نائب يطالب بربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل وتطبيق معايير الجودة العالمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، إن التعليم ركيزة أساسية لبناء ونهضة الأمم، وبوابة عبور نحو مستقبل زاهر يزخر بالمعرفة والابتكار، لافتاً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي، نظراً لدوره في تحقيق التنمية المستدامة، وأهميته كمحور رئيسي في استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، أن هناك حاجة ملحة لتحقيق جودة التعليم الجامعي لضمان تقدم مصر في التصنيف العالمي، خاصة أنه وفقاً لنتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023، جاء ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتعليم الجامعي في المركز 94، وهو مركز متأخر لا يتناسب مع مكانة مصر وقيمتها.
وأوضح الجندي، أن هناك تحديات تواجه تطبيق جودة التعليم منها نقص الموارد والتمويل، والبنية التحتية المؤهلة، ونقص الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتطبيق الجودة، وعدم ملاءمة بعض المناهج، وعدم استخدام أساليب تدريس فعالة تجذب الطلاب وتشجعهم على التعلم، وغياب ثقافة الجودة عن كثير من المؤسسات التعليمية الجامعية.
تطبيق الجودةوأوصى الجندي بوضع خطة استراتيجية واضحة تحدد أهداف وغايات التعليم العالي وتطبيق الجودة وفقا للمعايير العالمية، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق جودة التعليم في الجامعات، وزيادة المخصصات المالية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية لتتوافق مع الزيادة السنوية في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات، فضلاً عن تطوير نظام التنسيق للالتحاق بالجامعات ومراعاة تناسب عدد الطلاب مع عدد أعضاء هيئات التدريس.
وأكد على ضرورة تطوير المناهج الدراسية بشكل دوري لمواكبة التكنولوجيا وأحدث التطورات في مختلف المجالات، ومواكبة سوق العمل، وتوفير كوادر أكاديمية مؤهلة لتطبيق معايير الجودة، وتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب وعدم الاعتماد على الحفظ والتلقين فقط، وشدد على أهمية توفير البنية التحتية الجيدة في الجامعات ودعمها بكل الوسائل اللازمة لتحقيق الجودة، وتأهيل وتدريب العنصر البشري، وتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجاتهم لتحفيزهم.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بربط التعليم ومخرجاته باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وتطبيق التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الكليات والمعاهد لتطبيق معايير الجودة، كما طالب بتفعيل دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، حيث إنه لا يزال هناك مجال واسع لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر لتحقيق أهدافها المرجوة بشكل كامل، لذا على الهيئة العمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، لاسيما مع وزارة التربية والتعليم لضمان دمج معايير الجودة في جميع مراحل التعليم، من رياض الأطفال إلى التعليم العالي، والتعاون مع الجامعات والمعاهد والكليات لتقديم الدعم والتوجيه اللازم لتحسين أنظمة الجودة لديها، كما يجب تقديم دعم مالي لتعزيز دور الهيئة، وتدريب وتوفير الكوادر البشرية اللازمة للقيام بدورها، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالتعليم لرفع الوعي بأهمية الجودة ودور الهيئة.
وأشار الجندي إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل ودعم مبادرات الهيئة لتحسين جودة التعليم، ومراجعة وتحديث معايير الجودة الحالية لضمان مواكبتها لأحدث التطورات في مجال التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التنمية المستدامة طلب مناقشة عامة حازم الجندي التعلیم العالی معاییر الجودة جودة التعلیم دور الهیئة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للطرق توضح معايير مطبات السرعة وفق كود الطرق السعودي
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للطرق , معايير وضع مطبات السرعة وفقًا لكود الطرق السعودي، التي يتم وضعها بهدف تقليل سرعة المركبات بما يسهم في الحفاظ على مستوى السلامة.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للطرق توقّع مذكرة تفاهم مع الوطنية للإسكان في معرض “سيتي سكيب” 13 نوفمبر 2024 - 12:14 مساءً هيئة الطرق : 1000 مشارك من 50 دولة في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق 22 أكتوبر 2024 - 3:57 مساءً
وبينت الهيئة أنه يحظر تركيب مطبات السرعة على الطرق الرئيسية أو الجسور أو داخل الأنفاق، إضافة إلى أهمية إجراء دراسات هندسية متخصصة على مواقع تركيب المطبات للتحقق من فاعلية المطبات في تهدئة السرعة، كما يحضر كود الطرق السعودي وضع المطبات في الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المسموحة 50 كم/ ساعة، ولا يفضل استخدامها على الطرق التي تزيد سرعتها عن 30 كم/ ساعة، مؤكدة أن ارتفاع المطبات يتراوح بين 70 و 90 ملم، مع إمكانية زيادة الارتفاع إلى 100 ملم في الطرق التي تتجاوز السرعة المحددة فيها عن 30 كم/ ساعة.
ويسهم كود الطرق السعودي في توحيد كافة معايير الطرق في المملكة، سواءً داخل أو خارج النطاق العمراني، وتم إطلاقه مؤخرًا بشكل استرشادي حتى نهاية العام الجاري 2024م؛ حيث سيكون الكود ملزم للتطبيق للجهات الحكومية على المشاريع الجديدة اعتبارًا من 1 /1/ 2025م؛ فيما سيكون ملزم على الشركات الخاصة اعتبارًا من 1 /6/ 2025م.