وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية

وتضمن مشروع القانون، رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع النصاب الانتهائي للدعاوى التي تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمي والنصاب الانتهائي للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.

نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام القانون

ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

تأتي هذه التعديلات في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وفي ظل انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وسعيا لتحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب تشريعية النواب المرافعات المدنية المحاكم الابتدائية ألف جنیه بدلا من

إقرأ أيضاً:

المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة  وضعت خطة واضحة لموازنة 2025 تهدف إلى تمكين المواطنين والمستثمرين من فهم التوجهات المالية المستقبلية للبلاد. 

رئيس الوزراء يحضر إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر

وأوضح أن الخطة الجديدة ستسهم في رسم معالم المستقبل المالي لمصر بشكل يواكب التطورات الاقتصادية العالمية.

تعديلات في القوانين لضمان شمولية الموازنة

وأشار كجوك إلى أن الخطة تتضمن تعديلات مهمة في بعض القوانين والتشريعات التي تعزز الشمولية وتوسع المفهوم التقليدي للموازنة العامة للدولة. 

وهذه التعديلات تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة فرص الاستثمار المحلي والدولي، بما يتماشى مع متطلبات العصر والظروف الاقتصادية الحديثة.

التزام وزارة المالية بتخطيط مستدام ومتوازن

وفي سياق متصل، شدد وزير المالية على التزام وزارة المالية بتخطيط موازنات متوازنة ومستدامة، مبنية على أسس علمية وواقعية، لضمان تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات.

 وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ هذه الخطط بدقة وشفافية عالية لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي.

دور القطاع الخاص في التمويل الأخضر

وأضاف كجوك أن الوزارة عملت على تطوير خطة تمويلية باستخدام الأدوات المالية الخضراء، مؤكدًا سعادته بتفاعل القطاع الخاص مع هذه المبادرة. 

وأوضح أن القطاع الخاص بدأ يستغل هذه الفرص بشكل إيجابي، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.

مقالات مشابهة

  • صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية يحمل مكتسبات استثنائية ونقلة في حماية حقوق المرضى
  • أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
  • يناقشه النواب الأسبوع القادم.. أبرز التعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • النواب يستجيب للأطباء ويدرج مشروع قانون المسئولية الطبية على جدول أعمال المجلس الأسبوع المقبل
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة تعريض خطوط مسير القطارات للخطر بالقانون
  • أبوبكر القاضي عضو مجلس الأطباء: النقابة تخوض معركة تشريعية لحماية أعضائها|حوار
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • إجراءات حددها القانون لتحويل مسار مياه الأمطار.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمُخالفين
  • المالية: موازنة 2025 تشمل تعديلات تشريعية لتعزيز الشمولية وتوسيع المفهوم المالي
  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون