مسؤول إسرائيلي يدعو بايدن لمنع مذكرات اعتقال لقادة بينهم نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دعا مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 ، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين؛ بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بحق الفلسطينيين.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، توفر إدارة بايدن دعما قويا لتل أبيب على المستويات العسكرية والمخابراتية والدبلوماسية.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إنه "لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية (مقرها بمدينة لاهاي في هولندا) التحرك ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار ضباط الجيش دون دعم علني أو تكتيكي من الولايات المتحدة".
وداعيا الرئيس الأمريكي إلى التحرك، تساءل المسؤول الإسرائيلي: "أين بايدن؟ لماذا هو هادئ بينما من المحتمل إلقاء إسرائيل تحت الحافلة؟"، في إشارة إلى احتمال إصدار مذكرات الاعتقال.
بينما قال موقع "والا" الإخباري العبري، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست من بين الـ124 دولة الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تشارك في جهود لعرقلة إصدار مذكرات الاعتقال.
والأحد، أجرى بايدن ونتنياهو مباحثات هاتفية تناولت ملفات منها العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح، والمفاوضات مع " حماس " بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وفق ما أعلنته واشنطن وتل أبيب.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وحسب "جيروزاليم بوست"، "يشعر مكتب رئيس الوزراء بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية ستصدر قريبا أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي".
والأحد، طالبت الخارجية الإسرائيلية بعثاتها الدبلوماسية في أرجاء العالم بالاستنفار، تحسبا لتداعيات محتملة حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تصعيد أمريكي ضد الجنائية الدولية.. هل يتدخل ترامب لحماية نتنياهو؟
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية الأمريكية، حث أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إصدار أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
يأتي هذا التحرك عقب فشل الجمهوريين في تمرير قانون داخل الكونغرس يفرض عقوبات على المحكمة، بسبب معارضة الديمقراطيين وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين. ووفقًا للسيناتور جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإن ترامب كان “متجاوبًا” مع هذا الطلب، مما يفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية.
ترامب والجنائية الدولية.. مواجهة قديمة تتجددليست هذه المرة الأولى التي يتخذ فيها ترامب موقفًا متشددًا ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق له أن فرض عقوبات عليها خلال ولايته الأولى بسبب محاولاتها التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان. استخدم ترامب آنذاك “سلطات الطوارئ الوطنية” لعرقلة عمل المحكمة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة. لكن الرئيس السابق جو بايدن، وفي أول أيام ولايته، ألغى هذه العقوبات، ليعيد ترامب الآن النظر في إعادة فرضها، ولكن هذه المرة لصالح إسرائيل.
نتنياهو في واشنطن.. زيارة تحت الحمايةتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، وهي زيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل كون الولايات المتحدة من الدول القليلة التي يستطيع زيارتها دون خوف من الاعتقال، حيث تُلزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
معركة قانونية أم سياسية؟ينقسم الموقف الأمريكي بشأن المحكمة الجنائية الدولية بين معسكرين:
???? الجمهوريون، الذين يرون أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها وتستهدف حلفاء الولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ويضغطون لفرض عقوبات عليها.
???? الديمقراطيون، الذين يرفضون العقوبات ويفضلون التعامل مع المحكمة عبر القنوات الدبلوماسية.
اللافت أن غالبية السياسيين الأمريكيين، من الحزبين، يعتبرون أن المحكمة الجنائية الدولية “غير شرعية” في تعاملها مع إسرائيل، باعتبارها ليست عضوًا في المحكمة، وهو ما يثير تساؤلات حول المعايير التي تتبناها واشنطن في دعم المؤسسات الدولية عندما تخدم مصالحها، ورفضها عندما تتعارض مع سياستها الخارجية.
هل يغامر ترامب بمواجهة دولية جديدة؟في حال قرر ترامب إصدار الأمر التنفيذي، فسيكون أمامه تحديات عدة، أبرزها:
✅ التداعيات الدبلوماسية: قد تؤدي معاقبة المحكمة إلى توتر العلاقات مع الدول الأوروبية، التي تدعم عمل المحكمة في محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.
✅ الانعكاسات القانونية: قد تواجه هذه العقوبات طعونًا قانونية داخل الولايات المتحدة، خاصة من المنظمات الحقوقية والدولية.
✅ الأثر على السياسة الداخلية: قد يستخدم الديمقراطيون هذه الخطوة لمهاجمة ترامب، واتهامه بعرقلة العدالة الدولية لصالح إسرائيل.
قد يكون دعم ترامب لنتنياهو عبر معاقبة المحكمة الجنائية الدولية خطوة تصعيدية لها تداعيات واسعة، لكن توقيتها قبل الانتخابات الأمريكية يثير تساؤلات حول ما إذا كان الهدف الحقيقي هو كسب أصوات اللوبي الإسرائيلي والمتعاطفين معه داخل الولايات المتحدة. فهل سيقدم ترامب على هذه الخطوة، أم أنه سيفضل ترك الأمر للكونغرس لتجنب تبعات سياسية غير محسوبة؟
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها