النيابة العامة تباشر واقعة تستر وغسيل أموال وإخفاء 200 مليون ريال
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الرياض
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛ مما مكن الوافد من استغلال تلك الحسابات البنكية بإيداعات نقدية بلغت أكثر من ( 200000000 ريال) يقابلها حوالات خارجية دون وجود واردات جمركية.
وبالتحقق من الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، كما تم العثور على المئات من سندات تحويل المبالغ المالية المتضمنة أن مبرر الحوالة هو شراء بضائع من إحدى الدول المصدرة، ووثائق استلام وتسليم صورية وغير حقيقية.
وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً.
وأكدت النيابة العامة على حظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأن من تسول له نفسه المساس بذلك سيكون عرضة للمساءلة الجزائية المشددة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة غسيل أموال مليون ريال
إقرأ أيضاً:
مركز التحكيم يؤيد تغريم زياد الصحفي 4.5 مليون ريال لصالح الاتحاد
ماجد محمد
أيد مركز التحكيم الرياضي السعودي قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الصادر بحق زياد الصحفي، لاعب نادي الاتحاد السابق، بإلزامه بدفع مبلغ 3,500,000 ريال لخزينة نادي الاتحاد، بالإضافة إلى تكاليف المركز والبالغة مليون ريال.
وجاء هذا القرار على خلفية نزاع مالي بين اللاعب والنادي، حيث كانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت حكمها بإلزام الصحفي بدفع المبالغ المستحقة، قبل أن يقوم اللاعب بالاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي، الذي أعلن في 19 فبراير 2025 تأييد القرار وجعله نهائيًا وملزمًا للطرفين.
ووفقًا للمصادر، فإن القرار يشمل تحمُّل زياد الصحفي كافة التكاليف القانونية والإدارية المتعلقة بالقضية، بما في ذلك مبلغ مليون ريال لصالح مركز التحكيم الرياضي.
اقرأ أيضا
الفيحاء يتعاقد مع زياد الصحفي
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا