تموين البحيرة: ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعها لتحقيق أرباح غير مشروعة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية أسفرت بمركز إيتاى البارود تم ضبط 1000 لتر تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة و 1000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و8 شكائر سماد محظور تداوله بالأسواق و100شيكارة محسن زراعى مجهول المصدر و 1000قرص حبوب الغله رغم حظر تداوله بالأسواق كما تم تحرير 3محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مركز دمنهور تم ضبط 10طن أسمدة زراعية و2 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر وأحد المخازن يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى كما تم تحرير 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة ارباح غير مشروعة التموين والتجارة الداخلية الحملات التموينية الغش التجاري مجهول المصدر مديرية التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الأحد، #تعليمات_معدلة لتعليمات #شروط وإجراءات #استخدام و #استقدام_العمال_غير_الأردنيين لسنة 2025، صادرة بمقتضى أحكام الفقرة(أ) من المادة (12) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وبحسب المادة (1)، تسمى هذه التعليمات (تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025)، وتقرأ مع تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2012، وما طرأ عليها من تعديلات والمشار إليها فيما يلي بالتعليمات الأصلية كتعليمات واحدة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أما المادة (2)، يلغى نص المادة (15) من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: “للوزير إلغاء قرار التسفير بموجب أحكام المادة (12/ ط) من قانون العمل إذا اقتنع بوجود أسباب تتطلب ذلك على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة النفقات والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الوزارة والجهات الرسمية الأخرى في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير وبمبلغ إجمالي مقداره ( خمسة آلاف دينار) عن استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون، لصالح الخزينة العامة”.
مقالات ذات صلة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا