الإعدام لطالبة طنطا المتهمة بقتل صديقتها بعد ورود رأى المفتى
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الرابعة، الإعدام شنقا للمتهمة بقتل صديقتها فرح بطنطا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الحمهورية في القضية التي حملت رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا.
وصدر القرار برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد، وأمانة سر محمد قابيل ومصطفى البهلون، وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى فرح وتبلغ من العمر 18 سنة، وتبين أن بها آثار حروق متفرقة فى أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، وتبين أن الجثة لطالبة تدعى فرح، وأن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقتها وآخر، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة التحقيقات فى القضية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طالبة طنطا إعدام الغربية اخبار الغربية جنايات طنطا
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق قاتل شقيقته وزوجة والده إلى فضيلة المفتى بالمنيا
أحالت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة، أوراق عامل إلى فضيلة المفتى، لاتهامه بقتل شقيقته وزوجة أبيه في إحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة، لخلافات أسرية.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد أحمد الشحات ومحمد كمال ضيف الله، وأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد الغني ومحمد مصطفى هارون، وقامت هيئة المحكمة باستعراض أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، واطلعت على تقرير الطب النفسي الذي أكد سلامة المتهم، واستمعت لمرافعات الدفاع، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.
ترجع أحداث القضية، إلى قيام المتهم «م. ح. أ. ح» 23 سنة عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، بقتل شقيقه «أ. 34 سنة»، وزوجة أبيه «ث. ز. أ»، 52 سنة، ربة منزل، مقيمين بذات القرية، بآلة حادة بسبب خلافات أسرية، إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقا.
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.