادات الوطنية.
وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ، إن الاتحادات العربية النوعية المتخصصة هي أحد الأجنحة الأساسية للتنمية الاقتصادية في دولنا العربية، حيث تمثل جزءاً اساسياً من القطاع الخاص العربي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتحريك الدورة الاقتصادية، من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات الأعضاء بها ، حيث تسعى تلك الاتحادات الى تحقيق أهدافها وفقاً للنظام الأساسي الموحد للاتحادات.
و بالمعيار الارقى في كل اجهزتنا العاملة تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
من جانبه أكد أحمد صالح معين الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة ، رئيس الدورة الحالية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، دعم بلاده لكافة القضايا العربية وفى أولها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مشيرا خلال كلمته بتقدير بلاده لجميع الدول العربية فى وقوفها بجانب جمهورية القمر المتحدة فى محنتها الأخيرة من الإعصار المدمر " شيدو" الذى هز الأرخبيل فى ١٤ من الشهر الجارى وأسفر عن خسائر فادحة وخلف الكثير من القتلى والجرحى وشردت المئات وأصبحت جزيرة مايوت المحتلة من قبل فرنسا منكوبة بالكامل.
من جانبه أكد د. سرور الجرمان ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية ، تطلع الجامعة العربية وأمينها العام السيد أحمد أبو الغيط والسفير د. على بن إبراهيم المالكى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية ، إلى اتخاذ مجلس الوحدة الاقتصادية والدول الأعضاء ، قرارات تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة فى ظل ظروف وأحداث سياسية وأزمات اقتصادية وأمنية كثيرة تواجه منطقتنا العربية والتى أثرت سلبا على المكتسبات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى تم تحقيقها , الأمر الذى يستوجب من مؤسسات العمل العربى المشترك التفاعل نحو تطوير أنشطتها وأهدافها .
وأضاف أن اهتمام الجامعة العربية كان وما يزال ينصب على تطوير وتفعيل منظومة العمل العربى المشترك ولا زالت أجهزة الجامعة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة ، تواكب حجم التغيرات والتحولات داخل المجتمعات العربية ، وتواجه التحديات التى تمس المواطن العربى داعيا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمزيد من التنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية فى كافة المجالات المشتركة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف