العراق يسترد 24 ألف قطعة أثرية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية أنها استردت 24 ألف قطعة أثرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد أن تم تهريبها من المواقع الأثرية أو المتاحف العراقية.
وقالت مديرة قسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث، مروة عبد ليلو، في تصريح صحفي إنَّ الهيئة تعمل على استعادة الآثار المسروقة والمهربة إلى الخارج عن طريق متابعة المزادات، وعبر العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول أو إقامة الدعاوى القضائية.
وأكدت أن عدد القطع الأثرية المستردة للفترة من 2021 لغاية 2024 بلغ 24 ألف قطعة آثرية، أغلبها سرقت وتم تهريبها من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم البلاد عبر النبش العشوائي.
أخبار ذات صلةوأضافت أن بعض القطع الأثرية مثبّت عليها أرقام متحفية وبالتالي تسهل إعادتها بعد عرض الأدلة التي تثبت ملكيتها للعراق.وأشارت إلى تسلم المتحف العراقي مؤخراً قطعة أثرية مهمة تعود إلى العصر السومري كانت موجودة في متحف متروبوليتان في نيويورك بمبادرة من وزارة الخارجية الأمريكية التي وعدت بإعادة المزيد من القطع الأثرية مستقبلا مؤكدة أن الاتفاقيات الدولية لها دور كبير في استرداد الآثار.
يذكر أن العراق فقد أعداداً هائلة من مقتنياته الأثرية المنتشرة في عموم البلاد بعد 2003 سواء من خلال سرقتها من المتاحف أو من المواقع الأثرية أو بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة في العراق سنة 2014.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس يدعو إلى القطع مع الأنماط التقليدية للتدبير بالجهات على خلفية تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد
قال الملك محمد السادس، إن على جهات المملكة، تبني مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية في التخطيط الجهوي، مؤكدا أنه بدل تمسكها ببرامج عمل تفتقر للمرونة، ينبغي عليها أن تبادر إلى تعزيز قدراتها على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر.
وشدد الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنـاظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي تنعقد يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، على « ضرورة تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد، من خلال تطوير فلسفة الرقابة والمحاسبة، إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة ».
مؤكدا أنه بات ب »مقدور الجهات كسب رهان التنمية والقطع مع الأنماط التقليدية للتدبير، من خلال إقرار واعتماد آليات الحكامة والديمقراطية والمشروعية والفعالية ».
واعتبر الملك محمد السادس، أن « الجهات المغربية قادرة على بناء مجالات ترابية أكثر قدرة على مواجهة التغيرات والصمود في وجه الأزمات، وعلى مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية، إذا ما قامت بإدماج استراتيجية تدبير المخاطر على نحو كامل ضمن برامجها التنموية. فذلك رهان أساسي من أجل ضمان تنمية مستدامة وشاملة لمجموع ربوع المملكة ».
ففي سياق العولمة واشتداد المنافسة، بات من المسلم به حسب الملك، » أن جاذبية أي مجال ترابي تلعب دورا أساسيا في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش المواطنين ».
ومن هذا المنطلق، أصبح من اللازم يضيف الملك في رسالته، » أن تغتنم جهات المملكة الفرص المتاحة وتعمل على تثمين مؤهلاتها الخاصة ».
وهذا رهان يتوقف ربحه يشدد الملك محمد السادس، « على توفر استراتيجية إرادية تستهدف تعزيز الجاذبية على عدة أصعدة، من خلال توفير بيئة مواتية للمقاولات، إلى جانب بنيات تحتية حديثة، ويد عاملة مؤهلة وتحفيزات ملائمة، وعبر تثمين ما تزخر به مختلف جهات المملكة من ثروات طبيعية وموروث ثقافي وتاريخي ».
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان