أسواق الإمارات تتصدر خليجياً الشراء الأجنبي خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشف تقرير اقتصادي حديث، أمس، عن أن أسواق المال في أبوظبي ودبي، شهدت أكبر عمليات شراء أجنبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بصافي استثمار 888.4 مليون دولار «3.26 مليار دولار».
وأوضح التقرير الصادر عن «كامكو إنفست» أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، كانوا مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي الشراء 1.
في المقابل، شهدت السعودية وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين، وكانت عُمان والبحرين البورصتين الوحيدتين على مستوى الدول الخليجية اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع.
وذكر التقرير أنه خلال هذا الربع، شهدت البورصات اتجاهات متباينة، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات خليجية مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024. كما كان للتوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دور في تحريك دفة الأداء في المنطقة.
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام بنسبة 35.9 في المائة ليصل إلى 80.6 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024، مقابل 59.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023.
وجاءت السعودية في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 68.5 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024، مقابل 14.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023، تلتها أبوظبي بنسبة 61.5 في المائة لتسجل 18.3 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024، مقابل 11.4 مليار في الربع الرابع من العام 2023.
من جهة أخرى، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في قطر من 11.5 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023 إلى 10.5 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية فی الربع الرابع من العام 2023 المستثمرین الأجانب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التضامن الاجتماعي عن السنة المالية 2023/ 2024، وذلك بحضور النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، و أعضاء اللجنة و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع ما وصل إليه برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، مؤكدة أن البرنامج بدأ عام 2014 بعدد 1.7 مليون أسرة مستفيدة وبتكلفة قدرها 3.5 مليار جنيه، وشهد تطورا كبيرا خلال تلك السنوات بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالأسر الأولي بالرعاية ووصل الإنفاق الفعلي علي البرنامج خلال العام المالي 2024/2023 لمبلغ 35 مليار، وتخطي الـ 40 مليار خلال العام المالي الحالي 2024/2025، بينما من المتوقع أن يصل لحوالي 53 مليار خلال العام المالي القادم ويصل عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 4.7 أسرة مستفيدة بعد مرور 10 سنوات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الأرقام قابلة للزيادة والنقص بشكل مستمر لأن البرنامج في حد ذاته يتميز بالمرونة، وهناك أسر يتم ضمها للبرنامج وأخري تخرج منه حسب انطباق الشروط عليها من عدمه، موضحة أن برنامج "تكافل وكرامة" تم تقييمه كأحد أفضل برامج الحماية الاجتماعية في الوطن العربي وأن الوزارة ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور عشر سنوات علي إطلاق البرنامج.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن القيادة السياسية تضع الأسر الأولى بالرعاية على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين.
كما تطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى تدريب العاملين، وكذلك المتطوعين من خارج الوزارة، حيث يتم توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب من مصادر مختلفة منها البرامج الممولة من منح ولا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ خاصة بذلك.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتبني فلسفلة إتاحة الفرصة لأبناء الوزارة والإنفاق عليهم وتأهيلهم فعليا أفضل من الاستعانة بعاملين من خارج الوزارة لأنه من الممكن أن يتركوا العمل في أي وقت، نظرا لأنهم ليسوا من الموظفين من أبناء الوزارة.