ترسيم الحدود البحرية وحقول النفط المشتركة.. توافق كويتي عراقي على حل كافة الملفات العالقة (فيديو)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله يوم الأحد، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى بغداد.
وتناولت جلسة المباحثات مجمل أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات تحقيقا للمنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما وسبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في عدد من الميادين الحيوية والهامة لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتنموية منها.
وبحثا أيضا كل ما من شأنه تحقيق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين نحو المزيد من التطور والازدهار.
واتفق الوزيران خلال جلسة المباحثات على أهمية حل كافة الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها قضية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة 162، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما، علاوة على الحد من عمليات تهريب المخدرات والصيد غير القانوني أو التعدي على الحدود السيادية والتعاون المشترك في هذا الإطار.
ورحب الطرفان بالخطوات الإيجابية والإجراءات التي تقوم بها اللجان الفنية المعنية بهذا الشأن.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين @Fuad_Husseein يستقبل وزير خارجيَّة دولة الكويت الشقيقة @MOFAKuwait الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في #بغداد
رابط الخبر: https://t.co/lJAXcz2iAopic.twitter.com/cVgKsAo0Ir
كما تم بحث ملف رفات الكويتيين والأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي.
وأثنى الشيخ سالم العبد الله بالجهود التي تتخذها حكومة العراق نحو العثور على رفات الكويتيين وقضية الأسرى والمفقودين، مشددا على ضرورة إنهاء هذه القضية الإنسانية.
كما أكد الوزير كذلك على أهمية مواصلة الجهود لاسترجاع كافة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الكويتي والانتهاء من هذه الملفات واستكمال كافة أركانها.
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي على الالتزام الصادق والعمل الفاعل تجاه الوصول إلى النتائج المرجوة نحو تحديد مصير جميع الأسرى والمفقودين وتذليل كافة العقبات في هذا الإطار، مشيرا إلى أن بغداد قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأنه لن يدخر جهدا تجاه إعادة كل الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني وإنهاء كل الملفات العالقة بين البلدين.
وصرح بأن ملف النفط والحقول المشتركة كانت جزءا من المباحثات، مشيرا إلى أن الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار.
وبالإضافة إلى ذلك، تناولت جلسة المباحثات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة وتبادل الأفكار والرؤى حول إيجاد أنجع الحلول للأزمات والتحديات إقليميا ودوليا والتي لاقت جميعها تطابقا واضحا وتقاربا كبيرا في الرؤى والتوجهات.
وأكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تعزيز التعاون المشترك ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار ودعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز استتباب الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وبما يعزز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وبلدانها ويدعم التواصل والتعاون البناء والحوار بينها.
وأفادت صحيفة 'الراي" الكويتية بأن الوزير العبد الله أعلن عن قرب فتح ملحقية تجارية في قنصلية الكويت بالبصرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع حسين أن العراق بلد جار وتربطنا معه علاقات تاريخية متجذرة وقوية.
كما لفت إلى ضرورة العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية، موضحا "أننا وجدنا تطابقا لوجهات النظر مع الجانب العراقي".
وأعرب عن حرص الكويت على إعادة الأمور إلى نصابها بالعلاقة التجارية التاريخية.
المصدر: صحيفة 'الراي" الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا النفط والغاز بغداد
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.
حضر اللقاء المهندس خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف الفريق كامل الوزير، أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما، مؤكدًا على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري، سككي، وبري) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلية أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
واستعرض عدد من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذا تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري، وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج، مؤكدا على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.
وأكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.
وعلى هامش الاجتماع شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، و مضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.