جامعتا «القاسمية» و«صوفيا» البلغارية تعزّزان التعاونان الأكاديمي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
وقعت الجامعة «القاسمية» بالشارقة، مذكرة تفاهم مع جامعة «صوفيا البلغارية»، بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة، وتعليم العربية لغير الناطقين بها، والمساهمة في نشر الأبحاث العلمية والكتب الأكاديمية بين الجامعتين.
وقّع المذكرة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، وعن الدكتورة جورجي فلشيف، مديرة جامعة «صوفيا»، بحضور مسؤولي الجامعتين.
ونصت مذكرة التفاهم على تبادل الجامعتين الدعوات، لحضور الأنشطة العلمية والثقافية، مع تبادل الإشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها.
بعدها تجولت الدكتورة جورجي فلشيف، في عدد من المرافق التعليمية واطلعت على ما تضمه من قاعات لتعليم الطلبة، ومكتبة الجامعة وما تحتويه من أحدث الوسائل التقنية، لمختلف مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية.
ورحب الدكتور عواد الخلف، بتوقيع المذكرة، مؤكداً أهمية التعاون بين المؤسسات العلمية الدولية، لأثره الكبير في تطوير منظومة البحث العلمي وبرامج التبادل الطلابي، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. وأضاف أن استراتيجية الجامعة في أحد أركانها تؤكد ترسيخ التعاون البنّاء الهادف إلى خدمة العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
فيما أكدت الدكتورة جورجي فلشيف، أهمية التعاون المستقبلي بين الجامعتين في البحث العلمي والتعليم، وتحقيق نتائج مثمرة ومفيدة تعود بالفائدة على الطلبة والأكاديميين في كلتا الجامعتين.
ولفتت إلى حرص جامعة صوفيا على تعزيز العلاقات الأكاديمية المشتركة والتبادل الثقافي والعلمي، بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتبادل المواد العلمية الأكاديمية والمنشورات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة جامعة الشارقة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان