شرطة دبي تنظم ورشة حول استشراف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة تستشرف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية للعشر سنوات القادمة، وتعنى بتحديد ورسم الواقع المستقبلي وفق متغيرات الخارطة العالمية.
وأوضح العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أنه في إطار دور مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، بتحديد وحصر أبرز التحديات الأمنية المستقبلية في العالم، مؤكداً أهمية ترسيخ الدور الأمني لشرطة دبي لدعم مختلف المقومات الاقتصادية، والسياسات والاستراتيجيات التي تطورها وتنميها وفق التوجهات الحكومية والاتحادية، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تتطلب الدعم والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية، والمؤسسات العالمية، كذلك تطبيق أبرز الممارسات العالمية لضمان توفير عملية أمنية تضاهي التطبيقات العالمية.
وصرح العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن جاذبية المدن تعتمد بشكل كبير في الوقت الحالي على قدرة المدن في تطبيق وترسيخ الأمن والأمان لجذب الشركات والمستثمرين، وأن شرطة دبي ومن خلال شركائها في مختلف القطاعات تحرص على توفير كافة السياسات والخدمات التي تعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي لإمارة دبي على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي ذات الإطار بين المقدم عمر خليفة بالعبيده، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن التخطيط المستقبلي واستشرافه يتطلب مشاركة مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص، ووعي بمختلف المتغيرات العالمية واُثرها وترابطها بالمتغيرات المحلية، فمدينة دبي غدت مدنية عالمية تؤثر وتتأثر بالموقع الإقليمي والعالمي، وتسعى دوما لتبني أبرز نماذج العمل بما يحقق ويضمن مستوى ريادي لجودة حياة لكافة المقيمين والمستثمرين والسواح في إمارة دبي.
وتضمنت الورشة مناقشة لأبرز المحركات العالمية في مختلف المجالات التي تؤثر على الجرائم الاقتصادية، السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والاجتماعية، وتقييم دور كل منها، وتحديد السيناريوهات المستقبلية المتوقعة حتى عام 2033، وتحديد التداعيات المتوقعة إزاء كل سيناريو متوقع، وتحديد ردة الفعل الأمنية الملائمة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والاتحاديين في القطاعين العام والخاص والتي تضمن تحقيق تطلعات وتوجهات إمارة دبي المستقبلية.
وفي ختام الورشة أكد كافة المشاركون والمدعوون من شرطة دبي ومن القطاع المالي والمصرفي أهمية هذه الورشة للقطاع الاقتصادي في الإمارة، وأهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص وإشراكهم في مختلف الفرص والفعاليات والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: كلمة السيسي بقمة الثمانية خارطة طريق لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب القضايا والملفات المهمة التى جاءت فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التاريخية أمام قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة التى انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد" بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر ومن خلال التعاون مع دول المنظمة على تشكيل تكتل اقتصادى بين دول المنظمة لديه القدرة على تحقيق النجاح فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
جامعة القناة تحصد المركز الـ22 عربياً والـ8 مصرياً وفقاً للتصنيف العربي للجامعات
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن هذه القمة جاءت في توقيت مهم جداً لخلق تكتلات و كيانات اقتصادية تدعم وتساند الدول الأعضاء بالمنظمة في ظل الأوضاع المتوترة في كثير من دول العالم و خاصة منطقة الشرق الأوسط والتي تستدعي تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين الدول فيما بينها مشيراً الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة عمل ومنهج للمجموعة خلال الفترة القادمة في كلمته التي ألقاها أمام القمة حيث ركز فيها على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ورصد التحديات الحالية بالدول النامية وسبل الحلول لها لإرساء دعائم الاستقرار و النمو .
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة سيعزز من التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويفتح المجال لمزيد من الشراكات والمبادرات الاقتصادية و التنموية مؤكداً الأهمية الكبيرة للمبادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته لما لها من أهمية كبيرة في إحداث حالة من الترابط القوي القائم على المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء ومنها تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" و إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء و تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دول المنظمة