عقب الهجوم الدامي.. شركة غاز إماراتية تعلّق عملياتها بكردستان العراق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت شركة "دانة غاز" الإماراتية، الاثنين، أنها علقت عملياتها في حقل للغاز في إقليم كردستان العراق، في أعقاب قصف من طائرة مسيرة أسفر عن مقتل أربعة عمال قبل أيام.
واستهدف حقل خور مور بهجمات عدة في السنوات الأخيرة لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنها، لكن الهجوم الذي وقع مساء الجمعة هي المرة الأولى التي يسفر فيها هجوم عن قتلى.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هوراماني، في بيان حينها إن القتلى هم "أربعة عمال يمنيين".
ويقع حقل خور مور للغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية، في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وقالت شركة "دانة غاز" في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن أربعة عمال لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون عندما استهدفت مسيرة مكانا لتخزين المواد البترولية.
طالته عدة هجمات.. أهمية حقل الغاز "خور مور" في كردستان العراق قالت وزارتا الكهرباء والموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، السبت، إنهما تعملان مع شركاء لاستئناف العمليات في حقل خور مور للغاز بعد توقف الإنتاج بسبب هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن سقوط قتلى. وأوضحت أنه "على الرغم من وقوع أضرار طفيفة للغاية في المنشآت، فمن أجل سلامة جميع موظفينا والمرافق، قمنا بتعليق الإنتاج مؤقتا وأدخلنا تغييرات إجرائية محددة".
واستهدفت هجمات بصواريخ كاتيوشا لم يتبنها أحد الحقل مرات عدة في السنوات الأخيرة من دون التسبب في أضرار كبيرة.
وسبق لسياسيين في كردستان أن نددوا بتلك الهجمات المتفرقة التي تستهدف حقل كورمور للغاز، محملين فصائل مسلحة مؤيدة لإيران مسؤوليتها.
وأفاد بيان لوزارة الكهرباء المحلية، بأن الضربة أدت إلى "إيقاف" إمدادات الغاز عن محطات الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الكهرباء بمقدار 2500 ميغاوات. وتعمل الفرق على إعادة الخدمة، بحسب الوزارة.
وأكدت القوات الأمنية العراقية أنها شكلت لجنة تحقيق في الهجوم، متعهدة أن المنفذين "سينالون جزاءهم".
وفي هذا الصدد، قالت "دانة غاز"، إنها "تتعاون مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف الإنتاج في منشأة كور مور".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: کردستان العراق إقلیم کردستان خور مور
إقرأ أيضاً:
تسوية نفطية تاريخية تعيد الشركات الروسية إلى كردستان العراق
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
بعد توصل إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتفاق حاسم لتسوية النزاعات النفطية المستمرة منذ سنوات بين الطرفين، كشف وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية عن اهتمام بتحريك عجلة الاستثمارات الروسية، في قطاع الطاقة بالإقليم، في وقت تشهد فيه العلاقات بين أربيل وبغداد تقلبات بسبب الخلافات حول إدارة النفط وتوزيع العائدات، مما يجعل هذه التسوية بمثابة انفراجة محتملة.
وأشار تسيفيليف إلى أن التسوية ستسمح للشركات الروسية، مثل “روسنفت” العملاقة في إنتاج الطاقة، باستئناف مشاريعها المتوقفة في إقليم كردستان. وأوضح أن هذه الشركات استثمرت مبالغ ضخمة في المنطقة، لكنها اضطرت لتعليق عملياتها بسبب التوترات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
ويبرز هذا التصريح اهتماماً روسياً واضحاً باستغلال الفرص الاقتصادية في العراق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تواجهها موسكو دولياً.
وكشفت تقارير أن شركة “روسنفت”، التي تمتلك حصصاً كبيرة في أنابيب النفط بكردستان، أوقفت بعض عملياتها بالقرب من الحدود السورية بسبب مخاوف أمنية. ويمثل هذا التعليق مثالاً على العوائق التي واجهت الشركات الأجنبية في المنطقة، حيث تضاف التوترات السياسية الداخلية إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالصراعات الإقليمية. ويعكس عودة الشركة الآن إشارة إيجابية حول استقرار الأوضاع بعد الاتفاق.
وظلت قضية تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي عائقاً أساسياً في العلاقات بين أربيل وبغداد، حيث أصرّت الحكومة الاتحادية على أن تكون شركة “سومو” الجهة الوحيدة المخولة بتسويق النفط العراقي. وتسبب توقف الصادرات منذ عامين في خسائر مالية فادحة قدرت بنحو 19 مليار دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبد الغني.
ويراهن المراقبون على أن هذا الاتفاق قد يعيد تدفق ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً، وهي كمية كانت تشكل جزءاً مهماً من إنتاج العراق الإجمالي.
ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن تسيفيليف أن شركة “زاروبيغ نفط” المملوكة للدولة تخطط لاستئناف عملياتها في العراق بعد غياب دام منذ أوائل التسعينيات عقب غزو الكويت. ويضيف هذا الإعلان بُعداً جديداً للاهتمام الروسي بالسوق العراقية، حيث قد تستفيد الشركة من التجربة التاريخية والخبرة في استكشاف وتطوير الحقول النفطية في المنطقة.
و يتوقع المحللون أن استئناف صادرات كردستان قد يؤثر على التزام العراق بحصص الإنتاج التي حددتها منظمة “أوبك”. ويبلغ إنتاج العراق الحالي نحو 4.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات حديثة، لكن عودة الكميات الكردية قد تتطلب تعديلات في السياسة النفطية لضمان التوازن مع التعهدات الدولية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستخضع هذه الصادرات لسيطرة وزارة النفط الاتحادية بشكل كامل، أم أن الإقليم سيحتفظ ببعض الاستقلالية في إدارتها؟
ويعتبر البعض أن هذه التسوية خطوة نحو توحيد السياسة النفطية العراقية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع دعم الموازنة العامة التي تعاني عجزاً مزمناً. ويقدر أن النفط يشكل أكثر من 90% من إيرادات العراق، مما يجعل استئناف الصادرات أولوية ملحة.
ومع ذلك، يحذر آخرون من أن أي انفراط في التوافق قد يعيد الخلافات إلى الواجهة، خاصة إذا لم تُحسم تفاصيل توزيع العائدات والتعويضات للشركات الأجنبية بوضوح.
ويوحي تدخل وزير الطاقة الروسي بأن موسكو لعبت دوراً غير مباشر في تسريع هذا الاتفاق، ربما عبر ضغوط دبلوماسية أو اقتصادية. وتشير تقارير سابقة إلى أن “روسنفت” تمتلك حوالي 40% من أنابيب النفط في كردستان، مما يعزز نفوذها في المشهد النفطي العراقي. ويبدو أن روسيا ترى في العراق فرصة لتعزيز وجودها الاقتصادي في الشرق الأوسط، خاصة في ظل العقوبات الغربية التي تحد من خياراتها في أسواق أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان