هل وقفوا الهدد في جده 1445؟ “الأمانة العامة” تنهي الجدل اخبار اليوم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
نُوضح هل وقفوا الهدد في جده 1445؟ حيث أن البحث عن خريطة جدة الإلكترونية مؤخرًا أصبح من العمليات البحثية الأكثر انتشارًا بين سكان مدينة جدة، وتم طرح هذه الخريطة من قبل الحكومة السعودية التي أعلنت عن حملات الهدد والإزالة وكذلك التطوير في أرجاء المملكة، وللرد على جميع التساؤلات المتعلقة بمدن وأحياء الإزالة للقضاء على العشوائيات قامت بتوضيح كافة المعلومات، والبيانات على خريطة إلكترونية لمعالم مدينة جدة للتسهيل على المواطنين والمقيمين.
قامت الأمانة الخاصة بمدينة جدة بتقديم خريطة جدة الإلكترونية لسكان وزوار مدينة جدة، والتي تساعدهم على معرفة الأحياء العشوائية التي عليها إزالة بالكامل، والمناطق التي قررت الحكومة تطويرها بشكل كامل، والرد على إجابة العديد من المواطنين حول هل الحي الذي أسكن فيه ضمن أحياء الإزالة أم لا، تصفح الخريطة من خلال خريطة جدة التي عند الدخول إليها تجد مجموعة من الخرائط والأشكال المختلفة للمناطق التي قررت الحكومة إزالتها، وذلك وفقًا لآخر التحديثات التي أصدرتها أمانة التابعة لمدينة جدة، التطوير يشمل العديد من المراحل التي تنقسم إلى 5 مراحل، والخريطة الإلكترونية توضح هذه المراحل بمجموعة مختلفة من الألوان.
خريطة جدة الإلكترونية 1445أمانة جدة أطلقت خريطة جدة الإلكترونية لتكشف للمقيمين والمواطنين داخل جدة عن الأحياء، والمباني التي قررت الحكومة إزالتها وإجراء العديد من التعديلات وأعمال التطوير مثل مد شبكات الكهرباء والمياه وإنارة الشوارع وتعمير الطرق لمظهر حضاري يناسب الشكل العام للمملكة العربية السعودية.
هل وقفوا الهدد في جده 1445عند فتح الخريطة الإلكترونية لجدة نجد العديد من الألوان التي لم توضع عبثًا، بل كل لون من الألوان وضع على الخريطة ليشير إلى دلالة محددة كما يلي:
يشير اللون الأحمر إلى المرحلة الأولى. كما يشير اللون البرتقالي إلى المرحلة الثانية. أما اللون الأصفر يشير إلى المرحلة الثالث. كذلك اللون الأزرق يشير إلى المرحلة الرابعة. يشير اللون الأخضر إلى مرحلة التطوير. استخدام خريطة جدة الإلكترونية 1445الخريطة الإلكترونية التي طرحتها أمانة جدة لها العديد من الاستخدامات التي تتضح في النقاط التالية:
الكشف عن أسماء الشوارع الرئيسية والأماكن العامة في جدة. توضيح أماكن الصيدليات والمستشفيات والمراكز الطبية. معرفة مواعيد فتح وغلق كل المؤسسات والشركات واتجاه الهيئات الحكومية والخاصة. الوصول إلى أماكن المراكز والمحلات التجارية. كذلك الوصول إلى أماكن البنوك وماكينات الصرف الآلي ومراكز الصرافة وأوقات العمل في جدة.185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى المرحلة العدید من
إقرأ أيضاً:
انتقال النيابة لمحل واقعة التلبس تثير الجدل تحت قبة البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.
وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".
وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.
فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك.
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»