"القومي لحقوق الإنسان" يناقش التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة بعنوان "دور القطاع المصرفي فى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي"، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية، والسفير فهمي فايد، الأمين العام، والدكتورة داليا فؤاد، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية.
كما شارك في المائدة لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، والنائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، والنائبة نهى الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، و عدد من مسؤولي الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء المصرفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين الاقتصادي.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة عن أهمية تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف أنواعها إلى كافة الفئات في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الاكثر احتياجا في المناطق الاكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي او البحري وخاصة في المناطق الحدودية.
وأوضحت خطاب، أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام، مؤكدة على أهمية تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية ، وأهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل وآليات التسويق.
إتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة والمرأة المعاقةوأشار دكتور محمد ممدوح، إلى أهمية مراجعه كافة آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة، مؤكدًا أنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الامية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي.
وتناولت المائدة المستديرة مناقشة التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، وآليات تحقيق الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، ومدى كفاية وفاعلية الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والبرامج التمويلية المقدمة للمرأة، وكيفية تعزيز تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية والرقابية الداعمة، وذلك إيمانا بدور التمكين الاقتصادى والشمول المالى فى تحسين الحالة المعيشية، وخفض معدلات البطالة، ومكافحة الفقر.
وأكد المشاركون خلال فعاليات المائدة المستديرة على ضرورة تعزيز ثقة المواطن في القطاع المالي مما يحفز الاقبال على التعامل مع المؤسسات المالية، وكذلك تسليح المرأة المصرية بالقدرات والمهارات الملائمة لتعزيز معرفتهن بالتكنولوجيا الرقمية والبرامج والتطبيقات الاليكترونية الخاصة بعمليات الشراء والبيع و المنصات ذات الصلة، وعقد مؤتمر حول "التمكين الاقتصادي وتأثيره على دعم الحقوق الاقتصادية للمواطن"؛ لدعم التشابك بين الجهات المختلفة وتنسيق الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان التمكين الاقتصادى للمرأة القطاع المصرفى المجلس القومي لحقوق الإنسان وزارة المالية التمکین الاقتصادی للمرأة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية في ليبيا تصدر بياناً حول تطبيق «تيك توك» في البلاد
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية في ليبيا، بياناً بشأن “ظهور علامات إدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بين مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيك توك، في ليبيا”،
وقالت المنظمة، في بيان، “إنها رصدت فيديوهات وتسجيلات مرئية تظهر اهتمام المراهقين في ليبيا بمتابعة حسابات عشرات “المؤثرين” على هذا الموقع من الجنسين”.
وأضافت أنه “لا يتم مراعاة الفوارق العمرية على تطبيق تيك توك، ويكثر نقل ونشر مقاطع فيديو لشباب ليبيين وفتيات، وهم في بث مباشر، يتحدثون ويقومون بأفعال دون ضوابط”.
وقالت: “من “أخطر التجاوزات” التي تم رصدها بحسب المنظمات تلك، تواصل بعض المؤثرين مع قاصرين وأطفال عبر بث مباشر يحدث فيه التنمر واستخدام الطفل كمادة للسخرية وجلب متابعات”.
وتابع البيان: يُعَّد تطبيق تيك توك وفق كثير من الإخصائيين التربويين والإخصائيين الطبيين عالما مملوءا بالمخاطر الناجمة عن محاولات التأثير في عقول الأطفال والمراهقين وكذلك إصابتهم باضطرابات نفسية وسلوكية. دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو ، ربطت استخدام الأطفال لتطبيق تيك توك بزيادة الاكتئاب والسلوك التخريبي واضطرابات الأكل بين الأطفال، وأن العديد منهم يظهرون علامات الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأضاف: “في تقرير للجمعية الأمريكية لعلم النفس حوّل كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي مثل ” تيك توك ” على أدمغة الأطفال بشكل مختلف عن البالغين، مما “يمكن أن يؤدي إلى القلق وأعراض الاكتئاب ومشاكل الصورة الذاتية”، وتناول مؤتمر طبي نظمته جامعة هارفرد حول علاقة تطبيق “تيك توك” بمرض انفصام الشخصية، وحذروا من أن التطبيق قد “يتسبب بانفصام الشخصية لدى الأطفال”.
وأضاف: “لا يكاد يوجد هاتف لطفل أو قاصر إلا وهو يتابع تطبيقات فيها متابعات لبالغين ممن يعرفون بالمشاهير “المؤثرين”، كما لا يوجد أي ضوابط أو مراقبة من أولياء الأمور الذين يتهاونون في مسئولية متابعة استخدام أطفالهم لتطبيق غير منضبط وخالي من أي فائدة. الكثير من أولياء الأمور يعتقدون أن هذا المحتوى هو ترفيهي، لذا يظنون أنه “لا يوجد ما يُقلق”.
وأكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان، “على أن سلامة الصحة النفسية للأطفال باتت في خطر، بسبب ما يتم تناوله في تلك المحتويات التي ينشرها ما يعرف بالمشاهير “المؤثرين” في ظل غياب إعلام حكومي تربوي حقيقي للأطفال، مما جعل الأطفال في ليبيا منعزلين ومغيبين عن التوجيه المؤسسي، وكل ما يسيطر عليهم هو “محتوي شخصي” الذي ينشره أشخاص “مؤثرون” لا يستوعبون التهديد الذي يشكلونه على القاصرين الذين يتابعون حساباتهم أو قنواتهم”.
و”أوصت المنظمات بمايلي:
الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء لتضع سياسة وطنية لتحديد كيفية الحد من مخاطر منصات وتطبيقات “التواصل الاجتماعي” على الأطفال والقاصرين، وتحديد سياسة لإلزام الشركات التي تقدم خدمة الربط بالإنترنت لحظر وصول الأطفال والقاصرين إلى مواد ومواقع لا تناسب أعمارهم. وزارة التعليم بأن تعي أنها المعنية بالتربية والتعليم، ويجب أن تكون موادها وأساليبيها التربوية تتناسب مع أدوات العصر، مما يجذب انتباه الأطفال، فلا ينجذبون إلى قنوات أو مواد ضارة لصحتهم النفسية والعقلية. أولياء الأمور بأن يكونوا أكثر حرص ومتابعة للمحتوى الذي يتابعه أبنائهم، والحرص على التقيد بالإجراءات الاحترازية والقانونية أثناء تنزيل أي تطبيق على هواتف أبنائهم، وأن يكون لولي الأمر القدرة على متابعة أي محتوى يصل إليه أبناءهم. الجهات الرقابية ومؤسسات إنفاذ القانون أن تصدر تعليمات واضحة بمنع أي تجاوز يسيء للمصلحة الفضلى للطفل، خاصة التنمر على الأطفال واستهدافهم بالمحتويات الخادشة للحياء. المؤسسات التشريعية في ليبيا بالعمل على تحديث القوانين وإصدار التشريعات التي تتماشي مع المعطيات المعاصرة، والتي من أهمها العالم الرقمي، الذي أصبح المجال الذي يقضي فيه الأطفال أغلب أوقاتهم، حيث إن التشريعات الليبية تعاني القصور في ضبط وحماية حقوق الطفل في العالم الافتراضي. وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة أن تتحمل مسؤوليتها المهمة في التوعية والتثقيف المجتمعي لما يتعلق بقضايا حماية بيئة الأطفال، والعمل على مد جسور التواصل الفاعل بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية”. يذكر أن :المنظمات الموقعة على البيان: منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس. منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس. المُؤسسّة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا. المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس. منظمة النصير لحقوق الإنسان، طرابلس. منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس. منظمة رواد الفكر ماترس، ماترس. منظمة شباب ماترس، ماترس. منظمة أطوار للأبحاث والتنمية المجتمعية، طرابلس. منظمة تبينوا لحقوق الإنسان، نالوت???? بيان صحفي مشترك : ???? "بشأن مؤثرون ليبيون على تطبيق “تيك توك" يهددون سلامة الصحة النفسية والقيم الأخلاقية للأطفال…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا – Nihrl في الثلاثاء، ١٨ فبراير ٢٠٢٥
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية