"حتى إشعار آخر".. بوركينا فاسو تعلق عمل وسائل إعلام أجنبية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت سلطات جمهورية بوركينا فاسو تعليق الوصول إلى عدة مواقع إخبارية تابعة لوسائل إعلام أجنبية في البلاد بسبب "نشرها معلومات مضللة لتشويه سمعة الجيش البوركينابي".
وقال المجلس الأعلى للاتصالات في بوركينا فاسو ضمن بيان: "تعلق لجنة الاتصالات مؤقتا بث برامج (تي في 5 موند) لمدة 15 يوما، كما تقرر تعليق الوصول إلى مواقع (تي في 5 موند)، (دوتشيه فيليه)، (واست فرانس)، (لوموند)، (الغارديان)، وكالة (إيكوفين) حتى إشعار آخر".
وأضاف أن "المجلس لاحظ يوم السبت 27 أبريل 2024، بث المواقع المذكورة مقالات وتقارير تتهم الجيش البوركينابي بارتكاب انتهاكات ضد السكان المدنيين في شمال وشمال شرق البلاد، وذلك في أعقاب نشر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية".
وأردف البيان: "رصد المجلس في المحتوى المنشور على وسائل الإعلام المختلفة، تصريحات قطعية ومتحيزة ما يقوض المبادئ الأساسية لمعالجة المعلومات، ويشكل معلومات مضللة من المحتمل أن تؤدي إلى تشويه سمعة الجيش البوركينابي".
وأشار في ذات السياق إلى أن "هذه الطريقة في معالجة المعلومات الحساسة مثل تلك المتعلقة بالجيش من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".
وكانت السلطات في بوركينا فاسو، قد علقت في 25 أبريل الجاري، بث خدمات إذاعة "بي بي سي إفريقيا" وراديو "صوت أمريكا" الذي تموله الولايات المتحدة لأسبوعين، وذلك على خلفية تناولهما لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي يتهم الجيش بـ"ارتكاب انتهاكات ضد السكان".
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجيش البوركينابي، في تقرير نشرته، في 25 أبريل الجاري بـ"إعدام 223 مدنيا على الأقل بينهم 56 طفلا على الأقل، في قريتين شمالي في 25 فبراير الماضي".
المصدر: "سبوتنيك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: جرائم حرب جرائم ضد الانسانية هيومن رايتس ووتش بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة