«الإمارات الإسلامي» يطلق «الصكوك الجزئية» للمستثمرين الأفراد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مصرف «الإمارات الإسلامي»، عن إطلاق المنتج الجديد المبتكر «الصكوك الجزئية» لتلبية احتياجات المستثمرين الأفراد. حيث يتيح هذا المنتج الحصري للمتعاملين إمكانية الوصول إلى أسواق الصكوك الدولية بحد أدنى للاستثمار يصل إلى 25,000 دولار أمريكي.
ويتطلب سوق الصكوك الدولية عادة حداً أدنى للاستثمار يبلغ 200,000 دولار أمريكي، بما يشكل تحدياً للمستثمرين الأفراد الذين يسعون إلى دخول أسواق الصكوك.
ويتمتع المستثمرون بحرية إنشاء محافظ صكوك مخصصة تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية من خلال «الصكوك الجزئية» بناءً على رغبتهم في المخاطرة والعوائد المرجوة والتصنيفات الائتمانية وغيرها من المعايير الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مستثمرو «الصكوك الجزئية» بالمرونة اللازمة لتسييل أو تصفية استثماراتهم عن طريق بيعها من خلال «الإمارات الإسلامي»، بما يضمن وصولهم إلى الأموال عند الحاجة.
ويعد الإمارات الإسلامي أول مصرف إسلامي في المنطقة يطلق هذه الفئة الاستثمارية، بما يوفر العديد من المزايا للمستثمرين، منها على سبيل المثال فرص تنويع الاستثمارات، بما يتيح لهم توزيع المخاطر عبر مختلف جهات إصدار الصكوك والقطاعات وفترات الاستحقاق، مما يسهم في تحسين استقرار ومرونة محافظهم الاستثمارية.
أخبار ذات صلةوبهذه المناسبة، قال محمد الهادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للخدمات المصرفية للتجزئة وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «نحن فخورون بكوننا أول مصرف إسلامي في المنطقة يقدم هذا المنتج المالي المبتكر مثل 'الصكوك الجزئية'، بما يعزز مكانتنا كمؤسسة مالية متطورة تستشرف المستقبل مع الالتزام بتزويد المتعاملين بأفضل المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويأتي إطلاقنا للصكوك الجزئية متوافقاً مع هذه الرؤية».
ومن جانبه، قال إبراهيم قايد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «تتيح 'الصكوك الجزئية' للمستثمرين الاستمتاع بمزايا ملكية الصكوك مع إدارة المخاطر، فضلاً عن دعم أهدافهم الاستثمارية وتعزيز التمكين المالي الشامل. وباعتبارنا مصرفاً رائداً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، يسعدنا أن نوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق الدخل المنتظم من خلال بداية استثمارية أقل وفتح فرص مالية جديدة لهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات الإسلامي الإمارات الإسلامی
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق برنامجاً ثورياً بـ10 ملايير دولار لربط 43 مدينة و12 مطاراً بالسكك الحديدية في أفق 2040
زنقة 20. الرباط
أفاد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء، بأن حجم الاستثمارات في البنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات يرتقب أن يبلغ 96 مليار درهم في أفق سنة 2030.
وأوضح السيد قيوح في عرض قدمه خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تشمل 53 مليار درهم لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارا فائق السرعة و150 قطارا متعدد الخدمات، و14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي 40 محطة والحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية.
وتندرج هذه المشاريع، يضيف الوزير، ضمن مخطط أوسع لتطوير شبكة النقل السككي بالمغرب في أفق 2040، يروم ربط 43 مدينة مغربية مقابل 23 حاليا، و87 في المائة من الساكنة مقابل 51 في المائة حاليا، وربط 12 مطارا دوليا و12 ميناء بالسكة الحديدية مقابل مطار واحد و6 موانئ في الوقت الراهن، علاوة على إحداث 300 ألف منصب شغل.
وأكد السيد قيوح أن الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط يشكل أحد الشروط الأساسية لنجاح هذا المخطط الكبير، على غرار طنجة المتوسط، باستثمار قيمته 4,3 ملايير درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع بلغت 17 في المائة، حيث تم إنجاز الدراسات المفصلة والشروع في إجراءات حيازة الأراضي.
وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تشكل فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المملكة في قطاع النقل السككي، مشيرا إلى إنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين، وإنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، وتوجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية.
وبخصوص قطاع النقل الجوي، أكد السيد قيوح أن الاستثمارات في مشاريع توسعة المطارات ستصل إلى 42 مليار درهم في أفق 2030، في إطار رؤية لتطوير القطاع تقوم على تعزيز موقع مطار الدار البيضاء كبوابة تربط المغرب بدول العالم، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، ومواكبة النمو السريع لحركة النقل الجوي عبر تحديث وتوسيع عدد من المطارات المغربية الرئيسية، وتقوية النقل الداخلي عبر دعم وتشجيع فتح خطوط جديدة لفك العزلة عن الجهات النائية.
وأشار في هذا الصدد إلى مجموعة من المشاريع، تهم على الخصوص تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويا، وإنجاز محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا بإمكانها استقبال 4 ملايين مسافر فس السنة، وتطوير مطارات رئيسية أخرى كطنجة ومراكش وفاس وتطوان وأكادير لرفع طاقتها الاستيعابية.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي أن وزارة النقل واللوجستيك قامت بإطلاق دراسة إستراتيجية حول إنشاء أسطول بحر ي تجاري وطني يستجيب للتحديات الاستراتيجية المرتبطة بالمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب،من خلال خلق فاعلين قادرين على المنافسة وتحقيق الجدوى الاقتصادية، والرفع من التكامل الإقليمي غرب أفريقيا – الأطلسي – منطقةالساحل، وتعزيز السيادة الوطنية في قطاع النقل البحري.
وفي معرض تفاعلهم مع العرض الذي قدمه الوزير، أشاد أعضاء في اللجنة النيابية بالجهود التي تبذلها الوزارة في ما يخص تنفيذ برامج ومشاريع تروم تطوير قطاع النقل بمختلف أصنافه، ولاسيما النقل الجوي، معتبرين أنها تجسد إرادة حكومية قوية للنهوض بهذا القطاع وتحسين أدائه حتى يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ودعا عدد من النواب البرلمانيين إلى القيام بإصلاحات جوهرية شاملة لمنظومة النقل على مختلف المستويات، بما في ذلك المستوى التشريعي والتنظيمي، حتى تستجيب القوانين المنظمة للقطاع لمتطلبات الإصلاح المنشود والتأهيل وتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المرتبطة بربح رهان إنجاح احتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى.
كما طالبوا بإحداث خطوط للربط السككي بجهات وأقاليم غير مشمولة بشبكة السكك الحديدية الحالية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق وتحقيق العدالة المجالية، وشددوا أيضا على الحاجة إلى تعزيز الخطوط الجوية الداخلية، لاسيما تلك التي تربط بين أقاليم وسط المملكة بالأقاليم الجنوبية، و إعادة تأهيل مطارات هذه الأقاليم على غرار باقي المطارات الرئيسية بالمملكة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين