وزارة الاقتصاد: معدل التضخم آمن في سلطنة عمان .. وجهود احتوائه حققت نجاحا ملموسا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أوضحت وزارة الاقتصاد أن البيانات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان تشير إلى أن معدل التضخم سجل خلال العام الماضي أدنى مستوياته خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 105.3 نقطة في عام 2023 مقابل 104.3 نقطة في 2022م، لينخفض معدل التضخم إلى 0.94% في عام 2023م مقابل 2.
وأوضحت الوزارة أن معدلات التضخم التي سجلت صعودا كبيرا في مختلف أنحاء العام منذ عام 2021م وبلغت ذروتها خلال عام 2022م، اتجهت للتراجع الملحوظ بدءا من العام الماضي، وقد حققت جهود احتواء التضخم في سلطنة عمان نجاحا أبقى المعدل عند مستويات آمنة وتقل عن معدلاته عالميا، وجاء ذلك بدعم من عدد من العوامل المحلية والعالمية، يتصدرها التدابير والإجراءات الحكومية التي تم من خلالها رفع مخصصات الدعم الاجتماعي وتثبيت أسعار الوقود ودعم السلع الغذائية، وتوسعة قائمة السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما أسهم الارتباط بين الريال العماني والدولار الأمريكي والسياسات النقدية في الحد من ارتفاع التضخم، حيث جاءت قرارات البنك المركزي العماني برفع أو تثبيت أسعار الفائدة المصرفية مواكبة لما اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرارات في هذا الصدد، كما شهدت مستويات الأسعار العالمية خلال العام الماضي تراجعا خاصة السلع الغذائية، وقد أدت كافة هذه العوامل للحد من ارتفاع التضخم وتأثيراته على معيشة المواطنين وعلى نمو الاقتصاد.
مؤشر أسعار المستهلكين
وعلى أساس شهري، أوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عمان تراجع بنسبة 0.1 بالمائة في شهر يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، واستقر دون زيادة خلال فبراير ثم اتجه نحو الارتفاع بنسبة 0.2 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، مع تباين لمعدلات التضخم بين مختلف المحافظات، حيث انخفض المعدل في محافظتي مسقط والداخلية، وشهد ارتفاعات متفاوتة في بقية المحافظات وكان أعلاها في محافظة شمال الشرقية.
وبالنسبة لأسعار السلع والخدمات في المجموعات الرئيسة في مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان، تمثل مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الوزن الأكبر بين المجموعات الرئيسة، وبنسبة31.7 بالمائة، وسجلت أسعار هذه المجموعة ارتفاعا بنسبة 0.37 خلال عام 2023م، وزيادة طفيفة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.01 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023م.
أما مجموعة المواد الغذائية التي تمثل 20.6 بالمائة من مؤشر أسعار المستهلكين، فقد شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة خلال العام الماضي، وبنسبة 1.9 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2023م، وضمن مجموعة المواد الغذائية انخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.3 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023م.
وكانت المجموعات السلعية التي تراجعت أسعارها خلال 2023م هي النقل والاتصالات والتعليم بنسب انخفاض 2.85 بالمائة و0.38 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي. وقد استمر تراجع أسعار هذه المجموعات خلال الربع الأول من هذا العام، وكانت مجموعة النقل هي الأعلى انخفاضا بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع المشار إليه، كما انضمت مجموعات "المطاعم والفنادق"، و"والأثاث والتجهيزات المنزلية" و"الملابس والأحذية" للمجموعات التي شهدت أسعارها تراجعا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.15 بالمائة و0.14 بالمائة و0.12 بالمائة على التوالي.
التضخم عالميا
وفي تطورات التضخم عالميا، أوضحت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم شهدت انخفاضا ملموسا في غالبية الاقتصادات الكبرى والصاعدة خلال العام الماضي بتأثير من سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة المصرفية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية وما شهدته أسعار السلع الأولية من انخفاض، وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الجاري، أن معدل التضخم سيشهد هبوطًا على أساس سنوي خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يواصل التضخم الهبوط لكن يظل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف هو الأولوية نظرا لأنه لم يتم الوصول لهذا المستوى حتى الآن، كما أشار تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن التضخم يواصل الانخفاض في المنطقة.
وعلى الجانب الإيجابي، أشار الصندوق إلى أنه يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية وموجة رفع الفائدة قد انتهت في معظم البلدان، واقترب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط. ورجح التقرير أن تشهد الضغوط التضخمية تراجعا مطردا، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي الكلي إلى متوسط سنوي يبلغ 5.9 بالمائة في 2024 و4.5 بالمائة في 2025 مع استعادة الاقتصادات المتقدمة لقدرتها على تحقيق أهدافها بشأن التضخم في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وفي الوقت نفسه، تشير توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بأسعار السلع الأولية إلى أن المتوسط السنوي لسعر النفط سينخفض بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2024 إلى 78.61 دولار للبرميل وبنسبة 6.2 بالمائة في عام 2025 إلى 73.68 دولار للبرميل، ومع استبعاد الوقود، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأولية مستقرا بوجه عام خلال العام الجاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني