النائب حازم الجندي يطالب بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل وتطبيق معايير الجودة العالمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن التعليم ركيزة أساسية لبناء ونهضة الأمم، وبوابة عبور نحو مستقبل زاهر يزخر بالمعرفة والابتكار، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي، نظراً لدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وأهميته كمحور رئيسي في استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن هناك حاجة ملحة لتحقيق جودة التعليم الجامعي لضمان تقدم مصر في التصنيف العالمي، خاصة أنه وفقاً لنتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، جاء ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الجامعي في المركز 94، وهو مركز متأخر لا يتناسب مع مكانة مصر وقيمتها.
وأوضح الجندي، أن هناك تحديات تواجه تطبيق جودة التعليم منها نقص الموارد والتمويل، والبنية التحتية المؤهلة، ونقص الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتطبيق الجودة، وعدم ملاءمة بعض المناهج، وعدم استخدام أساليب تدريس فعالة تجذب الطلاب وتشجعهم على التعلم، وغياب ثقافة الجودة عن كثير من المؤسسات التعليمية الجامعية.
وأوصى الجندي بوضع خطة استراتيجية واضحة تحدد أهداف وغايات التعليم العالي وتطبيق الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق جودة التعليم في الجامعات، وزيادة المخصصات المالية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية لتتوافق مع الزيادة السنوية في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، فضلاً عن تطوير نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات ومراعاة تناسب عدد الطلاب مع عدد أعضاء هيئات التدريس.
وأكد ضرورة تطوير المناهج الدراسية بشكل دوري لمواكبة التكنولوجيا وأحدث التطورات في مختلف المجالات، ومواكبة سوق العمل، وتوفير كوادر أكاديمية مؤهلة لتطبيق معايير الجودة، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وشدد على أهمية توفير البنية التحتية الجيدة في الجامعات ودعمها بكل الوسائل اللازمة لتحقيق الجودة، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجاتهم لتحفيزهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بربط التعليم ومخرجاته باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وتطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الكليات والمعاهد لتطبيق معايير الجودة، كما طالب بتفعيل دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث إنه لا يزال هناك مجال واسع لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر لتحقيق أهدافها المرجوة بشكل كامل، لذا على الهيئة العمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، لاسيما مع وزارة التربية والتعليم لضمان دمج معايير الجودة في جميع مراحل التعليم، من رياض الأطفال إلى التعليم العالي، والتعاون مع الجامعات والمعاهد والكليات لتقديم الدعم والتوجيه اللازم لتحسين أنظمة الجودة لديها، كما يجب تقديم دعم مالي لتعزيز دور الهيئة، وتدريب وتوفير الكوادر البشرية اللازمة للقيام بدورها، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم لرفع الوعي بأهمية الجودة ودور الهيئة.
وأشار الجندي إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل ودعم مبادرات الهيئة لتحسين جودة التعليم، ومراجعة وتحديث معايير الجودة الحالية لضمان مواكبتها لأحدث التطورات في مجال التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد التعليم التعليم الجامعي استراتيجية بناء الإنسان الحكومة التعلیم العالی معاییر الجودة جودة التعلیم دور الهیئة
إقرأ أيضاً:
عاشور: ربط السياسة الوطنية للابتكار بالتعليم العالي ضرورة لتحقيق التنمية
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، إطلاق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام” كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية.
وبدأت خطوات إعداد السياسة الوطنية للابتكار المستدام بتشكيل لجنة بقرار وزاري تختص بوضع سياسات وطنية للابتكار المستدام وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وباشرت اللجنة أعمالها بجمع وتوثيق البيانات المحلية والدراسات ذات الصلة، وتحليل موقف الدولة المصرية، ثم مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية مع دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتمكين الابتكار المستدام، وصولًا إلى الخطوة النهائية بعرض وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية) يُعد أولوية في آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار.
وفيما يخص ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور التكامل، أوضح الوزير أنه يتم الربط مع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمران والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، حيث تم إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في إطار جغرافي معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة، ورائدًا في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
وأضاف عاشور أنه تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بالمبدأ الثاني للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهو "التخصصات المتداخلة"، وذلك من خلال تطوير لجان قطاع التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات، والربط مع مجالات برامج التخصصات البينية في قطاعات العلوم الإنسانية والطبيعية والتكنولوجيا، والتدريب على فكر البرامج البينية من خلال ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتدريب وإعداد أعضاء هيئة التدريس على إنشاء وتطوير مناهج التخصصات البينية.
وحول ربط السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بمبدأ الاتصال، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنه تم إطلاق العديد من المبادرات بالتعاون مع وزارات الخارجية والثقافة والنقل والسياحة والآثار وعدد من المحافظات والعديد من الجامعات والهيئات المانحة، من بينها مبادرات: (أنت سفير، أنت مبتكر، أنت متكامل، نحن نرعاك، الكل يتعلم سويًا، العالم لدينا، أنت في بلدك الثاني). كما تم ابتعاث 1000 طالب في أحدث التخصصات المعاصرة إلى دول مختلفة، منها الصين، وأمريكا، وكندا، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، إلى جانب 3280 منحة تم توفيرها من جهات مانحة خارج البلاد، مثل "جايكا" و"DAAD"، إضافة إلى برامج التخفيض للدارسين المصريين.
وأشار الوزير إلى أن السياسة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال تم ربطها بمحور المشاركة الفعالة من خلال عدد من المشروعات، أبرزها مبادرة رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع المزرعة البحثية النموذجية لتطبيقات التكنولوجيات الزراعية والإرشاد الزراعي، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى تنمية منطقة المغرة بمحافظة مطروح. كما شمل الربط مع المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشروع "أرض الجامعات المصرية"، والذي يستهدف التنمية الشاملة والمستدامة بإقليم الصعيد، من خلال إنشاء أول وادي أعمال مصري للتكنولوجيا والعلوم الزراعية "إيست فالي" بالوادي الجديد، لزراعة محاصيل متنوعة، أهمها النخيل، وبنجر السكر، والقمح، والشعير، والبطاطس، والفول السوداني، بالإضافة إلى دور المستشفيات الجامعية في توفير الخدمات الصحية والعلاجية لكافة شرائح المجتمع، فضلًا عن دور المراكز البحثية في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، مثل الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، إستراتيجية مصر الرقمية 2030، الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، إستراتيجية التنمية الزراعية 2030، الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وغيرها، بما يحقق زيادة معدلات النمو ويقلل من فاتورة الاستيراد.
ومن خلال إتاحة مسارات وأنماط متنوعة للتعليم العالي المصري، تم ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور الاستدامة، مع أخذ التخصصات المستقبلية في الاعتبار، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والتشغيل الآلي، وعلوم الفضاء، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والنقل الذاتي، والبيانات الضخمة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تصدر العديد من الجامعات المصرية لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية يعد مؤشرًا واضحًا للربط بين السياسة الوطنية للابتكار المستدام ومبدأ المرجعية الدولية، وكذلك تصدر مصر للمرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية بعدد 11 تجمعًا علميًّا وتكنولوجيًّا، كما جاءت القاهرة الكبرى لأول مرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، وهي الممثل الوحيد لإفريقيا والوطن العربي. كما تجاوز عدد الباحثين المصريين في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم 1000 باحث مصري، وهو ما يعزز خطوات السياسة الوطنية للابتكار المستدام ويعكس تأثيراتها محليًا وإقليميًا ودوليًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية