وزير التجارة: نسعى لزيادة صادرات الرخام والجرانيت لـ مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للمكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر منتجا بسعر منافس وبجودة عالية.
وأشار المهندس أحمد سمير، إلى أنه تم إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع في مصر" انطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، وكان هدفها الرئيسي زيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما يسهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات حفل تسليم رخص وسجلات صناعية لمصنعي ومستثمري منطقة شق الثعبان، وذلك بحضور اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ويمني مصطفي مدير برنامج أعمال مصر، إلى جانب مصنعي ومستثمري المنطقة.
وقال الوزير إن هذا الاحتفال يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الذى يوليه بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة وحديثة في مجال الرخام والجرانيت تراعي الأبعاد البيئية وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا الى ان تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية، وذلك للوصول بصادرات القطاع إلى مليار دولار سنوياً.
وأوضح أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية شاركت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والخبراء في دراسة وتفهم كافة المتطلبات والتحديات والفرص الموجودة بالقطاع، حيث تم صياغة مجموعة من المبادرات والتوجهات التي من شأنها المساهمة في تنمية وتطوير منطقة شق الثعبان، وكذا زيادة صادرات الرخام والجرانيت، لافتا الى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تنمية جهود الاستكشاف لأنواع والوان جديدة من الرخام والجرانيت، وتطوير ورفع جاهزية المصانع، وكذا تحسين هيكل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتنظيم نشاط التصدير وتصنيف المصدرين، بالإضافة الى تعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الأكبر مثل السوق الأمريكي والمنتجات ذات السعر المرتفع، وتعظيم العلامة التجارية "أحجار مصرية" في السوق العالمي، وتشجيع صناعة إعادة تدوير هالك مصانع الرخام والجرانيت.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجلات الصناعية، موجهاً الشكر في هذا الإطار لإدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لدورها في تيسير مختلف المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية المطلوبة لهذه الصناعة، وإصدار نشرة جديدة ومحدثة كمتطلبات للحماية المدنية بالمصانع الخاصة بقطاع الرخام والجرانيت.
ولفت سمير، إلى أن تطوير منطقة شق التعبان يأتي في إطار سعي الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي في ظل المتطلبات الإنتاجية المتزايدة
للمشروعات القومية في كافة المجالات، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، خاصة فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الصناعي.
ووجه الوزير الشكر إلى اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على دعمهما المستمر لتنفيذ هذا المشروع وتطوير هذا القطاع الواعد من خلال توفير البنية التحتية اللازمة من طرق، ومرافق ومناطق لوجستية بالإضافة إلى العمل على إزالة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تطوير تلك المنطقة، وكذا لفريق اعمال مصرعلى تعاونه مع هيئة التنمية الصناعية ومصنعي منطقة شق الثعبان، مؤكدا استمرار وزارة التجارة والصناعة في التعاون مع محافظة القاهرة في هذا الصدد.
ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرًا بمنطقة شق الثعبان في إطار تنفيذ رؤية الدولة بالاهتمام بالاستثمار والصناعة والسعي لفتح مجالات جديدة وخلق مزيد من فرص العمل يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية بشق الثعبان والتي تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوي العالم وتحظي بشهرة كبيرة في هذا المجال.
وأشار عبد العال إلى أن المحافظة تعمل على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت من خلال استكمال المرافق والتي تشمل المياه والصرف الصناعي والكهرباء والطرق بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار.
وبدورها أوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة تسخر كافة أدواتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير منطقة شق الثعبان والتعاون مع محافظة القاهرة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بالمنطقة وتذليل كافة التحديات التي تواجه المنطقة وتقديم التيسيرات للمستثمرين مما أثمر عما نشهده اليوم من بدء تقنين أوضاعهم وتبسيط إجراءات استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي لهم.
وأشارت يوسف، أن الهيئة قامت بإعداد دراسة مستفيضة لتطوير المنطقة بشكل شمولي متكامل موضحة أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من تقدم في أعمال الترفيق، تتم بالتوازي مع التطوير والارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة تعمل وفق معايير تقنية عالمية تتمتع بالتوافق البيئي وجودة المنتجات ورفع تنافسيتها، بما يسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأدار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة حوارية بمشاركة مستثمري منطقة شق الثعبان، والعاملين في مجالات المحاجر والرخام والجرانيت وكذا مصدري المنطقة حيث تم استعراض أهم الفرص والمقومات وكذا التحديات الموجودة بالمنطقة وذلك للعمل على الاستفادة من هذه الفرص وإيجاد حلول عاجلة للتحديات.
اقرأ أيضاًمركز تدريب التجارة الخارجية يفوز بجائزة «المساهمة المتميزة»
وزير التجارة: مصر حققت 1.4 مليار دولار صادرات كيماوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احمد سمير وزير التجارة والصناعة بكل فخر صنع في مصر مستشار رئيس الجمهورية منطقة شق الثعبان هيئة التنمية الصناعية وتعميق الصناعة المحلية وزير التجارة تطویر منطقة شق الثعبان الرخام والجرانیت التجارة والصناعة وزیر التجارة عبد العال من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نفذنا 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف ونحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف المائي الحالي لمصر، موضحًا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن احتياجاتها تصل إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تُقدر مواردها المائية بـ59.6 مليار متر مكعب فقط سنويًا. وأضاف أن مصر تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، كما تستورد محاصيل زراعية من الخارج تعادل استهلاكًا مائيًا يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا.
إطلاق 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعيومع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، حسب سويلم، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، هي الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بالإضافة لمنح أولويات لمشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات، بما يسهم في توفير الاحتياجات للمنتفعين كافة، وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
تفاصيل الخطة القومية للموارد المائيةوأشار وزير الري إلى «وضع مصر خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، وجارٍ تحديثها لزيادة المدى الزمني لها ليصل إلى عام 2050»، فيما استعرض ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، التي تعتمد على 8 محاور رئيسية، الأول خاص بمعالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إذ توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
أما المحور الثاني من محاور الخطة القومية لتنمية الموارد المائية، حسب سويلم، فتتعلق بالتحول الرقمي، ويتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالطائرات دون طيار لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
حساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعيةوعن المحور الثالث من الخطة، قال سويلم إنها تتعلق بطرق الإدارة الذكية، من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، فيما تضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل في السد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، والتوسع في مشروعات الحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية.
حصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعينوأوضح وزير الري أن المحور الخامس في الخطة يتمثل في الحوكمة، ويستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين بهدف نشرها بينهم، أما المحور السادس فيتعلق بالعمل الخارجي، إذ قادت مصر مسارًا ناجحًا لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع «تطوير الموارد البشرية»، والعمل على سد الفجوات في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بينما تمثل المحور الثامن في إطلاق حملات التوعية، من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة «على القد» لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
دعم مصر في الدول الأفريقيةوعن دور مصر في دعم الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، أوضح سويلم أن مصر تنفذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، مثل تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار لكافة المشروعات. كما أشار إلى توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، إلى جانب التدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، بالإضافة للمنح المقدمة للدراسة في الجامعات المصرية.
وأشار إلى أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو الأحواض الأخرى بهذه الدول نحو 7 آلاف مليار متر مكعب سنويًا، فيما تصل حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويًا، وتعتمد عليها بنسبة 98% في توفير مواردها المائية المتجددة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات