بلينكن : مقترح سخي للغاية بين يدي حماس
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، المقترح المصري بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بأنه "اتفاق سخي جداً" بين يدي حركة حماس ، التي وصل وفدها إلى القاهرة لاستيضاح بعض النقاط.
وطالب الوزير الأميركي، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في العاصمة السعودية الرياض، حركة حماس بأن "تقرر وبسرعة"، وقال: "نأمل أن تتخذ القرار الصحيح"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تطلع على خطة من إسرائيل، بشأن الهجوم على رفح، توفر الحماية للمدنيين (الفلسطينيين)".
وقبل ذلك بساعات قليلة، قال بلينكن، خلال اجتماع بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في الرياض، إن الطريقة الأكثر فعالية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة رصدت "تقدماً ملموساً" بشأن الوضع الإنساني في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه حث إسرائيل على بذل المزيد من الجهد، وأضاف أن واشنطن تواصل جهودها لمنع اتساع نطاق الحرب في غزة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن المواجهة بين إيران وإسرائيل تظهر الحاجة إلى تكامل دفاعي أكبر، وأضاف: "هذا الهجوم يسلّط الضوء على التهديد الحاد والمتزايد الذي تمثّله إيران، لكنه يسلط الضوء أيضاً على ضرورة العمل معاً على الدفاع المتكامل".
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل بلينكن في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث تم بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحّة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين يرد على مقترح «الملاك» بشأن الإيجار القديم: خطأ جملة وتفصيلا
رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، بشكل قاطع، المقترح المقدم من ملاك العقارات لتعديل قانون الإيجارات القديمة، والذي يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بفسخ العقد، وإخلاء الوحدات المستأجرة، مع إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، واصفًا إياه بـ«الخاطئ جملة وتفصيلًا»، موضحا أن هذا المقترح يتعارض مع الدستور المصري وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
تعديل قانون الإيجار القديموحول الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم للنظام السكني، أوضح المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح المتعلق بوضع فترة انتقالية يتناقض مع حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق، والذي نص بوضوح أن الامتداد الإيجاري ينطبق لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، بدءًا من شهادة ميلاده وحتى الوفاة أو الترك، موضحا أن هذا المبدأ قد ثبت بأحكام دستورية متوالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، ما يُلزم المشرع بالارتكاز عليه عند تعديل القانون، خاصة فيما يتعلق بعدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها.
وشدد على أن فكرة إنشاء صندوق لدعم المستأجرين تخالف المواد 51 و87 من الدستور المصري، اللتين تكفلان كرامة المواطن، مشيرًا إلى أن إجبار المستأجرين على اللجوء لصندوق إعانة يمس كرامتهم، خصوصا أن أغلب قاطني هذه المساكن هم من أصحاب المعاشات والأرامل والأيتام.
وأكد أن المؤجرين استفادوا بالفعل من الخلوات والأجرة العالية المدفوعة مسبقا عند توقيع العقود، فضلا عن دعم الدولة لهم بإعفاءات ضريبية ومواد بناء مدعومة.
وأشار إلى أن مقترح المؤجرين لا يمثل حلا عادلا، بل يؤدي إلى زعزعة استقرار المواطنين وإثارة الذعر، داعيا للحفاظ على السلم الاجتماعي مع ضمان حقوق المؤجرين، واستعادة ملكياتهم بعد انتهاء عقد الإيجار كما حددته المحكمة بجيل واحد فقط.
مقترح الملاك لتعديل القانونوأكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه لمجلس النواب، مشيرا إلى احتوائه على ثماني مواد، من بينها تفعيل صندوق الدعم وفقا للمادة 97 من قانون البناء الموحد لمساعدة المستأجرين، الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 جنيه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري