حبس مستريح الأدوية فى الهرم 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مستريح الأدوية في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأدوية.
وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالم بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من 4 مواطنين، بتضررهم من سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم.
كشفت التحريات قيام المتهم بالتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح الأدوية اخبار الحوادث أمن الجيزة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية