صناعة الجلود: آخر موعد لتلقى طلبات استثناء أعضاء الغرفة من قرار "الحد الأدنى للأجور" 15 مايو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية آخر مستجدات مجمع الأمل للصناعات الجلدية، والذي تشرف عليه الغرفة بمدينة نصر، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة.
قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود إن الغرفة استعرضت تفاصيل مشروع مجمع الأمل للصناعات الجلدية خلال الاجتماع، وهو المشروع الذي تعاقدت عليه الغرفة كحق انتفاع لمدة 10 سنوات بمدينة الأمل بمدينة نصر، مشيرا إلى أنه تقدم عدد من الأعضاء للانتفاع بوحدات المشروع وقاموا بتجهيز واعداد الوحدات وسيتم افتتاحه رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح أن المجمع يضم 21 وحدة بمتوسط مساحة 80 م2 للورشة الواحدة، مؤكدا أن الغرفة تهدف من خلال المجمع تطوير صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر، مشيرا إلى أن الغرفة تدرس حالياً التعاقد على مجمعات صناعية أخرى للقطاع لتقنين أوضاع الورش غير الرسمية وجذبها للمنظومة الشرعية.
وأكد السمالوطي أن اجتماع الجمعية العمومية تضمن أيضا استعراض أبرز الملفات والقضايا التي تبنتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة منها تشجيع الاستثمارات في صناعة مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية لأن هناك نقص شديد في هذه المستلزمات والتي يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.
وأوضح أن الغرفة طالبت أيضا بضرورة استحداث وتشكيل مجلس تصديري للمصنوعات الجلدية والأحذية، مع ضرورة زيادة الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية ودعم صادرات المنتجات الجلدية إلى الدول العربية وعلى رأسها ليبيا والسعودية والعراق وبعض الدول الأفريقية مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري في هذه الأسواق الواعدة .
وأشار إلى أن غرفة صناعة الجلود طالبت أيضا بسرعة الانتهاء من طرح مشروع 100 مصنع بمدينة الروبيكي بسعر يتناسب مع إمكانيات العاملين في القطاع لتحفيزهم على النقل وتمليكهم هذه المصانع بنظام التأجير التمويلي، مع ضرورة الانتهاء من إنشاء مجمع الورش العاملة في الصناعات الجلدية مشروع الـ 1000 ورشة لاستيعاب الورش القائمة داخل الكتلة السكنية وحتى تكون هذه الورش قادرة على تطوير إنتاجها.
وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن الغرفة خاطبت أعضائها بمن يرغب في تقديم طلب استثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور والذي قررته الحكومة بقيمة 6000 جنيه للعامل شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مؤكدا أنه وفقا لنص المادة الثانية من القرار يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من التطبيق ويكون الطلب شامل خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء والقوائم المالية لآخر 3 سنوات وكشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية واستمارة 2 تأمينات، موضحا أن آخر موعد لتلقي الطلبات سيكون يوم 15 مايو المقبل وستقدم غرفة صناعة الجلود جميع الطلبات لاتحاد الصناعات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة صناعة الجلود الحد الأدنى للأجور غرفة صناعة الجلود أن الغرفة
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تثبيت الحدّ الادنى للاجور حتى 2027 يتعارض مع روح قانون العمل
#سواليف
رحّب المرصد العمّالي الأردني بقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا اعتبارا من مطلع العام المقبل، معتبرا ذلك خطوة لتحسين مستوى معيشة العاملين، واستثمارا في ضمان استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.
وفي بيانٍ أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، رأى أنه رغم أهمية زيادة الحد الأدنى إلى 290 دينارا، إلا أن هذه الزيادة لا تُلبي الطموح، وكان الأجدى رفعه أكثر من ذلك، حيث أن زيادة الحد الأدنى 30 دينارا فقط ستُبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
وأوضح المرصد أن الحد الأدنى للأجور مع الزيادة الجديدة مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 دينارا، تُشكل فقط نحو 46 بالمئة من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الفضلى عالميا بألا تقل النسبة عن 55 بالمئة.
مقالات ذات صلة طهبوب تسأل .. في ظل التضخم وارتفاع الأسعار .. هل 290 دينار تكفي “عزابي”؟ 2024/12/17ورأى المرصد أن الزيادة الجديدة على الحد الأدنى ما تزال بعيدة عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل، وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل من معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.
وأشار المرصد إلى أن قرار اللجنة الثلاثية بتثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027، يتعارض مع روح وفلسفة المادة (52) من قانون العمل التي نصت على مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لضمان مواءمته مع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.
كما أن هذه المدة تعتبر طويلة، وقد ترتفع خلالها معدلات التضخم وتكاليف المعيشة بشكل غير محسوب، مما سيؤدي إلى تآكل الزيادة الجديدة على الحد الأدنى للأجور، مطالبا بضرورة الالتزام برفع الحد الأدنى كلما ارتفعت تكاليف المعيشة، تطبيقا لنص المادة (52) من قانون العمل.
وفي ذات الوقت، انتقد المرصد العمالي قرار اللجنة الثلاثية باستثناء العاملين في قطاع الألبسة، والعاملين في المنازل وبستانيها وطهاتها من غير الأردنيين من قرار رفع الحد الأدنى للأجور، معتبرا ذلك تمييزا واضحا ضدهم، ومن شأنه أن يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين العمالة الأردنية وغير الأردنية، ما يعمّق اختلالات سوق العمل.
وطالب المرصد بضرورة تطبيق الزيادة الجديدة على جميع العاملين في القطاع الخاص ومن ينطبق عليهم قانون العمل بغض النظر نوع القطاعات التي يعملون فيها أو جنسياتهم.
ونبّه المرصد العمالي إلى أن تحسين الأجور بشكل عادل يُعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، ويخفف من التفاوت الاجتماعي ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات.
كما أن رفع الحد الأدنى للأجور لمستويات عادلة يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب على الاستهلاك المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد في مبيعاتها على السوق المحلي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب