تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية،  مشيراً إلى أنه تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع في مصر" انطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، وكان هدفها الرئيسي زيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما يسهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي و مستثمري منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس  السيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء و يمني مصطفي مدير برنامج أعمال مصر، إلى جانب مصنعي و مستثمري المنطقة.

وقال الوزير إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الذى يوليه بتطوير منطقة شق الثعبان و إدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة وحديثة في مجال الرخام والجرانيت تراعي الأبعاد البيئية وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا الى ان تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وذلك للوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنوياً.
وأوضح سمير أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاركت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والخبراء في دراسة وتفهم كافة المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة بالقطاع، حيث تم صياغة مجموعة من المبادرات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وكذا زيادة صادرات الرخام والجرانيت،  لافتا الى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنمية جهود الاستكشاف لأنواع والوان جديدة من الرخام والجرانيت، وتطوير ورفع جاهزية المصانع، وكذا تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتنظيم نشاط التصدير وتصنيف المصدرين، بالإضافة الى تعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الأكبر مثل السوق الأمريكي والمنتجات ذات السعر المرتفع، وتعظيم العلامة التجارية "أحجار مصرية" في السوق العالمي، وتشجيع صناعة إعادة تدوير هالك مصانع الرخام والجرانيت.

وأشار الوزير الى ان الوزارة قامت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، موجهاً الشكر في هذا الإطار لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لدورها في تيسير مختلف المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية المطلوبة لهذه الصناعة، وإصدار نشرة جديدة و محدثة كمتطلبات للحماية المدنية بالمصانع الخاصة بقطاع الرخام والجرانيت.

ولفت سمير إلى أن تطوير منطقة شق التعبان يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة 
للمشروعات القومية في كافة المجالات، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الصناعي.

وتوجه الوزير بالشكر الى اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على دعمهما المستمر لتنفيذ هذا المشروع وتطوير هذا القطاع الواعد من خلال توفير البنية التحتية اللازمة من طرق، ومرافق ومناطق لوجستية بالإضافة إلى العمل على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تطوير تلك المنطقة، وكذا لفريق اعمال مصر على تعاونه مع هيئة التنمية الصناعية و مصنعي منطقة شق الثعبان، مؤكدا استمرار وزارة التجارة والصناعة في التعاون مع محافظة القاهرة في هذا الصدد.

من جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوي العالم و تحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.
وأشار عبد العال إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق والتي تشمل المياه والصرف الصناعي والكهرباء والطرق بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار.

وبدورها اوضحت الدكتورة  ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تسخر كافة أدواتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير منطقة شق الثعبان والتعاون مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمنطقة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنطقة وتقديم التيسيرات للمستثمرين مما أثمر عما نشهده اليوم من بدء تقنين أوضاعهم وتبسيط إجراءات استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي لهم.

وأشارت يوسف أن الهيئة قامت بإعداد دراسة مستفيضة لتطوير المنطقة بشكل شمولي متكامل موضحة أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من تقدم في أعمال الترفيق، تتم بالتوازي مع التطوير والارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة تعمل وفق معايير تقنية عالمية تتمتع بالتوافق البيئي وجودة المنتجات ورفع تنافسيتها، بما يسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقد أدار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة حوارية بمشاركة مستثمري منطقة شق الثعبان، والعاملين في مجالات المحاجر والرخام والجرانيت وكذا مصدري المنطقة حيث تم استعراض أهم الفرص والمقومات وكذا التحديات الموجودة بالمنطقة وذلك للعمل على الاستفادة من هذه الفرص وإيجاد حلول عاجلة للتحديات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة تطویر منطقة شق الثعبان التجارة والصناعة الرخام والجرانیت من خلال

إقرأ أيضاً:

مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار

اكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تحقيق مصر رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 40 مليار دولار. 

شعبة المعادن الثمينة تستعرض ملامح استراتيجية زيادة صادرات الذهب 15% التصديري للصناعات الكيماوية: 3,8 مليارات دولار صادرات مستهدفة من منتجات اللدائن والبلاستيك المجلس التصديري للجلود: نستهدف وصول صادرات الجلود لمليار دولار سنوياً

 

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لعدة عوامل، منها رفع القيود الجمركية على المنتجات المصرية وتوفير المساندة التصديرية، بالإضافة إلى رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.

وأشار الفيومي إلى أهمية الأسواق الدولية التي تمثلها اتفاقات مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، تركيا، السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى السوق الأمريكي، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية. كما شدد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تحسين التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج.

فيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبلية

 دعا الفيومي إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع التركيز على فتح خطوط إنتاج جديدة ودعم الصناعات المحلية للحد من فاتورة الاستيراد. وأضاف أن من الضروري إعادة هيكلة الهيئات المختصة بالتصدير لضمان تحقيق أهداف الدولة بزيادة الصادرات، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في المستقبل القريب، مع السعي لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، حيث تم مناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

وقال الوزير إن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. كما أكد على أهمية أن يتضمن البرنامج تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

وأوضح الخطيب في بيان حصلت عليه "العربية Business" أن الصادرات المصرية بلغت في عام 2024 لأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم قياسي. وأشار إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تستهدف زيادة هذا الرقم ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح الخطيب أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مصرية في كبرى المدن والعواصم الإفريقية.

 وأكد أن هذه المبادرات قيد الدراسة حاليًا، في إطار تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية وتنشيط صادرات مصر إليها.

نصر: 225 مليون دولار صادرات مستهدفة للمشروعات الصغيرة في عام 2028 الشربيني: صندوق الإسكان الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في منظومة الحماية الاجتماعية الإحصاء: 42.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال عام 2023 ارتفاع صادرات مصر لـ 3.4 مليار دولار في سبتمبر رغم زيادة العجز التجاري

 

مقالات مشابهة

  • 145 مليار دولار سنويا.. مقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث في مصر
  • مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
  • شعبة المعادن الثمينة تضع استراتيجية لزيادة صادرات الذهب بنسبة 15%
  • وزير التجارة : المغاربة أنفقوا 2200 مليار في التجارة الإلكترونية
  • وزير التربية والتعليم: نسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية
  • السيارات التركية تجتاح أوروبا وتحتفظ بالمركز الأول للعام الثامن عشر
  • بـ1.5 مليار دولار سنويا.. الحكومة تكشف سبب خفض فاتورة استيراد المواد البترولية
  • الحكومة: تقليل تكلفة فاتورة استيراد المواد البترولية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا
  • وزير الاستثمار: صادرات مصر في عام 2024 بلغت 40 مليار دولار لأول مرة
  • 37 مليار دولار قيمة صادرات قطاع السيارات التركي خلال 2024