انخفاض قيمة الصادرات الوطنية وتراجع قيمة المستوردات حتى شباط 2024
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
انخفاض قيمة الصادرات الوطنية 22.8 بالمئة
بلغت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي ما يقارب 1.106 مليار دينار، مقارنة مع 1.433 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 22.8 بالمئة.
اقرأ أيضاً : الضريبة تحدد آخر موعد لتقديم إقرارات دخل 2023
وتشير الصادرات الوطنية الى السلع والخدمات التي تم إنتاجها داخل البلد وتم تصديرها إلى وجهة خارجية، وتتمثل الصادرات الوطنية في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، بلغت قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شهر شباط من هذا العام حوالي 1.223 مليار دينار، مقابل 1.525 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 19.8 بالمئة.
وتعرف الصادرات الكلية بإجمالي السلع والخدمات التي يتم تصديرها من بلد ما إلى أي جهة خارجية ويتم حساب الصادرات الكلية عن طريق جمع قيمة جميع المنتجات والخدمات التي يتم تصديرها من البلد سواء كانت محلية أو منتجات مستوردة تمت إعادة تصديرها،
وتشمل الصادرات الكلية أيضا المكونات والمنتجات النهائية التي تم إنتاجها في البلد وتم تصديرها.
وتراجعت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر شباط للعام الحالي، بنسبة 5.6 بالمئة، لتصل إلى 2.840 مليار دينار، مقابل 3.010 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 117 مليون دينار، حتى نهاية شهر شباط من العام الحالي، بارتفاع نسبته 27.2 بالمئة، مقارنة مع 92 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وعليه، فقد بلغ العجز في الميزان التجاري للمملكة (الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية)، حتى نهاية شهر شباط من هذا العام، حوالي 1.617 مليار دينار، مقارنة مع 1.485 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 8.9 بالمئة.
أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبته 43 بالمئة حتى نهاية شباط من عام 2024، مقارنة بنسبة 51 بالمئة، خلال نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض بلغ مقداره 8 نقاط مئوية.
وعلى صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2024 ما مقداره 573 مليون دينار، منها الصادرات الوطنية 513 مليون دينار، والمعاد تصديره 60 مليون دينار، فيما بلغت المستوردات 1.522 مليار دينار خلال شهر شباط من عام 2024، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 949 مليون دينار خلال شهر شباط من عام 2024.
وانخفضت الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2024 بنسبة 35.8 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 39.4 بالمئة، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 33.3 بالمئة، والمستوردات بنسبة 11.2 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38 بالمئة، خلال شهر شباط من عام 2024، مقارنة بنسبة 65 بالمئة خلال نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 27 نقطة مئوية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صادرات المستوردات الصادرات الأردنية ميناء العقبة الصادرات الوطنیة من العام الماضی والخدمات التی قیمة الصادرات ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي