إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على مخصصات الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمقدرة بـ 3.90.500 مليار جنيه، مقابل 2.124.351 مليار جنيه بزيادة بلغت 948.149 مليون جنيه.
كما بلغ إجمالي تقديرات الموازنة الحالية جميع الأبواب ما عدا الباب السادس للهيئة، 2.
كما بلغت إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية الباب السادس للهيئة 70 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:
* الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
* الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
* الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.
* هيئة تنمية الصعيد.
* الهيئة العامة للتنمية السياحية.
* الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
* الجهاز المركزي للتعمير.
* صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير.
* الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية إسكان النواب الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية