«على حساب الزوج».. شروط ورسوم وثيقة التأمين على المطلقات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وثيقة التأمين على المطلقات.. وافق مجلس النواب على مجموع من مواد قانون التأمين الموحد، بعد رحلة طويلة من الدراسة والنقاش، وكان من ضمنها وثيقة التأمين على المطلقة بعد إتمام الطلاق.
وثائق التأمين الأجباريةيحظى قانون التأمين الاجتماعي بأهمية خاصة، لما استحدثه من وثائق تأمين جديدة في ضوء المتغيرات الحالية التي طرأت على أسواق التأمين العالمية، وأهمها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون، وألزمت بإصدار عدة وثائق تأمين إجبارية، منها ما يعرف بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق أو «وثيقة المطلقات».
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص وثيقة التأمين على المطلقات وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
شروط وثيقة التأمين على المطلقاتويوجد عدة شروط لحصول المطلقة على وثيقة التأمين، وجاءت كالآتي:
- تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
- التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
- التأمين لن يغطي الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
- مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
- التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
رسوم وثيقة التأمين على المطلقاتوصرح المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات سابقة، مؤكدا على أن الهيئة أعدت دراسة مبدئية بشأن الوثيقة، وحددت رسومها والتي تعد مبلغ بسيط يدفع ثلثيه العريس لإصدار الوثيقة مع عقد الزواج، في حين يدفع الثلث الباقي من الرسوم مع شهادة الطلاق.
موعد تطبيق وثيقة تأمين الطلاقوحال توافر الشروط فيحق للمطلقة صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار الطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
اقرأ أيضاً«الاعتماد الرقابة»: إطلاق الوثيقة والخريطة الاستراتيجية للهيئة حتى 2026
توقيع وثيقة مخاطر زواج الأقارب.. وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المطلقات وثيقة تأمين وثيقة التأمين الحصول على الوثيقة
إقرأ أيضاً:
جدل في مصر.. الشقة مش من حق الزوجة في هذه الحالة
عرضت قناة العربية تقرير بعنوان “الشقة ليست من حق الزوجة .. جدل في مصر”.
كشفت ريم بساطي، مقدمة برنامج “صباح العربية” المذاع على قناة “العربية” عن وقع جدل في مصر بسبب قانون الأحوال الشخصية وهذا من أجل أن الشقة ليست ملك الزوجة ويتم تسليمها للزوج بعد فترة إنتهاء الحضانة الخاصة بأطفالها.
في سياق متصل، اشكالية قانونية بين الأزواج حول أحقية أيا منهما في التمكين من مسكن الزوجية وفي هذا التقرير نوضح متى تؤول الشقة للزوجة وللزوج.
قانون الأحوال الشخصيةمسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، يمكن في حالة الطلاق أو الخلافات أن تقيم دعوة تمكين، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة، وتقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة.
التمكين من شقةالقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وحال مغادرة الزوجة مسكن الزوجية "رغما عنها" تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها، ويتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه