«تشريعية النواب» توافق على رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائيةوتضمن مشروع القانون، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائي للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
تأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب تشريعية النواب المرافعات المدنية المحاكم الابتدائية ألف جنیه بدلا من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، وذلك بعد المصادقة عليه بلجنة التعليم والثقافة والاتصال.
وأفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على القوانين الجاهزة المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، أن مشروع هذا القانون يضم التعاريف الجديدة المتعلقة بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، والتي تواكب المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.
وشدد على أن التعاريف الجديدة تتلاءم مع التعاريف الحديثة المعمول بها لدى منظمة اليونيسكو؛ مع إحداث سجل وطني لجرد التراث؛ وتحديد استراتيجيات قانونية لحماية التراث الوطني من الاستعمال غير الشرعي.