المها لتسويق المنتجات النفطية: التوجهات الاقتصادية لسلطنة عُمان تنبئ بمستقبل مشرق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ارتفاع الإيرادات إلى 121.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2024
قالت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية إن التوجهات الاقتصادية لسلطنة عُمان تنبئ بمستقبل مشرق، إذ تلتزم الحكومة بشكل متواصل بتنفيذ الخطة الخمسية العاشرة للتنمية وأهداف رؤية عُمان 2040 التي تستهدف التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للعمانيين.
وتوقعت الشركة في تقرير مجلس إدارتها أن تواصل الحكومة جهودها لتحسين بيئة الاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة كعناصر رئيسية للنمو، كما توقعت أن تعزز المشاريع الكبرى للبنية الأساسية ومبادرات التحول الرقمي، النمو الاقتصادي بشكل كبير.
وأبقت الشركة توقعاتها لعام 2024 مفعمة بالتفاؤل المدروس مع مرور الربع الأول من العام الجاري، حيث تعمل الشركة بنهج استراتيجي يتمحور حول استغلال الفرص ومواجهة التحديات الناشئة عن الظروف الاقتصادية، مع التزام ثابت بدعم الأهداف الاقتصادية الوطنية والإسهام بفعالية في التنمية المستدامة وتعزيز ازدهار سلطنة عمان.
وارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية لتصل إلى 121.1 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2024، وبنسبة 0.2%، مقارنة بـ 120.9 مليون ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023.
وشهدت الإيرادات الأخرى نموا بنسبة بلغت 9%، إذ وصلت إلى 1.6 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 1.5 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2023، ويعود هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية.
وانخفض صافي الربح للربع الأول من عام 2024 بنسبة 18% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عقد توريد منتج النافتا ذو الهامش الربحي العالي والذي تم تنفيذه في الربع الأول من عام 2023، ويُعد توريد وبيع هذا المنتج أمرا استثنائيا ولا يتكرر بصفة مستمرة. على الرغم من ذلك، فقد واصلت مبيعات الشركة العادية إظهار نمو إيجابي في الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد على قوة ومرونة أنشطة الشركة التجارية الأساسية.
وأشارت إلى أن قطاع الزيوت شهد نموا ملحوظا في حجم المبيعات بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، واستمر قطاع التجزئة في تأكيد دوره الحيوي كمحرك رئيسي لإيرادات الشركة، حيث سجل نموا في حجم المبيعات بنسبة 5%، وأسهم بنسبة 75% من إجمالي حجم مبيعات الشركة.
وشهد الربع الأول من العام الجاري افتتاح محطتين جديدتين للوقود، ليرتفع العدد الإجمالي للمحطات إلى 249 محطة منتشرة في محافظات سلطنة عمان، كما تم إعادة بناء وتجديد محطتين لمواكبة خطة التطوير الشاملة التي تتبناها الشركة. وتواصل الشركة جهودها في تحسين وتوسيع شبكتها، حيث تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على عدة محطات ومراكز خدمة ومحلات جديدة من المقرر افتتاحها قريبا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
تراجع واردات الصين من إفريقيا بنسبة 9.4 بالمائة في الربع الأول من 2025
تراجعت واردات بكين من القارة الإفريقية، بنسبة 9.4 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 26.69 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى تراجع ملحوظ في حجم التجارة من الجانب الإفريقي.
وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين -في بيان اليوم الأربعاء- أن هذا الانخفاض يرجع أساسًا إلى المخاوف من تداعيات الإجراءات الحمائية التي تستهدف المنتجات الصينية، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض.
وقد دفعت التوقعات بفرض رسوم جمركية حادة - والتي طُبقت فعليًا في أوائل أبريل- العديد من الشركات الصناعية الصينية إلى تقليص استيرادها من المواد الخام الإفريقية تحسبًا لانخفاض محتمل في الطلب الأمريكي، نقلا عن بيان إحصائي لغرفة التجارة الإفريقية.
وعلى الرغم من هذا التراجع، شهدت صادرات الصين إلى إفريقيا ارتفاعًا بنسبة 11.3 بالمائة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2025، لتبلغ 45.92 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين الجانبين بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 72.6 مليار دولار.
وتتكون صادرات الصين إلى إفريقيا بشكل أساسي من المنتجات الجاهزة مثل المنسوجات والملابس والآلات والإلكترونيات، في حين تتركز صادرات إفريقيا إلى الصين على المواد الخام مثل النفط الخام والنحاس والكوبلت وخام الحديد، وقد أدى هذا الخلل المزمن في الميزان التجاري إلى صعوبة في مقاومة الصادرات الإفريقية لتقلبات الحرب التجارية المستمرة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وفي محاولة لمعالجة هذا الخلل، اتخذت الصين خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات للحد من فائضها التجاري المستمر مع القارة الإفريقية، من بينها تقديم إعفاءات جمركية بنسبة 100 بالمائة على وارداتها من 33 دولة من الدول الأقل نموًا، إلى جانب إلغاء الرسوم الجمركية على 98% من المنتجات المستوردة من 21 دولة أفريقية، من بينها إثيوبيا وغينيا وموزمبيق ورواندا، وتوجو.
ومع ذلك، لم تكن هذه المبادرات كافية للتخفيف من آثار التوترات التجارية العالمية المستمرة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية