وزارة الاقتصاد: معدل التضخم آمن في سلطنة عمان .. وجهود احتوائه حققت نجاحا ملموسا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أوضحت وزارة الاقتصاد أن البيانات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان تشير إلى أن معدل التضخم سجل خلال العام الماضي أدنى مستوياته خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وتراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 105.3 نقطة في عام 2023 مقابل 104.3 نقطة في 2022م، لينخفض معدل التضخم إلى 0.94% في عام 2023م مقابل 2.
وأوضحت الوزارة أن معدلات التضخم التي سجلت صعودا كبيرا في مختلف أنحاء العام منذ عام 2021م وبلغت ذروتها خلال عام 2022م، اتجهت للتراجع الملحوظ بدءا من العام الماضي، وقد حققت جهود احتواء التضخم في سلطنة عمان نجاحا أبقى المعدل عند مستويات آمنة وتقل عن معدلاته عالميا، وجاء ذلك بدعم من عدد من العوامل المحلية والعالمية، يتصدرها التدابير والإجراءات الحكومية التي تم من خلالها رفع مخصصات الدعم الاجتماعي وتثبيت أسعار الوقود ودعم السلع الغذائية، وتوسعة قائمة السلع الغذائية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، كما أسهم الارتباط بين الريال العماني والدولار الأمريكي والسياسات النقدية في الحد من ارتفاع التضخم، حيث جاءت قرارات البنك المركزي العماني برفع أو تثبيت أسعار الفائدة المصرفية مواكبة لما اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من قرارات في هذا الصدد، كما شهدت مستويات الأسعار العالمية خلال العام الماضي تراجعا خاصة السلع الغذائية، وقد أدت كافة هذه العوامل للحد من ارتفاع التضخم وتأثيراته على معيشة المواطنين وعلى نمو الاقتصاد.
مؤشر أسعار المستهلكين
وعلى أساس شهري، أوضحت وزارة الاقتصاد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عمان تراجع بنسبة 0.1 بالمائة في شهر يناير من العام الحالي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، واستقر دون زيادة خلال فبراير ثم اتجه نحو الارتفاع بنسبة 0.2 بالمائة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م، مع تباين لمعدلات التضخم بين مختلف المحافظات، حيث انخفض المعدل في محافظتي مسقط والداخلية، وشهد ارتفاعات متفاوتة في بقية المحافظات وكان أعلاها في محافظة شمال الشرقية.
وبالنسبة لأسعار السلع والخدمات في المجموعات الرئيسة في مؤشر أسعار المستهلكين في سلطنة عمان، تمثل مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى الوزن الأكبر بين المجموعات الرئيسة، وبنسبة31.7 بالمائة، وسجلت أسعار هذه المجموعة ارتفاعا بنسبة 0.37 خلال عام 2023م، وزيادة طفيفة خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.01 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2023م.
أما مجموعة المواد الغذائية التي تمثل 20.6 بالمائة من مؤشر أسعار المستهلكين، فقد شهدت أسعارها ارتفاعا بنسبة 3.2 بالمائة خلال العام الماضي، وبنسبة 1.9 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من 2023م، وضمن مجموعة المواد الغذائية انخفضت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6.3 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023م.
وكانت المجموعات السلعية التي تراجعت أسعارها خلال 2023م هي النقل والاتصالات والتعليم بنسب انخفاض 2.85 بالمائة و0.38 بالمائة و0.29 بالمائة على التوالي. وقد استمر تراجع أسعار هذه المجموعات خلال الربع الأول من هذا العام، وكانت مجموعة النقل هي الأعلى انخفاضا بنسبة 3.5 بالمائة خلال الربع المشار إليه، كما انضمت مجموعات "المطاعم والفنادق"، و"والأثاث والتجهيزات المنزلية" و"الملابس والأحذية" للمجموعات التي شهدت أسعارها تراجعا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.15 بالمائة و0.14 بالمائة و0.12 بالمائة على التوالي.
التضخم عالميا
وفي تطورات التضخم عالميا، أوضحت وزارة الاقتصاد أن معدلات التضخم شهدت انخفاضا ملموسا في غالبية الاقتصادات الكبرى والصاعدة خلال العام الماضي بتأثير من سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة المصرفية التي اتبعتها البنوك المركزية العالمية وما شهدته أسعار السلع الأولية من انخفاض، وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الجاري، أن معدل التضخم سيشهد هبوطًا على أساس سنوي خلال هذا العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يواصل التضخم الهبوط لكن يظل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف هو الأولوية نظرا لأنه لم يتم الوصول لهذا المستوى حتى الآن، كما أشار تقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن التضخم يواصل الانخفاض في المنطقة.
وعلى الجانب الإيجابي، أشار الصندوق إلى أنه يبدو أن دورات تشديد السياسة النقدية وموجة رفع الفائدة قد انتهت في معظم البلدان، واقترب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط. ورجح التقرير أن تشهد الضغوط التضخمية تراجعا مطردا، حيث يتوقع أن ينخفض التضخم العالمي الكلي إلى متوسط سنوي يبلغ 5.9 بالمائة في 2024 و4.5 بالمائة في 2025 مع استعادة الاقتصادات المتقدمة لقدرتها على تحقيق أهدافها بشأن التضخم في وقت أقرب من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وفي الوقت نفسه، تشير توقعات صندوق النقد الدولي الخاصة بأسعار السلع الأولية إلى أن المتوسط السنوي لسعر النفط سينخفض بنسبة 2.5 بالمائة في عام 2024 إلى 78.61 دولار للبرميل وبنسبة 6.2 بالمائة في عام 2025 إلى 73.68 دولار للبرميل، ومع استبعاد الوقود، من المتوقع أن يظل متوسط أسعار السلع الأولية مستقرا بوجه عام خلال العام الجاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المهرجانات.. رافد اقتصادي وسياحي يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
أكد خبراء في قطاع السياحة ورواد أعمال، أن المهرجانات تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية متميزة، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
قال الدكتور يعقوب بن سالم البوسعيدي خبير ومستشار في التراث والسياحة: إن أبرز العناصر التي تجعل المهرجانات وسيلة فعالة هو التسويق لها والتنويع في الأنشطة وتخصيص فعاليات مختلفة على سبيل المثال فعاليات خاصة بالعائلة وبالأطفال، وبالمدارس، وبكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أيضا من ضمن العناصر المهمة التي تجذب السياح في المهرجانات، أن تكون للمهرجانات قيمة مضافة، ويتوفر فيها عامل الابتكار في المهرجانات أي بمعنى ابتكار أشياء جديدة تواكب المرحلة الراهنة، على سبيل المثال تخصيص مهرجانات خاصة بالذكاء الاصطناعي، ومهرجانات علمية تطبيقية، فهي تعد من أبرز المهرجانات التي تجذب السائح إلى جانب مراعاة ومراجعة رسوم الدخول للمهرجان لتكون مناسبةً أو تكون بحسب قوة المهرجان وأهميته فالسائح يقارن بين أسعار الرسوم لدخول المهرجانات ويرى السعر المناسب له خاصة إذا كانت عائلة كبيرة.
وفيما يتعلق بدور المهرجانات في تعزيز سلطنة عمان كوجهة سياحية متميزة أفاد البوسعيدي، بأن المهرجانات أداة تسويقية رائدة ومعروفة للترويج لأي مقصد سياحي، كما أنها تعرض مختلف أنماط الثقافات والحرف التقليدية والأطعمة، كذلك تنشط السوق والتجارة مما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي.
المهرجانات البينية والدولية
وأضاف البوسعيدي: إن المهرجانات تعد صناعة لما لها من أهمية اقتصادية وسياحية وسلطنة عمان؛ نظرًا لتنوع تضاريسها المختلفة قادرة على تقديم مهرجانات مميزة على سبيل المثال يمكن للمناطق الساحلية أن تقدم مهرجانات بحرية خاصة بالرياضات المائية، في حين تفتح المناطق الجبلية المجال لمهرجانات خاصة برياضة المشي والتسلق وربما أنشطة خاصة بالزراعة مثل: زراعة الورد في الجبل الأخضر ومهرجانات خاصة باللبان، حيث إن التنوع في المهرجانات يعطي أهمية واستراتيجية مميزة في سلطنة عمان.
وتابع البوسعيدي حديثه قائلا: أيضا لا نغفل أن بعض المهرجانات البينية والدولية المشتركة تساعد على تكوين روابط وعلاقات جيدة بين سلطنة عمان والدول المجاورة مثل: مهرجان الربع الخالي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ومهرجان البشائر السنوي لسباقات الهجن العربية والذي يجمع بين عدة دول خليجية، إضافة إلى المهرجانات الخاصة بالفعاليات الثقافية والفنون والدراجات وطواف عمان.
إشراك مؤسسات التعليم العالي
وفي سياق متصل قال الدكتور حمد بن محمد المحرزي عميد كلية عمان للسياحة: من المهم إشراك مؤسسات التعليم العالي في تطوير، وإدارة المهرجانات السياحية في مختلف المحافظات، حيث تتوزع مؤسسات التعليم العالي على مختلف المحافظات وتأتي أهمية إشراك طلبة التعليم العالي في العديد من النواحي، فطلبة التعليم العالي لديهم العديد من الأفكار المُبتكرة في تصميم وإدارة العديد من التجارب النابعة من البيئات التي تحتضن هذه المهرجانات، وربط الموارد الطبيعية والبيئية بعناصر التقنية والإبداع.
كما أن إشراك الطلبة يمنحهم الفرصة في تشكيل وتطبيق العديد من الجوانب العلمية والمهارية التي حصلوا عليها على مقاعد الدراسة. يمكن لكلية عمان للسياحة المساهمة بشكل فاعل في تطوير وتنظيم العديد من هذه المهرجانات، لكونها الكلية الوحيدة التي تقدم برنامج إدارة الفعاليات في سلطنة عمان، ولديها عدد من الكوادر الأكاديمية والطلبة المتمكنين من تطوير وإدارة المهرجانات السياحية، حيث إن طلبة الكلية يقومون بتنظيم عدد من الفعاليات والمناشط بما في ذلك المسابقات الوطنية.
وحول تقييمه للمهرجانات الحالية من حيث تأثيرها على القطاع السياحي أوضح المحرزي، أن المهرجانات تعد من الأدوات الرئيسية التي تسهم في تعزيز السياحة، خاصة السياحة المحلية، حيث لاحظ الجميع إقبال المواطنين والمقيمين على المهرجانات بالإضافة إلى أهمية هذه المهرجانات بتقديم المنتجات المحلية، والقيم الثقافية والبيئية للمحافظات، وربط الأجيال الناشئة ببيئاتهم واستطرد بقوله: «لاحظنا الإقبال الكبير على المهرجانات في محافظة مسندم والبريمي، والداخلية والشرقية، والمحافظات كافة».
وفي سؤاله عن التحديات قال: لا أصفها بأنها تحديات، بل أراها فرصًا يمكن الاستفادة منها، حيث يمكن أن تسهم المهرجانات في رفع مستوى الابتكار في التجارب المُقدَّمة فيها. ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك مع مكاتب أصحاب السعادة المحافظين، والمؤسسات التعليمية والشبابية في المحافظات. كما يمكن تعزيز التعاون لزيادة الاستفادة من المحتوى المحلي، بالإضافة إلى الابتكار من خلال البناء على المكونات والمصادر الثقافية والبيئية المتميزة في كل محافظة.
وفيما يخص الفرص التي يمكن استثمارها لتحسين جودة المهرجانات وزيادة أعداد السياح أوضح المحرزي، أن التسويق والترويج من أهم العناصر التي ستسهم في زيادة أعداد الزوار لهذه المهرجانات، إضافة إلى التنوع في التجارب والعروض التي يتم تنفيذها في هذه المهرجانات بحيث تلامس مختلف الشرائح (العوائل والشباب)، ستسهم في تعزيز جاذبية المهرجانات إلى جانب إمكانية عمل ورش تدريبية للمنظمين والعاملين في هذه المهرجانات للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة، والذي يعد في صلب تخصص كلية عمان للسياحة.
تنوع الفعاليات
من ناحيته، قال عاصم بن داود الميمني رئيس قسم دراسات الضيافة ومحاضر أول بكلية السياحة المهرجانات: أصبحت أدوات فعالة في جذب السياح وتحفيز الاقتصاد المحلي حيث تميزت الفعاليات بتنوعها، بين مهرجانات ثقافية، وتراثية، وفنية، ورياضية، وموسيقية، وكل منها يسهم في استقطاب فئات مختلفة من الزوار.
وأشار الميمني، إلى أنه من التأثيرات الإيجابية للمهرجانات على السياحة تعزيز الجذب السياحي، حيث تقدم تجارب فريدة تُبرز سلطنة عمان كوجهة سياحية غنية بالتنوع الثقافي والطبيعي، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل: الحرفيين، والمطاعم، والفنادق.
وتسويق الهوية الثقافية، حيث تسهم المهرجانات في إبراز التراث العُماني وتقديمه للسائح المحلي والدولي، وإطالة مدة الإقامة السياحية، حيث تجعل المهرجانات الزوار يقضون وقتًا أطول في سلطنة عمان، مما يزيد من الإنفاق السياحي.
وأفاد الميمني، بأن المهرجانات تقدم العديد من الفعاليات المتنوعة تلائم جميع الفئات، مثل العروض الثقافية، والأسواق التقليدية، والأنشطة الترفيهية ومن أهم المهرجانات في سلطنة عمان في الآونة الأخيرة: مهرجان الظاهرة السياحي، ومهرجان خريف ظفار السياحي، وفعاليات ليالي مسقط، ومهرجان البريمي التراثي، ومهرجان رحالة- القابل، ومهرجان قلعة نزوى، ومهرجان صحار، التي تروج للسياحة العائلية، وجذب الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها.
ويرى الميمني أن مهرجان خريف ظفار السياحي من أنجح المهرجانات، حيث يستفيد من موسم الخريف الفريد، ويجذب مئات الآلاف من الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان، ويمزج بين الطبيعة الساحرة للمنطقة والتراث والثقافة العُمانية. كما تتخلله العديد من الفعاليات التي تركز على إبراز التراث العُماني الأصيل من خلال عروض الفروسية، والأسواق الشعبية، والفنون التقليدية، إضافة إلى إبراز المطبخ العُماني، مما يسهم في تنمية القطاع الفندقي والنقل والخدمات السياحية، وزيادة نمو القطاع السياحي وجذب السياح خلال موسم الخريف في محافظة ظفار. ويأمل الميمني أن تستفيد باقي المهرجانات من اعتدال الطقس في المحافظات الأخرى لجذب السياح.
ويقول الميمني: إنه لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040» في مجال السياحة المستدامة، من الضروري أن تتطور المهرجانات من خلال إشراك الشباب العُماني وفق استراتيجيات تتماشى مع الاستدامة، وتعزيز السياحة البيئية، وتمكين المجتمعات المحلية عبر إشراك الحرفيين ورواد الأعمال في الفعاليات، ودعم المنتجات المحلية من خلال توفير مساحات عرض والتسويق لها.
كما يجب إدخال تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في العروض التفاعلية، وتطوير تطبيقات إلكترونية تُسهّل تجربة الزائر. ولجذب السياحة العالمية، ينبغي تصميم مهرجانات ذات طابع عالمي مع الحفاظ على الأصالة العُمانية، والترويج الدولي لها عبر الشراكات مع وكالات السفر ومنصات السياحة الرقمية.
أداة فاعلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جهة أخرى، قالت رائدة الأعمال مروى بنت علي الحسنية صاحبة «مشروع تليد»: تعد المهرجانات أداة فاعلة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة، حيث إن مشاركتها في مهرجان الزهور ضمن فعاليات ليالي مسقط بدعم من الهيئة أسهمت في الترويج لمنتجاتها والتسويق لها من خلال عرض منتجاتها وخدماتها للجمهور، وزيادة الوعي بعلامتها التجارية، والتواصل المباشر مع العملاء وجمع البيانات حول تفضيلاتهم، إضافة إلى توسيع قاعدة العملاء من خلال المشاركة في المهرجانات، يمكن للمؤسسات الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء مما يساعد في توسيع قاعدة العملاء وزيادة المبيعات، وبناء العلاقات والشراكات، حيث توفر المهرجانات فرصة لرواد الأعمال للتواصل مع نظرائهم من المؤسسات الأخرى، وتبادل الخبرات والأفكار، وبناء علاقات عمل وشراكات استراتيجية.
وتابعت حديثها: كما تساعد المهرجانات رواد الأعمال على التعرف على أحدث الاتجاهات في السوق، واكتساب مهارات جديدة في التسويق والمبيعات، وتطوير منتجاتهم وخدماتهم، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، كما تلعب المهرجانات دورا مهما في تنمية المجتمع من خلال تعزيز التفاعل الاجتماعي والثقافي، وإبراز الهوية العمانية، وتشجيع الإبداع والابتكار.
وأنهت حديثها بقولها: كافة المهرجانات التي تُقام في سلطنة عمان تتضمن معارض ومنافذ تسويقية لرواد ورائدات الأعمال للترويج لمنتجاتهم وتعريف الزوار بها. كما أن معظم الفعاليات والمشاريع المرتبطة بإقامة المهرجانات تُسند إلى المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على النمو والتوسع في أعمالها.
تعد إقامة المهرجانات في سلطنة عمان محركًا مهمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونافذة على العالم، حيث تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتعزز التبادل الثقافي، وتسهم في دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع