الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الراسخ باحترام وحدة أراضي البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الراسخ باحترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك، والاستعداد للتعامل مع مختلف مكونات مجتمع البوسنة والهرسك بالشكل الذي يحقق الاستقرار والتنمية فيها.
وتقدم الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بثته إكسترا نيوز، بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخرا على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي، متمنيا التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.
وأوضح: «لقد أجرينا مباحثات مهمة عكست الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدت في هذا الصدد على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون القائمة بين البلدين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مصر البوسنة الاتحاد الأوروبي التنمية البوسنة والهرسک
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب قرار إنساني
قالت سناء برغش عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنّ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية إنساني من الدرجة الأولى، ويمنح المزيد من الأمل ويعزز فرص الاندماج مع المجتمع مجددًا.
الالتزام بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسانوأضافت برغش في تصريحات، أنّ توجيه القيادة السياسية يعكس التزامها بمعايير ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ما يعزز مكانة مصر وريادتها في الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأشارت النائبة إلى أنّ الدولة تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان وصون كرامته، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنّ الخطوة تمثل بداية جديدة للاندماج في المجتمع، ما يعزز ولاء المواطنين وانتماءهم للوطن.
وفي إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط المدرجين على هذه القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه الإرهابي.
ونتيجة لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على القوائم عن ممارسة أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها. وعليه، عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، والتي وافقت على طلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص من القوائم.
وأكدت النيابة العامة أنّها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على القوائم، تمهيدًا لرفع أسماء من يثبت توقف نشاطه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر